عملکرد کانال مالی با اروپا همچون اتاق تسویه دوران جنگ است

کشورهای باقیمانده در برجام پس از برگزاری نشستی با ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، بر ایجاد سازوکار ارتباط مالی ویژه با کشورمان در زمان اعمال تحریم های آمریکا از 13 آبان تاکید کردند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته است: اروپایی ها در چند ماه گذشته تلاش وسیعی را انجام دادند و دستکم تاکنون هفت بانک مرکزی توافق کرده اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در آینده نیز این راهکار را به موسسه ای تبدیل کنند.

به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، اروپایی ها باید تا پیش از چهار نوامبر(13 آبان) که دور دوم تحریم های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران اعمال می شود، سازوکارهای پیشنهادی را برقرار کنند.

منتشر نشدن جزئیات این سازوکار ویژه که البته عصبانیت آمریکایی ها را به دنبال داشته، سبب شده است تا رسانه ها هر یک تفسیری در این زمینه ارایه کرده و حتی برخی مدعی شوند که مفهوم این کار نفت در برابر غذاست اما«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه نهم مهرماه گفت: «کسانی که در این زمینه اظهارنظر می کنند و تعابیر خاصی در باره این سازوکار دارند، تنها گمانه زنی است و اطلاع دقیقی از مکانیزمی که در حال نهایی شدن است، ندارند؛ قطعا بحث نفت در برابر غذا یا هر تعبیر دیگری نظیر این درست نیست و ما در حال حرکت با اتحادیه اروپا، چین و روسیه هستیم.»

در این پیوند، «عباس هشی» اقتصاددان و حسابدار رسمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ایجاد کانال مالی با دیگر کشورها اختراع جدیدی نیست؛ در اوایل انقلاب و پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران که به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران منجر شد، مشابه چنین روابط مالی را با دیگر کشورها ایجاد کردیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: پیش از انقلاب، حجم قابل توجهی از مراودات تجاری و مالی ایران با اروپا و آمریکا برقرار بود؛ آن زمان اقتصاد اروپا چندان قابل توجه نبود و بیشتر روابط اقتصادی ایران با آمریکا انجام می شد و ژاپن و کره جنوبی نیز مراوداتی با ایران داشتند.

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار داشت: پس از اعمال تحریم های آمریکا و بویژه در زمان جنگ، ایران کالاهای خود که بخش عمده آن نفت بود را به کشورهای دیگر می فروخت و پول آن در حساب اتاق های تسویه ویژه ای که راه اندازی شده بود، نزد این کشورها نگهداری می کرد و زمانی که می خواست کالایی بخرد، واردکننده مجوز آن را از دستگاه های دولتی مرتبط دریافت می کرد و پس طی مراحل قانونی ثبت سفارش و اخذ پیش فاکتور، مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی دریافت می کرد.

وی افزود: در مرحله بعد پس از تایید وزارت بازرگانی وقت، باید در بانک های آن زمان که همگی دولتی بودند، گشایش اعتبار اسنادی انجام و فروشنده کالا به بانک کارگزار معرفی می شد؛ بانک کارگزار به جای اینکه از ایران پول دریافت کند، از حساب های ویژه ای که ایجاد شده بود، پرداخت را انجام می داد و کالا به کشور وارد می شد.

هشی اظهار داشت: این رویه در بازه زمانی سال های 1360 تا سال 1368 انجام می شد که قطعنامه آتش بس از سوی ایران پذیرفته شد.

این اقتصاددان اظهار داشت: این بار نیز قرار است کانال مشابهی ایجاد شود که شاید همان کالا در برابر نفت باشد اما گسترده تر از زمان جنگ و برای واردات کالا فقط به مواد غذایی و اقلام دارویی بسنده نمی شود و هر کالا و خدمتی که ایران نیاز دارد، می تواند در قالب این کانال ارتباطی به کشور وارد شود.

این حسابرس بانکی در بیان محاسن این کار برای اقتصاد ایران اظهار داشت: یکی از خوبی های این کار، متنوع شدن سبد واردات کشور و ورود کالاهای با کیفیت تر است؛ همه می دانند که چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران کالاهای خود را در سه سطح به جهان صادر می کند؛ حال اگر اجناس با کیفیت از دیگر کشورها به ایران بیاید، دییگر نمی تواند اجناس بنجل و درجه سه خود را به ایران بفرستد.

هشی یادآور شد: یکی از مشکلات دوره قبلی تحریم ها این بود که مجبور بودیم منابع نفتی خود را فقط از چند کشور خرید و کالاهای بی کیفیت وارد کشور کنیم.

وی افزود: باز بودن کانال ارتباط مالی با اروپا برای آینده اقتصاد ایران یک نعمت و برای مردم یک نوید است که منابع کشور به هدر نمی رود.

این اقتصاددان اظهار داشت: از آنجا که قرار است مبنای معاملات در این کانال مالی بر اساس یورو باشد، از تحریم های دلار آمریکا نیز در امان است.

** حساب ویژه با اروپا نیاز به رعایت FATF دارد

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه به ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) اشاره کرد و گفت: تصور نشود که با ایجاد کانال مالی با اروپا، از عضویت در اف ای تی اف بی نیاز می شویم بلکه ضرورت تعیین تکلیف لوایح آن دو چندان می شود.

هشی اظهار داشت: بانک ها باید به اصول و مقررات اف ای تی اف احترام بگذارند و رعایت کنند؛ پولشویی، تخلفات مالی و تامین مالی تروریسم مواردی است که موسسه های مالی در جهان پذیرفته اند که با آن مقابله کنند و ایران نیز در مجمع عمومی سازمان ملل مقابله با تامین مالی تروریست ها را پذیرفت.

وی افزود: با پیشرفت مبادلات مالی، تروریست ها و مجرمان نیز سعی می کنند راه های جدیدی برای تامین مالی خود بیابند و از این رو گروه ویژه اقدام مالی با به روز رسانی مقررات خود، سعی می کند راه نفوذ آنها را ببندد و از این رو عضویت ایران در این گروه ویژه بسیار اهمیت دارد.

این اقتصاددان اظهار داشت: اگر می خواهیم با دنیا رابطه مالی داشته باشیم و حتی کانال ارتباطی با اروپا باز باشد باید مقررات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را هم بپذیریم.

هشی افزود: از آنجا که بخشی از اقتصاد ایران زیرزمینی است و با مشکل فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می کند، عضویت در اف ای تی اف، اقتصاد ایران را حتی برای داخل کشور شفاف می کند.

این حسابرس رسمی اظهار داشت: کسانی که با اف ای تی اف مخالفند، یا عضویت در مجامع بین المللی را نمی فهمند یا خود را به تجاهل زده اند زیرا وقتی عضو سازمان ملل شده ایم باید به نظر جامعه جهانی احترام بگذاریم و آنچه مورد اجماع همه است را بپذیریم.

وی اقدام بانک مرکزی در الزام بانک ها به تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS را ستود و گفت: رعایت این استانداردها عملکرد مالی موسسه های مالی را همه فهم می کند.