انتخاب وزیر کشور؛ ثبات عمل یا تغییرات گسترده مدیریتی

پیش از این در گمانه زنی های فضای مجازی و رسانه ای از گزینه هایی برای تکیه زدن بر کرسی وزارتخانه های کلیدی دولت نام برده می شد که وابستگی بیشتری بر جریان سیاسی قالب کشور داشتند، اما روند کار در عمل به گونه ای دیگر رقم خورد.

از این رو رییس جمهور در اقدامی هوشمندانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر افرادی را برای تصدی 4 وزارتخانه کلیدی انتخاب کرد که در کنار تجارب ارزشمندشان در حوزه های مختلف، از مقبولیت عمومی قابل قبولی در بین جریانات سیاسی و مردم برخوردار بودند.

با یک نگاه اجمالی می توان دریافت که وزارتخانه های کشور، امور خارجه، اطلاعات و دفاع جزو 4 وزارتخانه کلیدی و با اهمیت بسیار بالای کشور در شرایطی کنونی هستند و در رده بعدی هم باید با توجه به وضعیت موجود منطقه و احتمال بازگشت تحریم ها، سکانداری وزارتخانه های اقتصاد و امور دارایی، نفت، صنعت معدن تجارت و جهادکشاورزی را از اهمیت بالاتری نسبت به 10 وزارتخانه دیگر دانست.

حالا سوال اینجاست که این انتخاب های رییس جمهور تا حد می تواند بر وضعیت استان کردستان تاثیرگذار بوده و وزرای پیشنهادی خانه ملت تا چه اندازه  می توانند مطالبات به حق مردم کردستان را پاسخگو باشند؟

1- وزارت کشور؛ بدون هیچ اغراقی باید انتخاب سکاندار این وزارتخانه را از مهمترین انتخاب های آقای رییس جمهور برای مدیرت کلان کشور دانست. در حقیقت استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق مختلف کشور با معرفی وزیر کشور به هیئت دولت انتخاب شده و باید پس از انتخاب به وزیر کشور پاسخگو باشند. همین یک نکته اهمیت جایگاه وزیر کشور را نسبت به سایر وزرا مضاعف جلوه می دهد. علاوه بر آن وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم هست.

اما همانگونه که ذکر شد مدیریت مستقیم استانداران را باید از پر اهمیت ترین وظایف وزرای کشور در جمهوری اسلامی ایران دانست. در این مورد خاص وزرای کشور طی حداقل دو دهه گذشته از جایگاه های مختلف و گاها کاملا متغیری برخوردار بوده اند، گاه در دولت اصلاحات نقش حداکثر 20 الی 30 درصدی در انتخاب استانداران داشتند و نهایتا این هیئت دولت بود که برای معرفی استاندار به جمع بندی می رسید و گاهی نیز در دولت نهم و دهم شخص رییس دولت بدون حتی مشورت کردن با آنها استانداران را برمی گزید. اما شواهد موجود نشان می دهد که وزیر کشور دولت یازدهم علاوه بر نقش پیشنهاد دهنده حتی در هیئت دولت بیش از 50 درصد بر روند انتخاب استانداران تاثیرگذار بوده است. در این راستا باید دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی را یک سیاستمدار باهوش و معتدل دانست.

او وزارت کشور دولت یازدهم، ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده گی دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، قائم مقامی شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه ملی در زمان ریاست دکتر علی لاریجانی را تا کنون عهده دار بوده است.

رحمانی فضلی را باید یک مدیر عملگرا دانست که در شرایط موجود می تواند نقش یک تسهیل گر را برای رییس جمهور ایفا نماید. او ارتباطات گسترده ای با جناح های سیاسی مختلف دارد و علی رغم اینکه بسیاری او را به اصولگرایان نزدیک می دانند، مشی عملکرد او طی 4 سال گذشته نشان داد که اعتماد رییس جمهور به او بی جهت نبوده است. به عنوان مثال انتخاب علی اصغر احمدی به عنوان یک چهره مشخص در جریانات سیاسی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور را باید از نمونه عملکرد مثبت او ارزیابی کرد. اگر بپذیریم که دکتر حسن روحانی به عنوان یک سیاستمدار کهنه کار در شرایط  موجود کشور به دنبال ثبات و ایجاد آرامش و دوری از تنش ها و حاشیه های سیاسی است، باید معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور را مثبت ارزیابی کرد. بی شک با گرفتن رای اعتماد دکتر رحمانی فضلی باید منتظر ایجاد ثبات بیشتر در استانداری ها باشیم.

