تبعات منفی ارز تک نرخی در شرایط کنونی

اگرچه بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که سیاست یکسان سازی نرخ ارز به این زودی ها انجام نمی شود اما با توجه به روند کاهنده تورم،اصرار بخش خصوصی و صادرکننده ها روز به روز بیشتر می شود.

بررسی ها نشان می دهد که نوسان نرخ ارزرسمی در 4 سال دولت یازدهم تنها 20 درصد بود.وقتی دولت حسن روحانی در مرداد 92 دولت را تحویل گرفت، قیمت دلار 3300 تومان بود،حالا این رقم در فروردین امسال به 3753 تومان رسیده است. افزایشی که اگر آن را با دولت دهم مقایسه کنید، در ابتدای دوره یعنی سال 88 نرخ ارز رسمی کشور1000 تومان به ثبت رسید و در سال 92 با 3300 تومان تحویل دولت یازدهم شده است.؛رشدی معادل 330 درصد.

درواقع نوسان های شدیدی که بر شکاف بازار ارز در دولت دهم افزود،سبب شد تا دولت یازدهم با معضل بزرگ ارز تک نرخی مواجه شود که عبور از این تنگنا به این سادگی ها نیست.

با این حال آمارهای یکسال گذشته که از روند کاهنده نرخ تورم حکایت دارد،سبب شده تا تجار بر خواسته خود بیشترپافشاری کنند. پای ثابت مطالبات بخش خصوصی از دولت،ارز تک نرخی است.تقریبا در همه نشست هایی که در دو سال اخیربرگزار شده،صادرکننده ها و اعضای اتاق های بازرگانی از نهاد سیاستگذار پولی خواسته اند تا تکلیف ارز چند نرخی را روشن کند و به قولی کار را یکسره کند.

همه استدلال های آقای رییس کل

با این حال بانک مرکزی هم ادله خود را داشته و معتقد است،اجرای این برنامه نیازمند عادی شدن شرایط مبادلات پولی با بانکهای خارجی و عادی شدن روابط کارگزاری هاست.ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در گفت وگوی نوروزی خود را خبرآنلاین به صراحت گفته بود که:« من از روز اول یک جمله گفتم، شاید قبل از اجرای برجام گفتم شش ماه بعد از برجام یکسان‌سازی می‌شود اما پس از آن گفتم پس از عادی شدن روابط بانکی این اتفاق می‌افتد و دیگر این بیان تغییری نکرد.غیر از این نگفتم . فقط گفتم به محض اینکه متوجه شویم روابط عادی است، ظرف یکی دو ماه یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. متاسفانه سوءتفاهم ایجاد کرد و جزییات را ندیدند وگرنه من الان هم می‌گویم به محض اینکه روابط کارگزاری در حد رفع نیاز باشد، کار برای یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز خواهد شد.

یکسان‌سازی چیزی نیست که وقتی اعلام کردیم دوباره بخواهیم آن را اصلاح کنیم. لذا باید وسواس داشت. برخی دوستان از سر دلسوزی می‌گویند ارز دو نرخی رانت ایجاد می‌کند، با توجه به نظارت‌های صورت گرفته، کاملاً سیستم از این بابت بسته شده و کسی امکان سوء استفاده ندارد و با آرامش دو نرخ به هم نزدیک می‌شوند تا یکسان‌سازی صورت گیرد.»

سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این رابطه می گوید:« در صورتی که زیر فشار طرفداران افزایش نرخ ارز، دولت اقدام به تک نرخی کردن قیمت ارز کند، به پیکر رنجور اقتصاد کشور ضربه وارد خواهد شد. درواقع تک نرخی شدن قیمت ارز وقتی تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد که دولت به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا بتواند ضمن رها کردن قیمت ارز در جهت تک نرخی شدن آن از افزایش جهشی و غیرقابل کنترل آن در بازارهای داخلی جلوگیری کند.»

 به گفته او افزایش شدید قیمت ارز به افزایش تورم وارداتی منجر و از طریق کاهش قدرت خرید مردم، شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. با توجه به ساختار فعلی اقتصاد کشور به نظر من عمل به دیدگاه برخی اقتصاددانان برای اجرای طرح ارز تک نرخی تبعات منفی برای اقتصاد خواهد داشت.

مانع مهم

اقتصاددانان مخالف تک نرخی شدن ارز می گویند، مهمترین مانع بانک مرکزی برای انجام این کار، کافی نبودن منابع موجود ارزی است،چه آنکه اجرای این سیاست موجب شوک منفی به بازار ارز و سایر بازارها می شود. هرچند در مقابل تجار معتقدند قیمت فعلی ارز به دلیل آنکه به زعم آنها رقمی  پایین است به فعالیت بخش تجارت آسیب وارد کرده است.

