کنترل آسیب های اجتماعی و مقابله با جرم نیازمند دخالت وهمراهی بر پایه سیاست جنایی مشارکتی است

در این نشست دکتر محمد حسین صادقی پس  ازشنیدن دیدگاه ها ونقطه نظرات مدعوین با تشریح زوایایی از وضعیت آسیب های اجتماعی در شهر و استان کرمانشاه به نقش سمن ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی موقعیت های پیش از ارتکاب  یامقارن با جرم پرداخت و عنوان کرد :مدیریت اثر بخش وکنترل آسیب های اجتماعی ونیز مقابله با جرم و بزهکاری بی شک نیازمند دخالت وهمراهی همگانی بر پایه سیاست جنایی مشارکتی است.

در این نشست دکتر صادقی به ظرفیت خوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  اشاره کرد گفت تا زمانی که آیین نامه اجرایی این ماده تصویب شود کلیه سازمان های مردم نهاد در استان کرمانشاه می توانند بدون واسطه هرگونه پیشنهادات،طرح ها،تحلیل ها و برآوردهای کارشناسی راهکارهای اجرایی وعملیاتی، و... را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ارسال نمایند.

دکتر صادقی ضمن قدردانی از فعالیت های سازمان مردم نهاد بعنوان دغدغه مندان حوزه اجتماعی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی و لزوم برنامه ریزی برای ارتقا فرهنگ عمومی جامعه وکاستن از فراوانی آسیب ها ، تقویت احساس مسولیت آحاد جامعه نسبت به محیط پیرامون، ترویج فرهنگ رعایت حقوق دیگران  و حتی در موارد تزاحم ترجیح مبتنی بر ایثار حق دیگران بر خود، تلاش برای کاستن از خشونت های کلامی در ارتباطات اجتماعی، گفت انتظار  این است که رصد و پایش های عمومی که انجام می گیرد دقیق باشد و آنچه را که از تریبون های مختلف( فضای مجازی یا رسانه ها) در زمینه آسیبها وجرایم در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد بر اساس داده ها و آمارهای صحیح  بدست آمده از مبادی ذیصلاح باشد و از بزرگ نمائی ، برداشت سطحی وهر اقدامی که بی جهت سبب التهاب آفرینی و تحریک احساسات عمومی می شود اجتناب گردد.