وزارت نیرو پیشرو در اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از فضای پسابرجام

در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده بود، وزارت نیرو در پی گشایش های ایجاد شده در فضای پسابرجام، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی بخش های آب و برق کشور را در دستور کار قرار داد.

«حمید چیت چیان» وزیر نیرو در این زمینه می گوید: اکنون بیش از 95 درصد نیازهای کشور در بخش آب و بیش از 90 درصد نیازها در بخش برق از منابع، تجهیزات و امکانات داخلی تامین می شود و علاوه بر آن، در توسعه دانش بنیان فرآیندهای صنعتی گام های اساسی برداشته شده است.

وی معتقد است دستگاه متبوعش یکی از دستگاه های پیشرو در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبرمعظم انقلاب است.

به گفته این مقام مسئول، در مجموع 22 پروژه در قالب 17 طرح اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال در وزارت نیرو تعریف شده است که از آن جمله می توان به ساخت سدها و شبکه ها، احداث نیروگاه ها، ساخت کنتورهای هوشمند و کنتورهای هوشمند برای مصارف کشاورزی و کاهش تلفات انرژی در شبکه های توزیع و فوق توزیع اشاره کرد.

وزیر نیرو افزود: شاه بیت سیاست های اقتصاد مقاومتی، توزیع اقتصاد در بین جامعه، افراد، شرکت ها و بخش خصوصی و مشارکت دادن هرچه بیشتر آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی است.

چیت چیان با اشاره به بهره برداری و افتتاح پنج هزار و 314 طرح و پروژه آب و برق وزارت نیرو با اعتباری بیش از 120 هزار میلیارد ریال در ایام الله دهه مبارک فجر امسال، خاطرنشان کرد: اکثر این پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی شده و سرمایه گذاران بویژه در پروژه های نیروگاهی، آبرسانی، ساخت تصفیه خانه ها و شبکه های فاضلاب مشارکت جدی داشته اند.

وزیر نیرو ادامه داد: محور دوم مدنظر در اقتصاد مقاومتی، درون زا بودن اقتصاد است؛ یعنی اینکه بتوان از توانمندی های صنعتی و علمی داخلی در اجرای کار بهره جست.

عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: برای مشارکت فعال بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های وزارت نیرو هیچ مانعی وجود ندارد؛ اما مشکل اصلی محدودیت منابع مالی است.

** وزارت نیرو و برجام

چیت چیان به افزایش مراجعات خارجی ها پس از اجرایی شدن برجام، به حضور نمایندگان کشورهای روسیه، چین، جمهوری کره، ژاپن، ترکیه، بلژیک، دانمارک، انگلستان و ... در یک سال و نیم گذشته در وزارت نیرو اشاره کرد و اظهارداشت: برخی هنوز در حال مذاکره بوده، برخی مذاکره ها منجر به عقد قرارداد و برخی دیگر اجرایی شده است.

شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.

وزیر نیرو با یادآوری این که عمده قراردادهای اجرایی شده در بخش انرژی ها نو بوده است، زیرا به طور عمده دوره اجرای کوتاه دارند، تصریح کرد: در مجموع پس از برجام بیش از 15 میلیارد یورو پیشنهاد همکاری به وزارت نیرو رسیده و امید می رود تا پایان سال 95 بتوان دو میلیارد یورو از این قراردادها را اجرایی کنیم.

چیت چیان یادآور شد: لغو تحریم ها، امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت آب و برق کشور را که در یک دهه گذنشته به طور مطلق امکانپذیر نبود، فراهم کرده و فاینانس (تامین مالی) پروژه ها با انتخاب وزارت نیرو میسر شده است.

وی گفت: برطرف شدن تحریم ها و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، عرصه تازه ای برای فعالیت های صنعت آب و برق کشور فراهم کرده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: فاینانس و تامین مالی اجرای پروژه ها در سال های گذشته فقط از طریق چینی ها انجام می شد، اما امروز با اجرای برجام درخواست های متعددی در این زمینه از اروپا، روسیه، کره جنوبی، چین، ژاپن، انگلستان، فرانسه و ایتالیا داریم و وزارت نیرو کشورها و شرکت هایی که بهترین شرایط را داشته باشند، گزینش می کند.

