ماجرای درخواست ۵۰۰ میلیونی یک نماینده از ربیعی

حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود مطالبی را عنوان کرد که به دور از واقعیت است، اظهار داشت: در جلسه روز استیضاح بنده و برخی از نمایندگان مدارکی دال بر تخلفات آقای ربیعی به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرده بودیم.

وی با اشاره به اظهارات ربیعی در جلسه استیضاح مبنی بردرخواست 500 میلیونی برخی نمایندگان برای افراد خاص تصریح کرد: اشاره ضمنی وزیر سابق تعاون به بنده بود، البته بنده نیز درباره این اتهام آقای ربیعی مدارکی به رئیس مجلس ارائه کردم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این زمینه توضیح داد: در شهریور سال 96 و در جریان بازدید وزیر سابق تعاون از سبزوار وی بازدیدی از دو مرکز نگهداری سالمندان داشت. در جلسه شورای اداری شهرستان برخی موسسات خیریه درخواست‌هایی داشتند و  مقرر شد طی جمع‌بندی صورت گرفته حدود 500 میلیون تومان به موسسات خیریه از سوی وزارت تعاون کمک شود.

نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: یک‌ ماه پس از سفر آقای ربیعی به سبزوار بنده برای پیگیری مصوبات به دفتر آقای وزیر مراجعه کردم. نامه بنده این بود که 300 میلیون از قول‌هایی که داده شده بود به حساب بهزیستی سبزوار واریز شود، آقای ربیعی نیز به محسنی بندپی معاون خود دستور داد، این اقدام در 6 ماه  انجام شود. البته بنده از طریق محسنی بندپی پیگیر این موضوع می‌شدم.

وی اضافه کرد: آنچه که به حساب این موسسات واریز شد از طریق بهزیستی واریز شد به این شکل بود؛ 100 میلیون تومان به حساب موسسه "نرجس‌خاتون" 95 میلیون به حساب مرکز نگهداری سالمندان "مادر"، 40 میلیون به حساب مرکز نگهداری سالمندان "پدر"، 50 میلیون به حساب موسسه خیریه "دشت بهشت" که مرکز نگهداری بیماران روحی روانی است، 10 میلیون تومان به موسسه خیریه "نازنین زهرا"، 50میلیون به حساب موسسه خیریه "عطیه"، 100 میلیون تومان هدیه به معلولینی که در دو سال اخیر مزدوج شده بودند و 50 میلیون به حساب موسسات خیریه متفرقه مانند بچه‌های آسمان، ماحصل این واریزی‌ها به 700 میلیون تومان می‌رسید.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه آقای ربیعی حتی یک ریال به حساب بنده و یا فردی که از سوی بنده سفارش شده باشد واریز نکرده است، گفت: بنده مدارک و اسناد را به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه کردم، اگر آنها صلاح بدانند این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.