بیمه گندمکاران؛ در یک کلاف سردرگم!

به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که محصولاتشان بر اثر حوادث قهری و طبیعی دچار خسارت می شد و برای کمک به ادامه فعالیت تولیدی آنان، شورای انقلاب اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۱۳۵۸، مصوب کرد که صندوق ویژه‌ای به نام "صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی" در بانک کشاورزی تشکیل شود. بر اساس تبصره پنج مصوبه شورای انقلاب، وزارت کشاورزی مکلف شد ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون، مطالعات و اقدامات لازم را در مورد اجرای مقررات بیمه محصولات کشاورزی انجام داده و لایحه آن را تهیه کند.

همزمان با آغاز این فعالیت کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی مأمور انجام مطالعات و تدوین لایحه قانونی و تهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی شدند. این کمیته با استفاده از مطالعات انجام شده در داخل کشور و با بررسی و تحقیق درباره بیمه محصولات کشاورزی در سایر کشورها، لایحه مربوط به تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی را تدوین و از سوی وزارت کشاورزی برای تصویب به هیئت دولت و متعاقب آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

لایحه مذکور در تاریخ اول خردادماه سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. بدین ترتیب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی تشکیل شد. اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی پس از تدوین نهائی در تاریخ ۵ خرداد سال ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس تبصره ۷ قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تدریج که صندوق بیمه محصولات کشاورزی آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود بر اساس این لایحه در هر منطقه و برای هر محصول اعلام می‌کرد، صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به فعالیت خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه و منابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه منتقل کرد.

در سال ۱۳۸۷ با تصویب "قانون اصلاح قانون بیمه کشاورزی" علاوه بر محصولات کشاورزی، بیمه سایر عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی شامل: اشجار، ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه‌های آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، فعالیت‌ها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی) در قبال حوادث بیمه‌پذیر به مأموریت‌های صندوق بیمه افزوده شد. به این ترتیب نام "صندوق بیمه محصولات کشاورزی" به "صندوق بیمه کشاورزی" تغییر یافت.

پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم به میزان ۲۱ هزارتومان برای جبران هزینه بیمه اجباری

عطاالله هاشمی- رئیس بنیاد ملی گندمکاران- در گفت و گویی با صدا و سیما درباره بیمه گندمکاران و اینکه گفته شده بود برای بیمه گندمکاران از حساب آن‌ها هزینه‌ای برداشت خواهد شد اظهار کرده بود: بیمه محصولات کشاورزی صندوق در سال‌های گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت اماسیاست دولت‌ها موجب شده است این صندوق در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.  صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تعهد خود دربرابر کشاورزان عمل میکند، اما متاسفانه دولت در برابر این صندوق به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بدهی خود را به این صندوق نمی‌پردازد موجب تضعیف آن می‌شود.

وی افزود: در جزء ۳ بند (ه) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجم و برنامه هفتم عنوان شده که از مطالبات گندمکاران ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو باید برای بیمه اجباری تمام خطر گندم برداشت شودکه این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد، مگر می شود بدون رضایت کسی از حسابش پول برداشت کرد.  حتی برای بیمه پرخطر گندم هم نباید از حساب کشاورز ریالی کم شود و اعتقاد دارم که بیمه گندم پرخطر و اجباری کار خوبی است و پول آن باید از محل و منبعی غیر از حساب کشاورزان انجام بگیرد. در جلسه شورای قیمت گذاری گندم که معاون رئیس جمهور و رئیس امور سازمان برنامه بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم حضور داشت مقرر شد که پانصد تومان هم از محل اعتبارات دولت در راستای بیمه گندم هزینه شود و ما مُصر بودیم که قیمت گندم ۲۱ هزار تومان شود که آنجا گفته شد ۲۰ هزار و ۵۰۰ باشد که ۵۰۰ تومان هم در قالب بیمه فراگیر انجام خواهیم داد و نتیجه اش این است که سال گذشته در این موقع حدود ۳۰۰ هزار هکتار بیمه گندم انجام شده بود، اما امروز به ۲۵ هزار هکتار هم نرسیده است به این معنا که کمتر از یک یازدهم است و به این علت بود که کشاورزان انتظار داشتند که دولت به تعهد و گفته خودش عمل کند که متاسفانه این عملیاتی نشده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: برخی تحرکات نیز در حال انجام است که این ۵۰۰ تومان نیز از محل مطالبات گندمکاران برداشت شود که ما نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشته و مخالفت خود را اعلام کردیم و گفتیم که کشاورزان نسبت به این مسئله رضایتی ندارند و کسی حق و وکالت ندارد که از حساب کشاورز پولی کم کند چراکه کشاورز صلاح خود را می‌داند که محصول خود را بیمه کند یا نکند. به طور مثال اگر میزان تولید را ۱۴ تن در نظر بگیریم و به ازای هر کیول ۵۰۰ تومان برداشت شود میزان کل مبلغ ۷ همت خواهد بود! دولت این ۷ همت را به کشاورزان دهد خودشان می‌توانند با تمام بیمه‌ها به توافق برسند و با بیمه‌های کامل‌تر و بهتری قرارداد ببندند.

وی در ادامه گفت: ما درباره گندم به قیمت کمتر از ۲۱ هزار تومان راضی نمی‌شدیم، اما به قیمت ۲۰ و ۵۰۰ توافق و امضا کردیم و مقرر شد که این ۵۰۰ تومان در قالب بیمه اجباری پرخطر فراگیر گندم از طرف دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی داده شود که اینکار انجام نشد و هم مجلس و هم دولت در است زمینه مقصر هستند.

سردرگمی و بلاتکلیفی در چگونگی پرداخت حق بیمه گندمکاران

در گفت و گویی که اخیرا ایسنا با رئیس بنیاد ملی گندمکاران داشت درباره آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در خصوص بیمه گندمکاران اینگونه ذکر شد که: دولت درباره بیمه کشاورزان بد عهدی می‌کند و به قول خود عمل و سهم خود را به صندوق بیمه پرداخت نمی‌کند و به همین دلیل نیز مردم دیگر اعتمادی به دولت ندارند به همین دلیل نیز سردرگمی زیادی وجود دارد. با وجود شرایط فعلی و عدم نظارت مسئولان هیچ امیدی وجود ندارد که بیمه بتواند جایگاه خود را پیدا کند. در حال حاضر نامه‌نگاری‌های لازم انجام شده، اما در حال حاضر هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.