تبصره جدید بر قانون امهال وام‌های زلزله‌زدگان کرمانشاه

امهال وام های بانکی آسیب دیده های زلزله کرمانشاه که در جلسه بیستم اردیبهشت 97 هیات دولت به تصویب رسید، به تازگی ابلاغ شده است.

در این جلسه مقرر شد که اصل تسهیلات اخذ شده خسارت دیدگان ناشی از زلزله 21 آبان 96 در استان کرمانشاه به مبلغ 23 هزار و 176 میلیارد ریال به مدت 2 سال امهال شود.

البته اجرای عملیاتی قانون امهال از سال گذشته آغاز شده بود و مصوبه اخیر به نوعی محدوده مالی این قانون را مشخص کرده است.

قانون امهال تنها در 9 شهرستان و 2 بخش استان کرمانشاه اجرایی می شود و حدود 70 درصد از جمعیت استان شامل شهرهای کرمانشاه، کنگاور، صحنه، هرسین و سنقر را شامل نمی شود.

اما آسیب دیده های زلزله در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) از 21 آبان 96 تا 21 آبان 98 از بازپرداخت اقساط همه وام هایشان تا سقف تعیین شده معاف هستند.

سود و جریمه دیرکرد توقف 2 ساله بازپرداخت وام های زلزله زدگان را هم دولت به بانک ها می پردازد تا زلزله زده‌ها در این مدت دغدغه های مالی کمتری داشته باشند و بتوانند اوضاع به هم ریخته خود را اندکی سامان دهند.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه کل مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم استان حدود '120 هزار میلیارد ریال' است؛ به عبارت دیگر قانون امهال حدود 20 درصد از وام های دریافتی کرمانشاهی‌ها را پوشش می دهد.

** پیشنهاد خوبی که تایید نشد

پیش از این وزارت کشور پیشنهاد داده بود که همه وام های بانکی زیر 500 میلیون ریال در 9 شهرستان و 2 بخش کرمانشاه مشمول قانون امهال شوند.

طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پیش نویس پیشنهاد وزارت کشور با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات دولت ارسال شد تا تمام وام های زیر 500 میلیون ریال زلزله زدگان مشمول قانون امهال شود.

اگر این پیشنهاد تصویب می شد، دیگر قرار گرفتن زلزله زدگان در لیست امهال مشروط به میزان خسارت وارده و تایید بنیاد مسکن نبود.

اما آنچه در جلسه 20 اردیبهشت هیات دولت تصویب شد، با پیشنهاد وزارت کشور متفاوت است و برخورداری از مزایای قانون امهال با قید 'خسارت دیده‌های زلزله' و 'تعیین سقف' برای آن مشروط شده است.

پیش از این معیار خسارت دیدگی زلزله زدگان استان کرمانشاه، تایید بنیاد مسکن اعلام شده است.

با این شرایط اکنون تکلیف بسیاری از زلزله‌ زده های بدهکار بانک‌ها که آسیب دیدگی آنان به تایید بنیاد مسکن و مدیریت بحران نرسیده، مشخص نیست.

همچنین در مصوبه هیات دولت سهم هر شهرستان برای برخورداری از قانون امهال مشخص شده و بیش از آن رقم نمی توان وامی را امهال کرد.

این در حالی است که قانون امهال از اواخر سال 96 آغاز شده و استانداری کرمانشاه تاکنون حدود 130 هزار فقره وام هم برای بهره مندی از این قانون به بانک ها معرفی کرده است.

تا پیش از ابلاغ مصوبه اخیر هیات دولت، شهرستان زلزله زده برای بهره مندی از قانون امهال محدودیتی جز تایید خسارت دیدگی متقاضی از سوی بنیاد مسکن نداشتند.

رضا محمودیان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در بین وام هایی که تاکنون برای امهال به بانک ها معرفی شده اند، تسهیلات چند میلیارد تومانی هم وجود داشته یا افرادی که پنچ یا حتی 10 فقره وام دریافت کرده اند.

در این فرآیند مالکان و مستاجران انواع واحدهای مسکونی، صاحبان واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و درمانی که خسارت دیدگی آنها به تایید بنیاد مسکن و مدیریت بحران رسیده، امکان استفاده از مزیت قانون امهال را داشته اند.

**جلسه مدیران استانداری با بانک ها

اکنون اما با تعیین سقف مالی برای هر شهرستان وضعیت دچار تغییراتی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در این باره گفت: پیشنهاد وزارت کشور این بود که همه وام های زیر 500 میلیون ریال در 9 شهرستان و 2 بخش استان کرمانشاه مشمول قانون امهال شود که چنین موضوعی در مصوبه هیات دولت وجود ندارد.

محمودیان افزود: با توجه به تعیین سهم مشخص برای هر شهرستان باید جزئیات ادامه اجرای قانون امهال بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنیم.

او گفت: در هفته جاری جلسه ای با حضور استاندار کرمانشاه و مدیران عامل همه بانک ها و موسسات مالی استان برای تصمیم گیری در این زمینه تشکیل خواهیم داد تا به یک نتیجه مناسب برسیم.

محمودیان گفت: با توجه به اجرای قانون امهال در ماه های اخیر و معرفی 130 هزار فقره وام به بانک ها، باید مشخص کنیم که تاکنون هر شهرستان چقدر از سهم مشخص شده خود را مصرف کرده و چگونه می تواند از بقیه سهم خود استفاده کند.

**چشم انتظاری زلزله زدگان

با این شرایط باید منتظر ماند و دید که بار مالی 130 هزار فقره وام معرفی شده به بانک ها، چقدر است و چه میزان از سقف تعیین شده (23 هزار و 176 میلیارد ریال) را شامل می شود.

این نیز مهم است که برداشت بانک ها و استانداری کرمانشاه از مصوبه هیات دولت چیست و آیا امکان بهره مندی زلزله ‌زده های بدهکار که آسیب دیدگی آنان به تایید بنیاد مسکن و مدیریت بحران نرسیده، از قانون امهال وجود دارد یا خیر؟

این دسته از زلزله زدگان طی هفت ماهی که از زلزله گذشته است به مانند مشمولان قانون امهال، بی ‌خیال دادن اقساط خود شده اند و هنوز امیدوارند که خبرهای خوبی از قانون امهال بشنوند.

البته پرداخت نکردن وام‌ها نه از روی سودجویی که بیشتر به سبب اوضاع نامناسب مالی و از سرناچاری است زیرا زلزله مهیب 7.3 ریشتری آبان 96 نه فقط خانه و کاشانه که کار و کاسبی بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده را به هم ریخته و آنان را بیکار یا کم درآمد کرده است.

این شرایط نابسامان هم باعث نشده که بانک ها مماشات بیشتری با وام‌ گیرندگان بکنند و هنوز هم پیامک های بانکی خواب بدهکاران و ضامن های آنان را آشفته می کند؛ پیام‌های تهدید آمیزی که از وام ‌گیرندگان می خواهد هرچه زودتر بازپرداخت وام های خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه قانون یقه آنها را می گیرد.

به نظر می رسد اگر در جلسه هفته جاری استانداری و بانک ها، اتفاق مثبتی برای زلزله زدگان کمتر خسارت دیده نیفتد، آنان باید منتظر تهدیدات عملی بانک ها هم باشند.

زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان 96 در 11 کیلومتری بخش ازگله و 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.

این زلزله به 10 شهرستان و یک هزار و 930 روستای استان کرمانشاه خسارت زد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حدود 100 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند.

استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.