افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت.
هیأت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با اصلاح تصویبنامه قبلی، قیمت فروش گندم را تعیین کرد.