//
کدخبر: ۱۳۵۸۳۴ //

بلاتکلیفی دنباله‌دار خریداران خودرو خارجی

بیش از ۳ ماه از صدور دستور ممنوعیت واردات خودروهای خارجی می‌گذرد، اما تبعات این تصمیم سریع هنوز هم در جامعه و به ویژه در میان خریداران پیش فروش خودروهای خارجی قابل مشاهده است.

 بلاتکلیفی دنباله‌دار خریداران خودرو خارجی
به گزارش فرتاک نیوز،

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای در تاریخ سی‌ام خرداد ماه  دستوری صادر کرد که بر اساس آن ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو ممنوع شد. ممنوعیت واردات خودرو خارجی در شرایطی صورت گرفت که برخی از شرکت‌های وارد کننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌را از خریداران دریافت کرده‌ بودند و تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته شده را به خریداران تحویل می‌دادند.

همچنین در مواردی که شرکت واردکننده خودرو دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگردند. با این حال چند ماه پس از ابلاغ این دستور برخی از خریداران نتوانسته‌اند خودرو یا اصل پول خود را دریافت کنند.

به تایید صلاحیت وزارت صمت اعتماد کردیم

یکی از افرادی که با اعتماد به نمایندگان رسمی شرکت هیوندایی دچار مشکل شده‌اند، در این زمینه به گسترش نیوز گفت: متاسفانه بنده و تعدادی از هموطنان‌ با اعتماد به تایید صلاحیت یک شرکت (آسان موتور) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده رسمی شرکت هیوندایی در ایران قرارداد خرید خودرو منعقد کردیم. اما حالا پس از گذشت چند ماه و به دلیل ممنوعیت واردات خودرو خارجی نه تنها قادر به دریافت خودرو نیستیم، بلکه دیگر امیدی به بازگشت اصل سرمایه هم نداریم. متاسفانه در این میان هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگوی ما نیست و نمی‌دانیم چه چیزی در انتظارمان است.

۵ پرسش از مسئولان

وی همچنین متن نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان را در اختیار گسترش نیوز قرار داد.  این نامه از سوی ۱۵۰ نفر از مالباختگان نوشته شده و متن آن به شرح زیر است:

«جناب آقای/سرکار خانم ..........

سلام علیکم

احتراما این متن را به نمایندگی از تعدادی از مال باختگان که به واسطه شرکت آسان موتور (وارد کننده رسمی خودرو هیوندایی النترا حدود ۶۰۰ دستگاه)، تصمیمات خلق الساعه و محرمانه گرفته شده توسط وزارت صمت از تیر ماه ۱۳۹۶ و همچنین توقیف این خودرو ها در گمرک توسط قوه قضائیه محترم که باعث بلا تکلیفی همین تعداد خانواده و متضرر شدنشان شده است خدمت شما ارسال مینمایم.

اعتراض اصلی این جمع که به طور کلی از قشر کارمندان، بازنشستگان، مهندسان، پزشکان و ... هستند، موارد زیر است:

۱- کلیه خریداران خودرو از تصمیمات و اتفاقات حادث شده در وزارت صمت و تخلفات احتمالی شرکت آسان موتور کاملا بی‌اطلاع بوده‌اند و زمانی متوجه موضوع شدند که نه تنها کلیه وجوه در تعهد خود به شرکت را (حدود ۱۵۰ میلیون تومان) پرداخت نموده بودند، بلکه تحت فشار شرکت و افزایش نرخ خودرو در بازار ناچارا از ترس نابودی کامل سرمایه خود، حدود ۶۵ میلیون تومان اضافه بر قرارداد اولیه به این شرکت پرداخت کرده بودند.

۲- تعهد شرکت ۹۰ روزه بوده که براساس آن می‌بایست حداکثر تا اسفند ۹۶ تحویل خریداران گردد. لیکن علیرغم گذشت بیش از یکسال هنوز تعهد شرکت محقق نشده است و این شرکت دولت و قوه قضائیه را مسئول عدم ایفای تعهد خود معرفی میکند.

