//
کدخبر: ۳۲۸۸۹ //

ایجاد سالانه ۱ میلیون شغل به شرط تغییر دیدگاه/۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است گفت: دولت به جای پرداخت تسهیلات حمایتی باید از آن بنگاه هایی حمایت کند که امکان ارزش افزوده دارند.

ایجاد سالانه ۱ میلیون شغل به شرط تغییر دیدگاه/۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است
به گزارش فرتاک نیوز،

حمید حاجی عبدالوهاب، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار  در گفت وگو با خبرنگار، درباره راهکار حل  مشکل اشتغال گفت: در حال حاضر حدود 70 درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است. دولت باید به جای پرداخت تشهیلات یارانه ای و حمایتی برای پیشرفت فیزیکی به دنبال این باشد که آن دسته از واحدهای تولیدی که در صورت تأمین سرمایه در گردش، ارزش افزوده ایجاد می کنند را حمایت کند. همه امکانات این بنگاه ها از جمله تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید وجود دارد،بنابراین با اولویت قرار دادن تامین منابع سرمایه در گردش این واحدها به نحوی که حداقل 30 درصد از ظرفیت خالی بنگاه های اقتصادی فعال شوند، می تواند اقدامی فوری و عاجل در راستای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت محسوب شود.  

 

 وی گفت: برای حل معضل اشتغال باید ساختارهای اجرایی دستگاه های خود را در برابر ایجاد اشتغال مسئول بدانند. یعنی در هر وزارتخانه یا اداره ای در سراسر کشور باید کارشناس هایی این موضوع را رصد کنند. به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش باید فارغ التحصیلان خود را رصد کند که این ها بعد از فارغ التحصیلی یا حتی ترک تحصیل به دنبال چه رشته تحصیلی یا شغلی می روند تا به نوعی یک سامانه از اطلاعات افراد در زمینه اشتغال ایجاد شود.

 

این کارشناس بازار کار ایجاد سالیانه یک میلیون شغل در سال تنها در صورت تغییر دیدگاه ها امکان پذیر است. اینکه تا کنون موفق به حل معضل بیکاری طی سال های اخیر نشده ایم به دلیل این است که به اشتغال به عنوان یک متغیر مستقل نگاه کرده ایم و ایجاد اشتغال را به منابع و تأمین آن محدود کرده ایم که این موضوع باعث شده در موضوع اشتغال یک مسیر وارونه را طی و بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل کنیم.

 

وی افزود:  در حال حاضر دولت به پیمانکاران و شرکت های اجرایی بدهی زیادی دارد که بسیاری از این پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت بدهی به زندان افتادند. به طوریکه فقط در یک نمونه در حوزه وزارت نیرو بالای3000 میلیارد تومان بدهی داریم که با پرداخت این بدهی ها این افراد به ادامه فعالیت امیدوار می شوند و نیروهای بیکار هم سر کار خود بازمی گردند.

 

منبع: تسنیم
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۳۲۸۸۹ //
ارسال نظر