پیشنهاد جدید بانک مرکزی به مجلس برای بخشش جریمه وام های بانکی

در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه اصلاح بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شاهرود ادامه داد: این بند در راستای تشویق تولید کنندگان بوده و برای تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که در سال ۹۶ سررسید شده است، طراحی شده بود که بدون دریافت جریمه صرفاً با دریافت اصل و سود نسبت به تسویه بدهی تولید کنندگان اقدام شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایرادات به این بند از لایحه بودجه وارد بود، گفت: بانک مرکزی خواستار اصلاح این بند از لایحه بودجه بوده و پیشنهادی را در این راستا ارائه داد تا ابهامات این قانون برطرف شود.

حسینی با اشاره به بررسی پیشنهاد بانک مرکزی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی معتقد است امکان تفکیک تولیدکنندگان از دیگر مشتریان وجود ندارد، لذا امکان چنین تصمیماتی باید برای کل مشتریان فراهم شود که بانک ها مکلف به بخشش جرایم دیرکرد باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در صورت تصویب نهایی پیشنهاد بانک مرکزی مشتری فقط موظف به پرداخت اصل و سود با نرخ ثابت خواهد بود و جریمه دیرکرد، وجه التزام و نرخ سود مرکب اعمال نمی شود.

حسینی تصریح کرد: این پیشنهاد در کمیسیون در حال بحث و بررسی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

 بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.