چیت چیان تاکید کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات، صادرات برق و... در سال های گذشته با مشکل اساسی انتقال درآمدها به داخل کشور روبرو بود که امروز، راه برای انتقال منابع و تجهیزات پیمانکاران به خارج و ورود درآمدهای صادراتی باز شده است.

وی انتقال فناوری های نو را دیگر دستاورد لغو تحریم ها برشمرد و ادامه داد: برای نمونه تاکنون امکان ساخت توربین های کلاس F در کشور وجود نداشت اما امروز کشورهای آلمان و ایتالیا در تدارک انتقال این فناوری به ایرانند.

وزیر نیرو اضافه کرد: این امکان همچنین در زمینه تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط آب و برق، میکروتوربین ها و... به وجود آمده است.

چیت چیان خاطرنشان کرد: قراردادهای امضا شده امکان صادرات محصولات ایرانی را همراه با انتقال فناوری به بازارهای بین المللی فراهم کرده است.

چیت چیان بیان داشت: صادرات وزارت نیرو در سال های گذشته به دلیل تحریم ها به کمتر از نصف کاهش یافته بود.

وی ادامه داد: شرکت در مناقصه های خارجی در سال های گذشته با دشواری های خاص خود همراه بود که حتی در برخی موارد ایران برنده مناقصه می شد اما فقط به دلیل محدودیت در نقل و انتقال منابع مالی کنار گذاشته می شد.

** محدود شدن به بازارهای داخلی بدون برجام

وزیر نیرو افزود: اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) امکان انتقال فناوری های جدید و ارتقای بهره وری صنایع آب و برق کشور را برای دستیابی به خودکفایی بیشتر و دستیابی به بازارهای صادراتی فراهم کرد.

چیت چیان درباره ویژگی درونزایی در اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از الزام های درونزایی، کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری در اقتصاد است.

این عضو کابینه دولت تاکید کرد: زمانی می توان کشور را صحیح اداره کرد که با کارایی و بهره وری بالا عمل کنیم. به عنوان نمونه اگر فناوری کلاس اف (F) نیروگاهی در داخل تولید شود، می توان بازده آنها را در حالت سیکل ترکیبی به بیش از 58 درصد ارتقا داد که راهی برای تولید ارزان تر برق است.

به گفته وی، اگر ایران به عنوان مرکز انرژی منطقه عمل کند، باید پیمانکاران توانمند داخلی ظرفیت تولید تجهیزات را افزایش داده و در خارج کشور بازار ایجاد کنند؛ در غیر این صورت بخشی از ظرفیت های کشور بیکار می ماند.

چیت چیان توسعه بازار صادراتی را مفهوم برونگرایی دانست که لازمه آن، تعامل با سایر کشورها، فراهم سازی امکان تبادلات بانکی و برخورداری از اقتصاد رقابت پذیر است تا با وجود سایر رقیبان در بازارهای بین المللی، اشتغال و درآمد ایجاد کنیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: اگر برجام نبود، امکان برقراری روابط مالی و تعاملات بین المللی با خارج وجود نداشت و به ناچار باید خود را به بازارهای داخلی محدود می کردیم.

پیشتر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به ایرنا گفته بود، وزارتخانه بارها حتی پیش از اجرای برجام اعلام کرده بود توان ساخت نیروگاه ها، تصفیه خانه ها و سدهای بزرگ را در کشور دارد.

وی تصریح کرد: تحریم ها سبب شد ایران به سازنده نیروگاه تبدیل و یکی از 10 کشور پیشرو جهان در این زمینه تبدیل شود و در زمره سه کشور نخست سازنده تاسیسات آبی قرار گیرد.

دائمی اضافه کرد: ایران در دوران تحریم ها موفق به حضور و مشارکت در اجرای طرح های آب و برق بیش از 40 کشور جهان شد.

وی اعلام کرد: در پایان سال 2015 زمانی که هنوز برجام اجرا نشده بود، خوداتکایی ایران در صنایع آب و برق به 95 درصد رسید و فقط در برخی تاسیسات آبی و تجهیزات نیروگاهی وابسته به خارج کشور بودیم. در 2 سال گذشته و پس از اجرای برجام، مجوز اجرای طرح هایی به ارزش 15 میلیارد یورو در وزارت نیرو از سوی شورای اقتصاد صادر شد که به نتیجه رسیدن آنها زمانبر است.

