ثبت سفارش در برخی حوزه‌ها، ده برابر نیاز کشور بوده است
وزیر کشور با بیان اینکه برخی افرادی که باید منابع ارزی کشور را تامین کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، کوتاهی کردند، گفت: ثبت سفارش در برخی حوزه‌ها، ده برابر نیاز کشور بوده است.
رضا رحمانی فضلی در جمع تشکل‌های اقتصادی که با حضور وزیر صنعت در حال برگزاری است، گفت: تصمیمی در فروردین‌ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت اتخاذ شد و در آن شرایط، حرکت مناسبی با توجه به تهدیدهای تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد؛ اما در حین اجرای این سیاست، با وضعیتی مواجه شدیم که بر طبق آن، نیاز به سیاست‌های جدید ارزی به وجود آمد که البته در این بخش، دو اتفاق رخ داده است.
وزیر کشور افزود: تامین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تامین نیز، دوستانی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند، کوتاهی کردند و در منابع ارزی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند، کوتاهی کردند.
وی تصریح کرد: در تشخیص این امر، انجمن صنایع غذایی اعلام کرد که بعضی کالاها بیش از ۱۰ برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ بر اساس این تشخیص، تخصیص ارز انجام شد.
وزیر کشور گفت: در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ بالاتری به فروش رسیدند و نظارت دقیقی بر عرضه کالای ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: یک دولت با هر قدرتی که داشته باشد، اگر مردم به آن سیاست‌ها باور نداشته باشند، کار پیش نمی‌رود و هرکس به دنبال منافع خود خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور تشکل‌ها در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: از نظر تعداد تشکل، چیزی کم نداریم؛ هم‌اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد؛ اما مساله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسئولیت می‌دهیم؟ آنها چقدر مسئولیت‌پذیر هستند و چقدر به جایگاه خود باور دارند؟
این عضو کابینه دوازدهم گفت: در هرکدام از این تشکل‌ها، ما با این مساله مواجه هستیم که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند که بخشی از علت آن، به به عدم باور و بخشی هم به فرهنگ جامعه برمی‌گردد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: با گزارشی که رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد، امیدوار شدم؛ چراکه ما باید عمیقا به موضوع تشکل‌ها و مشارکت مردم در اداره حکومت باور و ایمان داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تشکل‌ها باید نقش بپذیرند و قانون باید به آنها اجازه گام برداشتن به آنها بدهد، گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشد.
وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور در زمینه تشکل‌ها، ما با سرعت مراحل اخذ مجوز را تسریع کرده و در توانمندی و نظارت وظایف خود را انجام دادیم.
رحمانی فضلی گفت: در حوزه اقتصادی، وزارت کشور دو نقش دارد، یکی نقش هماهنگی است که به عهده وزارت کشور است و دیگری نقش اجرایی که در رده‌های پایین‌تر نیز، فرمانداران و استانداران قرار گرفته‌اند که اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
وزیر کشور اضافه کرد: همه ظرفیت ما در اختیار فعالان بخش خصوصی است؛ در عین حال در زمینه اصلی که بحث امنیت است، شرایط امنیتی کشور در درجه بسیار خوب و قابل قبولی است و علی‌رغم وجود مسایل امنیتی، هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد؛ به نحوی‌که گروه‌های تروریستی، از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرز، هیچ‌کدام نمی‌توانند جلو بیایند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در حوزه امنیت اجتماعی؛ چون اساس کار به نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد، فعالان اقتصادی باید به ما کمک کنند و در چند جبهه کشور و نظام را هم در حوزه تولید و هم در حوزه امنیت یاری رسانند؛ بر این اساس، درخواست ما از شما این است که تحلیل واحد داشته، بر اضطرار شرایط واقف باشیم، به دولت اعتماد کنیم و به دولت نظر بدهیم.
