چین به‌دنبال بازارهای داخلی

کچیانگ در گزارش سالانه خود، اگرچه این میزان رشد اقتصادی را حداقل می‌داند، ابراز امیدواری کرده است که احتمالا رشد اقتصادی این کشور بیش از ارقام تعیین شده خواهد بود و مشاغل بیشتری نسبت به گذشته ایجاد خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان با اشاره به ضعف اقتصادی این کشور طی سال گذشته میلادی که رکورد کمترین رشد اقتصادی طی 26 سال گذشته را برای چین رقم زده، می‌گویند: شرایط اقتصادی چین و همچنین کاهش رشد اقتصادی این کشور که امسال نیز ادامه دارد، عاملی است تا باز هم چین به رشد اقتصادی بالایی دست نیابد و در همین شرایط قرار داشته باشد. در این زمینه عنوان شده است، اگرچه نرخ رشد اقتصادی 5/6 درصدی چین در دوره یادشده نسبت به کشورهای صنعتی، رشد مناسبی است، اما نباید فراموش کنیم این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شناخته شده و به همین دلیل برای تثبیت جایگاه خود، نیازمند رشد بالاتر با جایگاه مستحکم‌تری است در حالی که نشانه‌هایی از این تکیه‌گاه برای توسعه اقتصادی بیشتر چین دیده نمی‌شود.

اهمیت رشد اقتصادی در این کشور 4/1 میلیارد نفری، آنچنان است که چین باید بتواند با ایجاد رشد سریع اقتصادی فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار جامعه قرار دهد تا در همین رابطه به ثبات اجتماعی بالاتری نایل آید.

ویلیام اچ. اورهولت، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: نگرانی عمده چین در دستیابی به اهداف اقتصادی خود خارج از مرزهای کشورش، بحث افزایش مخالفت با جهانی شدن و حمایت‌گرایی در برخی نقاط جهان است؛ به این ترتیب که مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی چین اعلام می‌کنند، عوامل زاینده بی‌ثباتی و ابهام به شکل چشمگیری در حال رشد است. از این رو نمی‌توان نسبت به آینده رشد اقتصادی سرزمین اژدها با اطمینان سخن گفت.

سیاست جدید اقتصادی

تاثیرگذاری رشد اقتصادی چین در دودوتای اقتصاد بین‌المللی آنچنان است که اغلب کارشناسان براین باورند که مبادلات اقتصادی جهان، از رویدادهای چین تأثیرپذیر است. بنابراین اگر این کشور نتواند به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد، قطعا دیگر کشورها اثرات آن را تجربه خواهند کرد، اما نگرانی مسئولان و سیاستگذاران اقتصاد چین نسبت به تثبیت رشد اقتصادی کشور آنچنان است که این سیاستگذاران به گونه‌ای با سیاست‌های نوین اقتصادی به استقبال شرایط نوین جهان علی‌رغم تمام مخالفت‌های موجود با جهانی شدن، رفتند.

در این زمینه کارشناسان می‌گویند: اقتصاد چین در سال 2016 رشدی معادل 6/7 درصد داشته است که این کمترین نرخ رشد اقتصادی سرزمین اژدها طی دهه 90 میلادی تا حال حاضر بوده، اما رشد دودهم درصدی اقتصاد چین نسبت به سال 2015 تاکیدی بر اجرایی شدن سیاست‌های نوین اقتصادی در چین است.

تحلیلگران اقتصادی با اشاره به ارقام ارائه شده از سوی مسئولان چینی، درباره رشد اقتصادی این کشور معتقدند، ارائه ارقامی کمتر از واقعیت از سوی مسئولان چینی حکایت از برنامه‌ریزی و مدیریت شرایط برای استفاده بهینه از منابع و فرصت‌های بین‌المللی از سوی این کشور است، به صورتی که برای سال 2016 میلادی اگرچه مقام‌های مسئول نرخ رشد اقتصادی 6/7 درصدی را عنوان کرده‌اند، اما در واقعیت اقتصاد این کشور 7/7 درصد رشد داشته است.

نکته قابل تامل‌تر درباره ارائه آمارهای چینی از سوی مسئولان این کشور، از میزان صادرات محصولات سرزمین اژدهاست، به این ترتیب که سال گذشته میلادی از سوی مقام‌های چینی اعلام شده، این کشور با کاهشی معادل 7/7 درصد صادرات مواجه شده است.

اورهولت در این زمینه می‌گوید: مسئولان چینی، مشغول اجرای اصلاحات اقتصادی هستند و با استفاده از سیاست‌های جدید اقتصادی در تلاش هستند هرچه بیشتر از صادرات صنایع سنگین حمایت کنند. این در حالی است که کاهش هرچه بیشتر استقراض از سیستم بانکی می‌تواند عاملی در رشد با ثبات باشد.

این تحلیلگر آسیا می‌افزاید: تکیه چینی‌ها به ایجاد تقاضای بازار داخلی و نوآوری در ارائه خدمات، عاملی است برای اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی سرزمین اژدها در حالی که باید منتظر نوآوری‌های اقتصادی دیگری از سوی چینی‌ها باشیم، اما نکته اصلی این است که چین طی سال گذشته میلادی مایل بود نرخ رشد اقتصادی سال 2016 خود را چیزی بین 6/5 تا 7 درصد حفظ کند که دقیقا به اهداف تعیین شده خود دست‌یافت.

معمای بودجه نظامی

ویلیام اچ. اورهولت درباره اصلاحات اقتصادی چین می‌گوید: یکی دیگر از اهداف چین، نگه داشتن تورم در محدوده 3 درصد و تلاش برای ایجاد 11 میلیون فرصت شغلی، یعنی یک میلیون فرصت شغلی بیش از سال گذشته است که این روند در صورت تحقق، عاملی بر استحکام موقعیت اقتصادی بیشتر چین در بازارهای هدفش خواهد شد.

به گفته اورهولت، مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی چین کاملا می‌دانند برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود لازم است شرکت‌های خارجی و چینی در رابطه با صدور پروانه کار، مناقصه‌های عمومی و استانداردها، از موقعیت برابری برخوردار باشند؛ نکته‌ای که کاملا در دستور کار دولت قرار گرفته است.

این تحلیلگر معتقد است، یکی از راهبردهای اجرای سیاست‌های اقتصادی چین در افزایش بودجه نظامی این کشور است، به صورتی که در گزارش بودجه امسال چین برخلاف سال گذشته میلادی، از ذکر رقم مشخصی برای افزایش بودجه دفاعی خبری نیست و تنها به ارائه رقم حدود 7 درصد بسنده شده، در حالی که چنین افزایش اندکی تقریبا از یک دهه پیش بی‌سابقه است.