جذب ۳۰ نیروی شرکتی در استانداری کرمانشاه کاملا قانونی بوده است

نشست خبری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه، در تشریح، تبیین و رفع شبهات مطرح شده در مورد جذب ۳۰ نیروی شرکتی در استانداری کرمانشاه امروز(۲۱ آبان) برگزار شد.

علی صفدری ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه، با اشاره به اینکه روند جذب ۳۰ نیروی شرکتی در استانداری کرمانشاه بر اساس قانون و ضوابط بوده است اظهار داشت:با توجه به بازنشستگی تعدادی از افراد در این‌ مجموعه و بازگشت تعدادی از نیروهای سازمان همیاری شهرداری به حوزه خودشان به دستور وزارت کشور و به تبع کمبود نیروی انسانی خدماتی در مجموعه استانداری کرمانشاه، جذب نیروهای شرکتی پیرو نامه‌ای در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد.

وی افزود: در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ جلسه‌ای به درخواست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل و با تایید جذب ۴۵ نفر در استانداری کرمانشاه موافقت شد سپس این نامه به سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه کشور ارسال و در نهایت با جذب ۳۰ نیروی شرکتی در استانداری کرمانشاه موافقت شد.

 معاون استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۲۸ اسفند این نامه توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تایید و به دلیل عدم ابلاغ بودجه سال۱۴۰۳ تا اردیبهشت ماه به تاخیر افتاد و پس از تامین اعتبار و طی مراحل قانونی و صدور مجوز دو امضایی که لازمه جذب نیروی شرکتی است انجام و نامه به وزارت کشور ارسال شد و در نهایت در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ به مدیریت منابع انسانی استانداری ابلاغ گردید. 

 به گفته صفدری در بند ۵ این مجوز اعلام شده که این افراد باید در آزمون صلاحیت حرفه‌ای شرکت نمایند اما براساس قانون جذب نیروهای شرکتی نیازمند فراخوان و آزمون ورودی نیست و شرایط سنی، تحصیلی و منابع آزمون برای جذب این افراد در قانون تعیین نشده است.

  معاون استاندار کرمانشاه گفت: با وجودی که برای جذب این نیروها نیازی به آزمون نبود اما در ابتدای امر حدود ۱۸۰ نفر به دانشگاه ملی مهارت معرفی شدند و پس از موافقت و ارائه کارنامه صلاحیت در نهایت حدود ۱۵ نفر از این افراد از بین خانواده شهدا‌ و تعدادی از افرادی که از قبل به عنوان نیروی خدماتی در استانداری فعالیت داشتند انتخاب برای فعالیت در استانداری کرمانشاه، و حدود ۱۲ تا ۱۴ نفر هم که ساکن و اهل شهرستان‌های استان بودند به پیشنهاد فرمانداری‌ها درلیست معرفی به عنواننیروهای شرکتی در شهرستان‌ها قرار گرفتند.

صفدری علت تاخیر در برگزاری مناقصه را نیز دیر ابلاغ شدن موافقت گ‌نامه برای تامین حقوق و مزایا از طریق برنامه و بودجه عنوان کرد و بیان داشت: در نهایت درتاریخ ۲۹ مهر این موافقت اعلام و مناقصه با تاخیر برگزار شد.

وی در پایان افزود: نیروهای شرکتی از نظر قانونی نیازی به استعلام و گزینش ندارند اما با این وصف استعلام آنها هم انجام شده و بر اساس اعلام شفاهی،گزینش آنها هم منعی ندشته است و با این توضیح تمامی روند استخدام نیروهای شرکتی در استانداری قانونی بوده و تخلفی انجام نشده است.

خبرنگار:طیبه دولت‌آبادی