معاون وزیر کشور: کالاهای اساسی نباید در گمرکات انبار شود

بابک دین‌پرست عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات استانداری قم با اشاره به اهمیت ثبات در بازار و قیمت کالاهای اساسی افزود: در شرایط سخت تحریمی مبحث تنظیم بازار مساله بسیار مهمی بوده و باید اهتمام ویژه‌ای در ثبات قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی صورت بگیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: 2 گروه واحدهای تولیدی و اقتصادی مشکل‌دار و بحرانی در کشور تقسیم‌بندی شده که در استان قم واحد اقتصادی و تولیدی بحرانی مشاهده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در این استان 20 واحد مشکل‌دار اقتصادی وجود داشته که باید به مشکلات آن‌ها رسیدگی شود، 143 طرح مشکل‌دار در کشور احصا شده که 104 واحد نیمه‌تمام نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود.
دین پرست عنوان کرد: 30 هزار میلیارد تومان سال گذشته در مبحث بازسازی واحدهای فرسوده صنعتی ابلاغ‌ شده بود که از این میزان 37 هزار واحد تولیدی اعتباری بالغ‌بر 25 هزار میلیارد تومان را جذب کردند.
وی ادامه داد: علاوه بر این اعتبارات پرداخت‌شده در مبحث بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی بیش از 32 هزار پرونده متقاضی نیز خارج از مدار رونق تولید توسط شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود 90 درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می‌کنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به شاخص بیکاری در جامعه گفت: نرخ بیکاری کشور در سال 98 به 12 درصد رسیده است، نرخ بیکاری قم نسبت به سال 96 تقریبا ثابت مانده و تفاوت چندانی نداشته است، برای کاهش نرخ بیکاری در قم باید مشارکت اقتصادی در این استان افزایش پیدا کند.
دین‌پرست در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: برای ایجاد اشتغال، 3 هزار میلیارد تومان سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی ابلاغ‌ شده که سهم قم از این اعتبارات 141 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: از این میزان تاکنون 106 میلیارد تومان تسهیلات در قم به مرحله پرداخت رسیده است و ایجاد یک هزار و 686 شغل جدید از این تسهیلات پیش بینی می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته برای سه طرح، سرمایه‌گذاری 17 میلیون یورویی در قم پیش‌بینی‌شده بود که با ادامه تحریم‌ها به سرانجام نهایی نرسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: 2 هزار و 20 واحد تولیدی توسط شبکه بانکی کشور تملک شده که 36 واحد از آن‌ها در قم می باشد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمات رسان با همکاری و تعامل خود باید مانع از رکود واحدهای صنعتی و تولیدی شوند.
وی اهمیت حفظ اشتغال را مورداشاره قرارداد و گفت: حفظ اشتغال موجود مهم‌ترین وظیفه‌ای بوده که بر عهده مسئولان است، وجود قوانین متضاد و مخالف از موانع رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی است.
دین‌پرست احیای راکدهای واحد را از وظایف دستگاه‌های اقتصادی دانست و عنوان کرد: حفظ اشتغال و احیای واحدهای راکد مهم‌ترین اولویت مسئولان ملی در ارزیابی مدیران استانی خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر برخی از مشکلات واحدهای خودروسازی قم تصریح کرد: مشکلات واحدهای تامین و تولید قطعات خودرو در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بررسی خواهد شد.
دین‌پرست ادامه داد: رسیدگی به مشکلات پتروشیمی‌ها یکی از پیچیده‌ترین مسائل امروز کشور است، مشکلات واحدهای تولید کفش و دمپایی استان برای رسیدگی در مرکز باید به‌صورت مستندسازی شده ارائه شود.