یک وزارتخانه، دو صدا!

حدود دو هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است.

ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: "متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود".

یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی‌ صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

فردای آن روز نیز درواکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

در چنین اوضاع و احوالی که مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته بود که چرا دو سازمان به جای برخورد با اصل تخلف، به مناقشه در رابطه با طریقه تخلف می‌پردازند، در رویدادی جدید در این زمینه امروز (شنبه) وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیبیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه هک شدن سایت این وزراتخانه را، تکذیب کرد.

محمد شریعتمداری در نشستی خبری در خصوص هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد:" به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم".

در این شرایط این ابهام مطرح است که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد!؟