//
کدخبر: ۱۶۴۰۶ //
سیف:جلوی رانت ارز دونرخی را گرفتیم

شناسایی تخلفات بانک ها زمان بر است|بازار سرمایه مسئول شناسایی تخلفات بانک هاست

رییس کل بانک مرکزی می گوید:«قبل از اجرای برجام گفتم که شش ماه بعد از توافق برجام یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، اما چهارماه بعد بیان من عوض شدم و گفتم چهارماه بعداز عادی شدن روابط کارگزاری یکسان سازی نرخ ارز اجرایی می شود.»

شناسایی تخلفات بانک ها زمان بر است|بازار سرمایه مسئول شناسایی تخلفات بانک هاست
به گزارش فرتاک نیوز،

    

      یکسان سازی نرخ ارز یکی از مطالباتی است که بسیاری از صادرکننده ها و تجار و البته کارشناسان اقتصادی از دولت مطالبه می کنند.به دنبال اصلاحات اقتصادی که در سالهای اخیر در حوزه پولی و بانکی اجرایی شد،ثبات نسبی که در بازار ارز بوجود آمد،شدت این درخواست را افزایش داد.در ابتدای سال 95 ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی وعده یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 95 را داد.وعده ای که در نهایت عملی نشد.در گفت وگوی کوتاه با رییس کل بانک مرکزی پیگیر این مطالبه شدیم.

 

                                                                 ****

دوسالی می‌شود که اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز را وعده می‌دهید، گره کار چیست که نه تنها یکسان‌سازی نشد، بلکه امسال روزهایی سه تا چهار نرخ در بازار وجود داشت؟

من از روز اول یک جمله گفتم، شاید قبل از اجرای برجام گفتم شش ماه بعد از برجام یکسان‌سازی می‌شود اما پس از آن گفتم پس از عادی شدن روابط بانکی این اتفاق می‌افتد و دیگر این بیان تغییری نکرد.غیر از این نگفتم .

هنوز هم عادی‌سازی صورت نگرفته است؟

اخیرا فقط گفتم به محض اینکه متوجه شویم روابط عادی است، ظرف یکی دو ماه یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. متاسفانه سوءتفاهم ایجاد کرد و جزییات را ندیدند وگرنه من الان هم می‌گویم به محض اینکه روابط کارگزاری در حد رفع نیاز باشد، کار برای یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز خواهد شد. یکسان‌سازی چیزی نیست که وقتی اعلام کردیم دوباره بخواهیم آن را اصلاح کنیم. لذا باید وسواس داشت. برخی دوستان از سر دلسوزی می‌گویند ارز دو نرخی رانت ایجاد می‌کند، با توجه به نظارت‌های صورت گرفته، کاملاً سیستم از این بابت بسته شده و کسی امکان سوء استفاده ندارد و با آرامش دو نرخ به هم نزدیک می‌شوند تا یکسان‌سازی صورت گیرد.

یکی از تخلفات بانک‌ها، مالکیت بیش از حد قانونی سهام بانک است. در نمونه‌ای دو نفر از سهامداران یک بانک مشترکا حدود 30 درصد از سهام این بانک را در اختیار دارند در حالی که طبق بند 5 اصل 44 قانون اساسی اشخاص حقیقی بیش از 5 و اشخاص حقوقی بیش از 10 درصد سهام را نمی‌توانند تملک داشته باشند. نمونه مشابه این اتفاق در بانک‌های دیگر نیز دیده می‌شود. دلیل آنکه بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی‌کند چیست؟

به دلیل شرایط خاصی که وجود دارد، شناسایی‌ها زمان بر می‌شود که کدام سهام به نام اشخاص مختلف است ولی عملا به یک نفر تعلق دارد. مسئولیت این کار به دوش بازار سرمایه است و لذا بانک مرکزی پیگیری می‌کند ولی براساس اصل 44 مسئولیت اجرایی را به بازار سرمایه داده است و نهاد پیشگام این صحنه، بازار سرمایه است.

شما به سهم خودتان چه برخوردی کردید؟

ما برخورد خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم و تنها شناسایی را انجام می‌دهیم و به بازار سرمایه اعلام می‌کنیم. البته در بورس هم کار مشکل است.

در این زمینه چقدر تخلف صورت گرفته است؟

علاوه بر آن مواردی که اعلام شدند در بانک‌های خصوصی، تخلفات دیگری هم صورت گرفته است.

 

منبع: خبر آنلاین
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۱۶۴۰۶ //
ارسال نظر