منتقدان مدیریت نرخ ارز توسط دولت معتقدند که سیاست پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با نرخ تورم طی سالهای گذشته سبب شده تا حجم  کاهش صادرات کاهش و بر میزان واردات افزوده شود.

 آنچه در قوانین جاری کشور،اعم از قوانین برنامه های توسعه ای و قانون  پولی و بانکی تاکید شده،مدیریت ارز به شیوه شناور مدیریت شده است.

از سویی هنوز بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت کشور به واردات مواد خام و نیمه خام یا کالاهای واسطه ای و ســرمایه ای نیاز دارند که با افزایش بی رویه قیمت ارز، تورم وارداتی به شدت به قدرت خرید مردم لطمه وارد خواهد کرد. بنابراین در انتخاب سیاست مناسب برای تعیین نرخ ارز همه این جوانب باید در نظر گرفته شود.

 افقه در این رابطه می گوید:« عملکرد دولت در کنترل بازار نرخ ارز طی سه سال گذشته مطلوب بوده است زیرا با مدیریت تقاضای ارز از یک سو و افزایش نسبی عرضه ارز موجب تثبیت نرخ ارز در بازار شده است. بنابراین دولت در جلوگیری از افزایش شدید و غیرمعقول قیمت ارز است.»

او ادامه می دهد:« دولت باید بتواند با مدیریت مطلوب عرضه و تقاضای بازار ارز، قیمت آن را در نرخی معقول و متناسب با ظرفیت فعلی اقتصاد کشور باثبات نگه دارد،زیرا این امر تأثیر مثبت بر متغیرهای اقتصادی داشته و وضعیت معیشتی مردم به تدریج بهبود خواهد یافت.»

تک نرخی به شرط «تدریج»

حجت میرزایی اقتصاددان و معاون اقتصادی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته است:« اگرچه تک نرخی کردن ارز، اقدامی مطلوب است اما در شرایطی که دولت فاقد پشتوانه های ارزی مناسب باشد حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، خطرناک است و ممکن است دولت نتواند در عمل، ارز را در محدوده مناسبی مدیریت کند.»

به گفته او اگر مدیریت منابع ارزی در شرایطی که تقاضا بالا باشد و عرضه، متناسب با آن نباشد ممکن است موجب رها شدن نرخ ارز و به اصطلاح موجب ایجاد سیکل معیوب افزایش مداوم نرخ ارز به صورت واگرا شود.بنابراین دولت باید به صورت تدریجی و آرام شکاف بین این دو ارز را کاهش دهد که هم بتواند به سمت ارز تک نرخی حرکت کرده و هم از ایجاد شوک در بازار عرضه جلوگیری کند. »

در همین حال احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید:« تک نرخی شدن ارز، پیش نیازهایی دارد و اگر زمینه های لازم برای تحقق این پیش نیازها وجود داشته باشد، می توان ارز را تک نرخی کرد، در غیر این صورت امکان این کار وجود ندارد. اولین و مهمترین پیش نیاز برای انجام این کار نیز مثبت بودن تراز پرداخت ارزی کشور است. ما مقداری ارز برای واردات می پردازیم و مقداری ارز نیز به دلیل صادرات دریافت می کنیم؛ اگر بالانس این دو به نفع دریافت ارز، مثبت باشد به تک نرخی شدن ارز کمک می کند اما اگر این بالانس منفی باشد امکان تک نرخی کردن ارز وجود نخواهد داشت و ارز کماکان دونرخی باقی خواهد ماند.»

او شرط دیگر اجرای سیاست ارز تک نرخی را  شرط دوم این است که دولت منبع ارزی قابل توجهی برای مداخله در بازار ارز و تنظیم آن در اختیار داشته باشد؛اگر منابع ارزی که توسط دولت تزریق می شود نباید بی نهایت و بیحد و حصر باشد.

حاتمی یزد تاکید می کند:« زمانی می توان ارز را تک نرخی کرد که دولت بتواند جوابگوی هر نوع تقاضایی برای ارز در نرخ رسمی باشد . در شرایط فعلی اگر دولت نرخ فعلی دلار در بازار ارز را به عنوان نرخ رسمی تعیین کند، باز هم موازنه پرداختها، امنیت سیاسی اجتماعی و وجود منبع ارزی قابل توجه برای تنظیم بازار مورد نیاز است و با کاستی در هرکدام از این عوامل، فرآیند تک نرخی کردن ارز موفق نمی شود .»