2-وزارت امور خارجه؛ بی ثباتی در سیاست های بین المللی کشور و تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص اولویت های امنیت ملی و منافع ملی کشور در خارج از ساختمان وزارت خارجه را باید یکی از عوامل اصلی بروز مسایل حاد بین المللی در دولت نهم و دهم دانست. در این خصوص با توجه به تجربه گران سنگ شخص رییس جمهور در مراودات بین المللی و نقش مهم او در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، انتخاب وزیر امور خارجه از اهمیت بالایی برای دکتر روحانی برخوردار بود.

رییس جمهور یکی از اولویت های اصلی خود را تنش زدایی با جهان عنوان کرد و الحق که محمد جواد ظریف به خوبی از عهده این امر بر آمد. پیش بینی می شود که در دولت دوازدهم نیز کار بر همین منوال پیش برود. قطعا در این شرایط به سرانجام رساندن برنامه جامع اقدام مشترک با کشورهای پنج به علاوه یک (برجام)  پس از عهد شکنی های آمریکا را باید از مهمترین وظایف دکتر ظریف دانست.

3-وزارت اطلاعات؛ دکترسید محمود علوی بیشتر از آنکه یک چهره امنیتی باشد به نظر یک چهره فرهنگی است. اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان طی حداقل یکسال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست. آنجا که هر روز خبر از انهدام گروه های تکفیری و جاسوسی در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از مرزها شنیده می شد.

دکتر علوی به عنوان وزیر اطلاعات طی 4 سال گذشته نشان داد که علاوه بر اشرافیت کامل اطلاعاتی دید پیشگیرانه و فرهنگی دارد.

4-    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ با توجه به تهدیدهای روزافزون سردمداران برخی از کشورهای منطقه و جهان و همچنین اهمیت آمادگی کامل در مقابل دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی باید این وزارتخانه در اولویت برنامه های دولت قرار می گرفت. انتخاب هنرمندانه سرتیپ «امیر حاتمی» از ارتش جمهوری اسلامی در حقیقت پاسخ به سالها تلاش و مجاهدت غیورمردان ارتش در کنار سرداران جان برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

اگرچه باید انتخاب «بیژن نامدار زنگنه» را به عنوان تنها وزیر کُرد دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان یکی از افتخارات غرب کشور دانست، اما نمی توان نقش ارزشمند او در اُپک نفتی و دفاع شجاعانه برای افزایش تولید نفت کشور را هم به عنوان عاملی اساسی جهت معرفی مجدد او به مجلس ندانست. از سوی دیگر معرفی «دکتر محمد شریعتمداری» به عنوان یک متخصص تنظیم بازار و مدیر با تجربه اجرایی در پست وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم باید به فال نیک گرفت. البته باید سهم همه وزرا را در ایجاد اشتغال پایدار در کشور نقشی اساسی ارزیابی کرده و وظیفه ایجاد اشتغال را برای همه آنها در نظر گرفت.

آنچه مسلم است در انتخاب و معرفی وزرای کلیدی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی همه جوانب امر در نظر گرفته شده است. مدیرانی جامع نگر، با تجربه و معتدل که طی سالهای گذشته توانسته اند تجارب ارزنده ای را کسب کرده و به مردم خدمات ارزشمندی را ارایه نمایند.

بی تردید فرایند انتخاب وزیر کشور را در نحوه مدیریت کلان استانها باید انتخابی کلیدی تر از همه وزرا دانست. اوست که بر روند انتصاب و ابقاء استانداران تصمیم گیری می کند و بی شک می تواند بر نحوه مدیریت 30 استاندار و تبع آن 90 معاون استاندار که قرار است استانها را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهند و مسایل مردم را از جمله اشتغال حل کنند.

و براستی سهم استان کردستان از این فرآیند چیست و انتخاب وزیر کشور چه تاثیراتی می تواند در روند توسعه استان داشته باشد...

ادامه دارد...