** برجام فرصتی برای خودکفایی کامل

معاون برق و انرژی وزیر نیرو درمورد برجام به ایرنا گفت: شرایط صنعت برق نسبت به دوره پیش از برجام مناسب تر شده؛ هرچند مشکلات بانکی همچنان پابرجاست.

«هوشنگ فلاحتیان» یادآوری کرد: با اجرای برجام، فرصت ارزیابی ظرفیت های کشور از سوی خارجی ها فراهم شد و همچنین آگاهی بیشتری نسبت به فضای بیرونی کشور به دست آمده؛ بنابراین تعاملات و قدرت مذاکره ایران در عرصه های مختلف افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: خودکفایی کامل در صنعت برق ایران بدون تعامل با خارجی ها میسر نیست؛ زیرا در برخی زمینه ها مانند رله ها، پست های جی.آی.اس و نیروگاه ها به دانش روز و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای جدید نیازمندیم.

فلاحتیان ادامه داد: وزارت نیرو پیش از این ماه ها برای انتقال فناوری، هوشمندسازی شبکه ها و ... بحث و بررسی می کرد تا دستاورد مناسبی برای کشور فراهم و با استفاده عاقلانه و منطقی از ظرفیت ها، دانش بومی در کشور ایجاد شود.

** اثرگذاری برجام در شرکت های تابعه وزارت نیرو

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این زمینه می گوید، تاکنون 10 تفاهمنامه بین این شرکت و شرکت های معتبر خارجی امضا شده که شماری از آنها شامل طرح های نمک زدایی، انتقال آب و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب در مرحله تعیین قیمت برای قرارداد است.

به گفته «حمیدرضا جانباز»، در گذشته تحریم ها سبب شد مراودات شرکت آب و فاضلاب کشور با بانک های توسعه اسلامی، توسعه اکو، بانک جهانی و ... قطع شود و به ناچار تامین اعتبارات مورد نیاز از طریق بانک های هندی و چینی با صرف هزینه ها و مشکلات فراوان انجام می شد.

وی بیان داشت: تاثیر اصلی برجام در صنعت آب و فاضلاب کشور، تسهیل مبادلات بانکی بود که مساله تامین سرمایه و هزینه های آن را کاهش داد.

معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز می گوید: در پسابرجام تاکنون برای ساخت نیروگاه به میزان 6 میلیارد و 500 میلیون دلار موافقت اصولی با شرکت های خارجی امضا کرده ایم که سه میلیارد و 300 میلیون دلار به قرارداد منتهی شده است.

«حمیدرضا عظیمی» بیان داشت: در یک سال گذشته شرکت های متعدد خارجی از کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان برای سرمایه گذاری و فاینانس در زمینه نیروگاه ها مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه قراردادهای ساخت نیروگاه های هرمزگان، زاهدان و ساوه امضا شده است، اعلام کرد: برای نیروگاه گنو نیز مناقصه ای بین المللی برگزار شده است که تاکنون 15 شرکت خارجی به همراه شرکت های ایرانی اسناد مناقصه را خریده اند.

همچنین «محمد حقی فام» معاون شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) درباره گشایش های برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) گفت: برای دیسپچینگ ملی به نرم افزارهای کنترل شبکه نیاز داریم.

به گفته این مقام مسئول، زمان تحریم، شرکت های معتبر به ایران خدمات نمی دادند و فقط طرف های چینی همکاری می کردند که تجربه پایینی داشتند اما پس از برجام، فرصت تعامل با شرکت های معتبر در این بخش فراهم شد.

وی ادامه داد: برای تعامل خارجی و تامین فاینانس فضای مناسبی فراهم شده است اما باید تضمین های کافی برای استفاده از فاینانس فراهم شود.

** گلایه های بخش خصوصی

با همه این اوصاف، اما بخش خصوصی در این سال گلایه هایی از نحوه عملکرد دولتمردان داشت و در این میان سندیکای صنعت برق همواره با ارایه انتقادهایی خواستار توجه هرچه بیشتر مسئولان به این بخش و جلوگیری از بروز رکود دامنگیر در این حوزه بوده و هستند.

