رهایی بابک زنجانی از اعدام / خبرها از لغو حکم اعدام بابک زنجانی حکایت دارند
«حکم اعدام بابک زنجانی لغو شد»؛ این خبردرحالی‌که مرگ رهبر انقلاب کوبا در صدر مطالب خبرگزاری‌ها و فضای مجازی قرار داشت، به پربحث‌ترین اخبار تبدیل شد تا او نشان دهد می‌تواند بعد از چندی زندان‌‌نشینی، همچنان بر سر زبان‌ها باشد.
به گزارش فرتاک نیوز،«حکم اعدام بابک زنجانی لغو شد»؛ این خبر دیروز درحالی‌که مرگ رهبر انقلاب کوبا در صدر مطالب خبرگزاری‌ها و فضای مجازی قرار داشت، به پربحث‌ترین اخبار تبدیل شد تا او نشان دهد می‌تواند بعد از چندی زندان‌‌نشینی، همچنان بر سر زبان‌ها باشد. گرچه این خبر از زبان یک منبع آگاه در دیوان‌عالی کشور منتشر شده و همچنان تا آخرین لحظات تنظیم این گزارش، خبری رسمی درباره آن منتشر نشده است اما آن‌طور که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی به ایسنا گفته، فعلا رأی صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.
او گفته دیوان‌عالی اظهار کرده: رأی پرونده موکلم احتمالا تا پایان هفته جاری صادر و اعلام می‌شود. کوهپایه‌زاده گفت: «نفیا یا اثباتا، راجع به خبر منتشرشده درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ البته به‌عنوان وکیل بابک زنجانی، امیدوارم خبر قرین به صحت باشد ولی تا زمانی که رأی اعلام و ابلاغ نشود، نمی‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.» این درحالی است که غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور، هم درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجانی، گفت: «تا هفته پیش که در‌این‌باره سؤال کردم پرونده به صدور حکم نرسیده بود ولی دوستان می‌گویند که به صدور حکم رسیده است که بنده اطلاع جدیدی ندارم.» متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، درحالی حالا به نظر از حکم اعدام رهایی پیدا کرده که نهم دی سال 92 درپی شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بازداشت شد که پس از بررسی‌های قوه‌قضائیه آن‌طور‌که بعدا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت، پرونده‌ای قطور با 209 جلد و چهار هزار صفحه برای او تشکیل شده و همین پرونده قطور باعث شد تا برای او قرار مجرمیت صادر کنند.
درنهایت، پس از بررسی‌ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازدهم مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی، در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد تا خبرهای بیشتری از این پرونده چهارهزار‌صفحه‌ای به گوش برسد. افساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف‌ای‌آی‌بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب- ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک اف‌ای‌آی‌بی به بانک مسکن، جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه، دستور انتقال بین‌بانکی از بانک اف‌ای‌آی‌بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۹۶۷ یورو و نشر اکاذیب، تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد. همین موارد کافی بود تا اسم بابک زنجانی که تا قبل از دستگیری در رسانه‌ها گاهی از او به‌عنوان تاجری موفق و جوان نام برده می‌شد و پیش از دولت احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین متهمان مالی کشور مطرح شود. تا جایی که اعلام جرم‌های مرتکب‌شده از سوی او باعث شد تا نام‌هایی مانند مه‌آفرید امیرخسروی و ماجرای اختلاس سه‌هزار میلیاردی، تحت‌الشعاع قرار بگیرد و ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بدهی زنجانی را هشت هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کند.
بابک زنجانی توانست در دولت محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان یکی از رانت‌خوارهای بزرگ مطرح شود. آن‌طور‌که امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس وقت و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت: بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر در تخلفات او سهیم بودند. هرچند، علاوه بر بدهی‌های نفتی، ردپای او در پرونده‌های دیگری هم وجود داشت؛ تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی در مجلس گذشته، یکی از همان پرونده‌های نجومی تخلفات بود که آنجا چک‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به ارزش بیش از ١٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان در اختیار او قرار گرفته بود و کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین‌اجتماعی، آذر سال ۹۲ در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، به واگذاری غیر‌قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی اشاره کرده بود و تمام این مراودات، در دوران ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین‌اجتماعی رخ داد. علاوه‌بر اتهامات داخلی، مجامع بین‌المللی هم او را در پاره‌ای موارد متهم کردند و بابک زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲، توسط اتحادیه اروپا به‌دلیل آنچه «کمک به دور‌زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به این دولت» خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. هرچند خودش در مصاحبه با رویترز، ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند. باوجود لغو تحریم بابک زنجانی از جانب وزارت خزانه‌داری بریتانیا در مهر سال ۱۳۹۳، اتحادیه اروپا، یک ماه بعد او را دوباره در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
علاوه بر اتحادیه اروپا، او و مؤسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ توسط آمریکا هم به پولشویی برای دور‌زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران متهم شدند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد و گفت: «ما در رسوا و خنثی‌کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هر شریک جرم دیگری در آینده، برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بی‌رحمانه اقدام خواهیم کرد.»
درنهایت، همه مسائل موجب تشکیل کیفرخواستی 237 صفحه‌ای برای او و دیگر متهمان پرونده فساد نفتی شد تا اینکه در اسفند سال گذشته پس از برگزاری 26 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح‌هروی در آن به چشم می‌خورد.
او در این دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد‌فی‌الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی، معادل یک‌چهارم پولشویی نیز محکوم شدند و این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین امسال ابلاغ شد و با اعتراض به رأی، پرونده در خرداد به دیوان‌عالی کشور رفت. هرچند همان زمان محسنی‌اژه‌ای در اعتراض به عده‌ای که حکم اعدام زنجانی و دو متهم دیگر را مصلحت‌اندیشی اعلام کرده بودند، اعلام کرد: «در دو سال گذشته و بعد از این هم تلاش داریم تا طلب وزارت نفت را وصول کنیم و اینکه در برخی از رسانه‌ها نسبت به متهم اصلی مطرح شده که قوه‌قضائیه حکم داده و قصد بر اجرای آن را ندارد، این موضوع نیز به هیچ عنوان صحیح نیست.» حالا آن‌طور که اخبار منتشرشده می‌گویند درنهایت، دیوان‌عالی کشور حکم اعدام را لغو کرده است و برای اطلاع از حکم قطعی او به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی کشور، باید تا آخر هفته منتظر بمانیم.
