بازار کار برای تغییر نسخه می‌خواهد!
یک فعال کارگری معتقد است جدی نگرفتن موضوع روابط کار و افزایش پرونده‌های شکایات در هیاتهای حل اختلاف موجب شد تا امسال موفقیتی در بحث روابط کار نداشته باشیم.
فقدان برنامه جدید و اساسی برای اشتغال در بازار کار را از جمله نقاط ضعفی عنوان کرد که وزارت کار در سال آینده باید توجه ویژه‌ای به آن صورت دهد.
وی ادامه داد: طبعا آسیب جدی که بنگاه‌های کوچک بعد از اعمال تحریم‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور دیده بودند نیازمند یک برنامه مدون و منسجم است که انتظار می‌رود سال آینده به طور جدی به آن پرداخته شود.
کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازار کار بدون نسخه نمی‌تواند تغییر کند، افزود: لازم است با توجه به بحران شدیدی که در حوزه اشتغال به آن دچار شده سیاستهای خاصی را برای تحریک بازار کار در پیش بگیریم.
او با تاکید بر ضرورت برنامه محور بودن دولت در وزارت کار، اظهار کرد: اگر وزارت کار اصلاحات ساختاری را در قوانین دنبال می‌کرد می‌توانست فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بهبود بخشیده و به عنوان شریک اجتماعی، دولت را در ساماندهی بازار کار یاری دهد ولی در توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعامل با آنها و تقویت روابط کار موفق نبود و شاید بتوان گفت بیشترین چالش ما هم در حوزه روابط کار بود.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: برنامه پنجم دولت را مکلف کرده تا اصلاح ساختاری در قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری ایجاد کند و وزارت کار باید در قالب برنامه پنجم در بازار کار فعالیت می‌کرد.
این فعال کارگری متذکر شد: دولت امسال برای توسعه بازار کار با چند مانع جدی مواجه بود و وزارت کار در نوک پیکان این موانع قرار داشت. متاسفانه تعامل مثبتی را با بخش کارفرمایی و کارگری شاهد نبودیم و یک دلیل آن نگرش دولتی به بازار کار بود که نتوانستیم این تغییر نگرش را نسبت به بخش خصوصی ایجاد و فضا برای فعالیت آن را باز کنیم.
وی در پایان افزایش تعداد پرونده‌ها در هیاتهای حل اختلاف را مورد اشاره قرارداد و گفت: وزارت کار به دلیل آنکه بیشتر درگیر بیمه‌ها بود کمتر به روابط کار توجه کرد و جدی نگرفتن موضوع روابط کار به شکل گیری پرونده‌های شکایت و حل اختلاف میان کارگر و کارفرما منجر شد
