پیشنهاد سازمان نظام مهندسی برای جلوگیری از امضافروشی

«فرج الله رجبی»  افزود: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور برای جلوگیری از امضافروشی چند پیشنهاد آماده کرده است.

وی تاکید کرد «ما به شدت درباره امضافروشی حساسیم و چند شیوه نامه برای مقابله با این پدیده از سوی شورای مرکزی آماده شده و استقرار مهندسان ناظر در پروژه به عنوان مهندسان مقیم یکی از این راه های مقابله با پدیده است».

رجبی توضیح داد: با مقیم شدن مهندسان ناظر در پروژه و نظارت مستمر بر امور ساخت و ساز بسیاری از مشکلات برطرف می شود؛ از سوی دیگر ما به دنبال واگذاری امور طراحی، نظارت و ساخت طرح های بزرگ به افراد حقوقی هستیم تا هرگونه مسوولیت در این بخش به شرکت های حقوقی منتقل شود.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: با نظارت مستمر باید هرکسی در بخش ساخت وساز مسوولیت خود را بپذیرد و خدمات مهندسی با رعایت فرآیندهای مقررات ملی ساختمان ارتقا یابد.

«برای رفع مشکلات بخش نظام مهندسی و ساخت وساز شهری، کارگروهی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تشکیل شده است تا با بررسی های تخصصی و کارشناسی کیفیت خدمات مهندسی را در کشور ارتقا دهیم».

وی اضافه کرد: علاوه بر گروه نظارت، شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی در همه استان ها فعال است، زیرا سازمان های نظام مهندسی یکی از مجموعه های خودکنترلی در کشور محسوب می شود.

به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته به مساله امضا فروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: هر کسی که نقشه‌ای را امضا می کند باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد. پروانه های ساختمانی داریم که 200 امضا پشت آن است. همه ما می‌فهمیم این، یعنی هیچکس کار را کنترل نکرده است.

«عباس آخوندی» افزود: کسی که امضا می کند، چه مشاور، چه پیمانکار، چه ناظر و چه بازرس باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد. مشخص است که معنای 200 امضا، امضافروشی است.

وی نظام دو نقشه‌ای را یکی دیگر از معضلات مهندسی در ایران دانست و ادامه داد: بیشتر نقشه هایی که اجرا می شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد. فردی نقشه ای تهیه می کند، امضاهای لازم را جمع می کند و بر اساس این نقشه پروانه می گیرد. بعد از اخذ پروانه مالک تازه به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می برد. این یعنی 2 بار هزینه کرد و بی‌تعهدی در بازار خدمات مهندسی.

وی ادامه داد: باید بساط دو نقشه ای برچیده شود. با تفکیک نظارت و بازرسی، اجازه دهید مالک، مشاور و ناظر و پیمانکار دلخواه خود را انتخاب و از ابتدا نیز یک نقشه تهیه کند. از آن سو اجازه دهید شهرداری بازرس خود را داشته باشد و نقشه ها، محاسبات و مقررات معماری و شهرسازی را کنترل کند.

با این همه، برخی اعضای سازمان نظام مهندسی معتقدند انتخاب مهندس ناظر باید از سوی یک نهاد یا مجموعه تخصصی صورت گیرد؛ زیرا باید بر اساس استانداردهای تدوین شده اقدام کرد.

از سوی دیگر، اختیار مالکان زمین در انتخاب ناظران و پیمانکاران، احتمال تبانی و برخی فسادهای دیگر را پیش می آورد که باید برای رفع آن، فکری کرد.