۳- عدم تحویل خودرو باعث وارد شدن خسارات مادی و معنوی به خریداران گردیده است. چرا که این خریداران به نیت خرید خودروی ۱۵۰ میلیونی آن هم در سال قبل به شرکت آسان موتور مراجعه کرده و بسیاری از آنها با توجه به افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو تمایلی به استفاده از آن ندارند.

با توجه به اینکه اکثرا با فروش اموال خود نظیر طلا، سکه، ملک، استقراض از بانک و .... حقیقتا متضرر گردیده و اعتبار و آبروی خود را در خطر می‌بینند. لذا سوال اصولی مال‌باختگان از مقامات مسئول این است که:

۱- آیا شرکت متخلف به جز خودرو های موجود در گمرک (که در واقع طبق قرارداد منعقد شده متعلق به خریداران است) اموال دیگری برای توقیف نداشت؟

۲- تصمیم درست یا اشتباهی در وزارت صمت توسط وزیر قبلی گرفته شد مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو. آیا نباید این موضوع به اطلاع عموم می‌رسید؟

۳- این تصمیم که بنا بر اعتراف وزیر فعلی، تصمیم غیر قانونی بوده، چرا متوقف نشده است؟ و چرا آقای وزیر در ادامه این تصمیم و صرفا به جهت رفع مسئولیت (و نه حل مسأله) به ارسال گزارشات متعدد به ارگان های مختلف اکتفا نموده است و به اصطلاح خود را از این موضوع مبرا دانسته است؟ لیکن هیچ اقدامی به جهت حل مسأله و مشکلی که خانواده های بسیاری را تحت تاثیر قرار داده ننموده اند؟

۴- بر فرض که تخلفاتی هم در وزارت صمت به نفع این شرکت (و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) انجام شده باشد. آیا خریداران بی خبر از همه جا باید تاوان آن را پرداخت نمایند؟ این چه تصمیم و چه عدل و چه قضاوتی است ؟

۵- توقف این خودروها در پارکینگ رو باز گمرک باعث مستهلک شدن آن، خسارت به رنگ بدنه، از بین رفتن قطعات پلاستیکی، زنگ زدگی و خسارات دیگر خواهد بود که بعید به نظر می‌رسد قانون خاصی برای حفظ حقوق خریداران (حتی در صورت تحویل فوری همین خودرو ها به مشتری) در این زمینه وجود داشته باشد.

در پایان به استحضار می‌رساند درخواست مال‌باختگان این است که هر چه سریعتر قاضی محترم پرونده با لمس شرایط بحرانی ایجاد شده برای خریداران و خانواده های آنها، دستور آزاد سازی خودرو های مورد تعهد شرکت و تحویل فوری آنها به مشتریان را صادر بفرمایند.

و به جای آن وثیقه مناسب دیگری را به صلاحدید دادگاه محترم جایگزین نمایند که در تملک آن شرکت باشد و حداقل باعث تسکین درد و رنج این جماعت مال باخته باشند.

امید است که حضرتعالی صدای رسای این جمع که عموماً از قشر های زحمت کش جامعه هستند به مقامات مسئول در این فرایند باشید. توضیح اینکه حدود ۱۵۰ نفر از مال باختگان قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر شده اند و برای ملاقات و اعلام حضور و اعتراض خود آمادگی لازم را دارند. همچنین این پرونده جزییاتی دارد که با توجه به استحضار حضرتعالی و مقامات مسئول، به جهت عدم تطویل متن ذکر آنها ضروری به نظر نمی‌رسد.»

سکوت مسئولان

به رغم پیگیری‌ها مسئولان مربوطه از جمله مشاور خودرویی وزیر صنعت و مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه در این زمینه پاسخگو نبودند. با این حال گسترش نیوز آمادگی دارد تا پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت به نامه مال‌باختگان را به صورت کامل منتشر کند.

 

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع: ۵۵آنلاین
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۱۳۵۸۳۴ //
ارسال نظر