«پرویز غیاث الدین» دبیر سندیکای صنعت برق کشور در گفت وگو با ایرنا افزود: اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 95 امیدواری زیادی برای بخش خصوصی در رونق کسب و کار و خروج از رکود ایجاد کرد، اما قابل پیش بینی بود که این مهم یک شبه محقق نمی شود.

به گفته این مسئول، امروز رکود کماکان بر پیکره اقتصادی کشور حاکم است و شرکت های زیرمجموعه سندیکای برق بطور عمده بیکارند یا با ظرفیت پایین کار می کنند و تعدیل نیرو در اکثر آنها اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: نپرداختن مطالبات شرکت های زیرمجموعه سندیکای برق از دولت همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که برخی از این مطالبات چند ساله شده است و با توجه به بدهی اکثر این شرکت ها با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها، بر حجم مشکلات موجود افزوده شده است.

غیاث الدین با بیان اینکه در چنین جوی نمی توان انتظار زیادی داشت، ادامه داد: این در حالی است که فشارها از سوی بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ادامه داشته و همین مسائل بسیاری شرکت ها را وادار می کند تا از تولید دست کشیده و با فروش اموال و کارخانجات خود، سود بی دردسر بانکی را ترجیح دهند.

وی یادآور شد: حضور شرکت ها و هیات های مختلف خارجی در کشور در سال 95 امیدواری های زیادی برای ورود سرمایه گذاری های جدید و فرصت های صادراتی برای کشور ایجاد کرد، اما اکثر آنها در حد گمانه زنی باقی ماند و این روزها شاهدیم این رفت و آمدها بسیار کم شده است.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور خاطرنشان کرد: به نظر می رسد خارجی ها بیشتر به دنبال ارزیابی شرایط حاکم بر ایران بودند و پس از آن با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توقف دیگری در کار ایجاد شد و اینک همه آنها منتظر سیاست های دولت ها هستند.

غیاث الدین با اشاره به در پیش گرفتن «تهاتر کالایی» برای پرداخت بخشی از بدهی ها از سوی دولت، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال به برخی شرکت های طلبکار، حواله آلومینیوم یا فولاد داده شد؛ این در حالی بود که شاید این کالاها برای این صنایع کاربرد چندانی نداشت و مجبور بودند در بازار دیگری آن را با کمتر از قیمت واقعی و تحمیل 9 درصد ارزش افزوده به فروش برسانند.

وی اضافه کرد: پرداخت بدهی ها با اوراق تسویه و اوراق خزانه اسلامی، دیگر شیوه های در پیش گرفته شده برای بازپرداخت بخشی از بدهی ها از سوی دولت بود.

** فرجام سخن

در حالی که مسئولان وزارت نیرو معتقدند، حتی بخش خصوصی نیز برای اجرای طرح هایی همچون آب و فاضلاب باید به سراغ وام گرفتن از بانک ها، صندوق توسعه ملی و ... برود که آن هم به سادگی امکانپذیر نیست؛ بر این اساس برای توسعه در ابعاد مختلف به منابع مالی نیازمندیم؛ بر این اساس می توان گفت اگر برجام اجرا نمی شد تامین منابع مالی برای توسعه آب و فاضلاب کشور امکانپذیر نبود.

این در شرایطی است که در 10 سال گذشته وزارت نیرو برای ساخت 37 هزار مگاوات نیروگاه جدید به بخش خصوصی مجوز داد که فقط 13 هزار مگاوات آن محقق شد و مسئولان، مهمترین مانع پیشروی آن را تامین نشدن تسهیلات مورد نیاز برمی شمرند.

به گفته وزیر نیرو، باید راه تامین سرمایه و تامین مالی را باز کرد تا سرمایه گذار خارجی تجهیزات مورد نیاز را از تولیدکننده داخلی تهیه کند.

چیت چیان تاکید می کند که فقط با اصلاح قیمت های آب و برق، روشن سازی روش صدور ضمانتنامه ها برای اجرای طرح ها در خارج کشور و شفافیت در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید می توان از برجام برای درونزایی، برونگرایی و کسب بازارهای صادراتی گسترده تر انتظار داشت.