موج جدید گرانی در ایران ریشه‌ها و پیامدها

پیامد نقدینگی مدیریت نشده منجر به تورم، افزایش بی‌رویه و خارج از کنترل قیمت کالاها و خدمات و در  نتیجه افزایش فقر و شکاف‌های طبقاتی و در نهایت جنبش‌ها و تظاهرات مردمی است.

در همین راستا در ماه‌ها و روزهای اخیر شهروندان بسیاری از شهرهای ایران با ناامید شدن از وضعیت پیش روی اقتصاد کشور و مشاهده ناکارامدی سیستم سیاسی برای رفع مشکلات آنها و همچنین در فقدان تریبون و رسانه آزاد برای انعکاس نگرانی‌هایشان به خیابان آمده و به وضعیت فعلی اقتصادی معترض شدند.

نباید فراموش کرد که فقر و گرانی در تاریخ معاصر ایران همواره به مثابه جرقه و انگیزه‌ای برای قیام‌ها و شورها عمل کرده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

قیام مردم علیه گران شدن قیمت قند در دوره قاجاریه(عین‌الدوله والی تهران)، شورش معرف به «شورش نان» در جلو مجلس شورای ملی در دوران صدارت قوام‌السلطنه 1321، تبعات ناشی از تحرم‌های قدرت‌های بزرگ که مخالف ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق بودند که منجر به یک دوره تنگناهای اقتصادی شد، اقتصاد رانتی و سیاست‌های توسعه نامتوازن محمدرضا شاه پهلوی نیز زمینه‌ساز شکاف طبقاتی و توقعات فزاینده شد که در نهایت بستر را برای انقلاب اسلامی فراهم کرد.

 در دهه اول انقلاب تنگناها و فشارهای مالی و فقر را مشاهده می‌کنیم البته در آن زمان مسئله جنگ در بیرون از مرزهای کشور در اولویت بود و افکار عمومی هم بیشتر به مسئله جنگ مشغول بود.

همچنین لازم به ذکر است که  فقر و شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی کاتالیزوری برای تحولات انقلابی در تونس و بسیاری دیگر از کشور عربی در چند سال گذشته بوده است.

بنابر این مشاهده می‌کنیم که گرانی و فقر همواره در تاریخ معاصر ایران در مقاطعی خطر آفرین بوده است. تظاهرات ماه‌ها و روزهای اخیر مردم و بازاریان در بیشتر شهرهای کشور در همین راستا قابل تبیین و بررسی است.

خواست‌های اقتصادی و شعارهای ساختارشکنانه سیاسی محور اصلی این جنبش‌ها بود این بار اقشار مختلف مردم بر خلاف اعتراضات سیاسی- انتخاباتی سال ۸۸، بیشتر از قشر فقیر جامعه و اقشار بازاری بودند که در همراهی با طبقه متوسط فقیر(به تعبیر آصف بیات) نسبت به وضعت جاری ساختار اقتصاد و سیاسی به خیابان‌ها آمده و با ابزارها و شبکه‌های نوین اجتماعی اعتراضات خود را علیه گسترش روز افزون فقر، بیکاری، گرانی‌ها،  فساد و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در بخش اقتصادی به گوش همگان رساندند.

بی‌شک فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی و شکاف روز افزون بین فقر و ثروت می‌تواند پیامدهای سیاسی و تضعیف کارآمدی و مشروعیت سیستم را در پی داشته باشد.

اما به راستی ریشه این بحران‌های اقتصادی چیست؟

بی‌شک دلیل بحران در اقتصاد فعلی ایران به ماهیت سیستم سیاسی و رابطه بازتولیدی دو ساخت سیاست و اقتصاد بر می گردد.

این دو ساخت دو برادر همزاد هستند که یکی بدون دیگری می‌میرد و دوام ندارد. در هر دو ساحت اندک سالاری حاکم است.

اندک سالاری در حوزه سیاسی بدنی معنی است که نهادهای مدنی محلی از اعراب ندارند آنها تا وقتی از پترودلارها استفاده می‌کنند به مردم پاسخگو نیستند.

 ساختار اقتصاد رانتی نیز  موجب شکل‌گیری رابطه حامی- پیرو می‌شود و شایسته سالاری فراموش می‌شود و اولویت با رفاقت، دوری یا نزدیکی به مراکز قدرت و ثروت است که شما را  می‌تواند از ثروت منتفع یا محروم بکند.

 همانند ساختار سیاسی ساختار اقتصادی متاسفانه بسته می‌باشد یعنی مجالی به بخش خصوص که بار اضافی دولت را به دوش بگیرد و موجب پویای بخش تولید شود وجود ندارد.

ساختار اقتصادی ایران فاقد شفافیت، تکثرگرایی، حقوق مالکیت تضمین شده، ثبات نرخ ارز و استقلال و در حوزه تصمیم‌گیری است.

 دو ساخت سیاست و اقتصاد زمانی باز و دموکراتیک محسوب می‌شوند که این دو  ضمن وابستگی به هم دارای استقلال عمل کارکردی باشند و در خدمت مردم باشند به عبارت دیگر دو ساخت اقتصاد و سیاست نه برای هم بلکه باید در نهایت برای مردم و در راستای خواسته‌های مردم عمل کنند.

 در بیشتر حکومت‌های مردمی مؤسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم و دیگر نهادها و مؤسسات مردم نهاد و بخش خصوصی رقابتی برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند.

اما برای سال‌ها و هم‌اکنون بخش بزرگی از توده‌های مردم به طور کامل در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی ایران نادیده گرفته شده‌اند.

در بعد ساختار سیاسی در شرایط فقدان احزاب و تشکل‌ها و نهادهای دموکراتیک و رسانه‌های آزاد زمینه سوء استفاده از قدرت اقتصادی و پول‌های حاصل از فروش نفت توسط برخی مسئولین و در نتیجه سوء استفاده از ثروت برای مقاصد سیاسی  فراهم شده است.

اساساً درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در ایران، باعث می‌شود که سیستم مالیاتی ضعیف باشد و به این ترتیب، پاسخگویی مسئولین که رکن اصلی دموکراسی است، مخدوش شود.

در فقدان پاسخ‌گویی و شفافیت  ساختار سیاسی به جای آن‌که مشوق تولید باشد خود مشوق رانت، ربا و دلالی است و هر اندازه دامنه رانت خورای بیشتر باشد فساد و شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود.

در نهایت این که در شرایط ساختار اقتصاد رانتی زمینه برای تمرکز قدرت و سوء‌استفاده از این قدرت فراهم می‌شود و قطب‌های قدرت و مافیای ثروت بوجود می‌آیند که به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌باشند و تظاهرات اخیر هم دقیقاً در ضدیت با وضعیت ناکارآمدی  ساختار اقتصادی و سیاسی فعلی و عدم پاسخگویی است.