حمایت تلویحی وزیر خارجه انگلیس از صادرات تسلیحات به ائتلاف سعودی

«جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس  به صورت تلویحی از ارسال تسلیحات کشورش برای کشورهای درگیر جنگ یمن حمایت کرد.

وی در مطلبی که «پولیتیکو» آن را با عنوان «بحران یمن با توقف صادرات تسلیحات پایان نخواهد یافت» منتشر کرد نوشت: «اگر بریتانیا ارسال سلاح برای  برخی از کشورهایی که در بحران یمن مشارکت دارند را متوقف کند، بحران در یمن پایان نخواهد یافت.»

هانت ضمن تشریح دیدگاه خود در زمینه جنگ یمن؛ جنگی که وارد پنجمین سال خود شده است و یکی از بدترین بحران‌های انسانی را رقم زده است، نوشت: «برخی مدعی شده‌اند که بریتانیا به دلیل فروش تسلیحات به تعدادی از کشورهایی که در این (جنگ) مشارکت دارند به بحران دامن زده است. در واقع ما قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه خط مشی کنترل تسلیحاتی در جهان داریم و من تلاش می‌کنم که راهکار سیاسی برای حل این بحران در محور دیپلماسی بریتانیا باشد.»

وی افزود: «روابط راهبردی ما با عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ما این امکان را می‌دهد که بر سران این کشورها تاثیر بگذاریم و البته می توانیم تصمیم بگیریم که آنها را محکوم کنیم. ما می توانیم صادرات تسلیحاتی خود را متوقف کنیم و روابط با دولت بریتانیا که به مدت چندین دهه در چندین دولت حفظ شده است را سخت تر کنیم و این همان‌چیزی است که منتقدان خواستار آن هستند اما ما به این وسیله از نفوذ خود در یمن صرف‌نظر می‌کنیم و درباره تحولات این کشور هم بی‌تفاوت خواهیم شد.»

جنگ رژیم سعودی علیه یمن از ششم فروردین سال ۱۳۹۴ آغاز شده و هنوز ادامه دارد. این جنگ که با حمایت سیاسی و تسلیحاتی و مشارکت محدود آمریکا، فرانسه، انگلیس و مشارکت مستقیم امارات (و برخی کشورهای دیگر مثل سودان) در قالب «ائتلاف عربی»‌ و به رهبری ریاض ادامه دارد، تاکنون بیش از ۵۰ هزار یمنی را به کام مرگ کشانده است.

روزنامه واشنگتن‌پست سوم آگوست (۱۲ مرداد ۹۷) به نقل از نهاد مستقل و مطالعاتی درباره قربانیان جنگ‌ها به نام «ACLED» نوشت، تلفات جنگ در یمن به دستکم ۵۰ هزار نفر رسیده، اما رسانه‌های بین‌المللی همچنان آمار قبلی خود مبنی بر ۱۰ هزار کشته را ذکر می‌کنند.

طبق اعلام قبلی نهادهای حقوق بشری یمنی، بیش از ۳۰ هزار نفر نیز در نتیجه غیرمستقیم جنگ جان باخته‌اند که عمده آنان بیمارانی هستند که به دلیل محاصره زمینی، هوایی و دریایی رژیم سعودی، یا داروی کافی دریافت نکرده‌اند یا موفق نشده‌اند برای درمان به خارج از یمن منتقل شوند.