دوستی خاله‌خرسه برخی از مدیران بانک مرکزی

سید حامد دشتکی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:

بعد از حوادث تروریستی ۱۷ خرداد در مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی واکنش‌های مختلفی به این حادثه از سوی مسئولین نشان داده شد. یکی از واکنش‌ها از سوی دکتر حمید قنبری رئیس ‌دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی بود. وی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد(۱) از زاویه تامین مالی تروریسم به این مسئله پرداخته است. حمید قنبری در این یادداشت خواهان اجرای توصیه‌های های مبارزه با تامین مالی تروریسم در تعامل با سازمان‌های بین‌المللی است.

این مدیر بانکی اگرچه در یادداشت خود به صراحت نامی از FATF نمی‌برد اما با اشاره به توصیه‌های مختلف آن از جمله اجرای استانداردهای ملی درباره معاملات مشکوک، گزارش‌دهی عملیات مربوط به معاملات مزبور، شناسایی هویت مشتریان، اجرای این توصیه‌ها و استانداردها را وظیفه هر ایرانی برای مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن می‌داند.

نکته جالب این است که دکتر قنبری اجرای این توصیه‌ها را مکمل فعالیت نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریسم می‌داند، اما آنچه که مشهود است اجرای برنامه اقدام و توصیه‌های FATF بیش از آنکه نیروهای امنیتی ایران از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در مقابله با تروریسم تقویت کند، آنها را تضعیف و داعش را مهمان همیشگی شهرهای ایران می‌کند.

حتما این مدیر بانکی که عضو کمیته بانکی برجام در بانک مرکزی نیز هستند، اطلاع دارند که در برجام زیرساخت حقوقی و سازوکار تحریم‌های ثانویه بانکی هیچ تغییری نکرده و هنوز حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و هرگونه خدمات رسانی مستقیم و غیرمستقیم ارزی به این افراد و نهادها با جریمه برای بانک‌های خارجی و قرار گرفتن در لیست تحریم برای بانک‌های ایرانی توسط آمریکا همراه است. حتما ایشان اطلاع دارندکه بسیاری از افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت اتفاقا افراد و نهاد‌های امنیتی مانند سپاه پاسداران، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، نیروی قدس و... است که همگی مشغول مبارزه با تروریسم و داعش هستند.

با توجه به قرار داشتن این افراد در لیست تحریم، بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی تنها در صورتی می‌توانند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند که تراکنش‌های بانکی آنها شامل افراد و نهادهای تحریمی نشود، یعنی یک بانک ایرانی تنها در صورتی می‌تواند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کند که خودش افراد و نهادهای تحریمی را تحریم کند.

معنی ساده این حرف این است که یک بانک ایرانی نمی‌تواند منابع موجود ارزی که در حساب‌های ایرانی در خارج از کشور قرار دارد را برای سپاه، وزارت اطلاعات، دفاع یا افرادی مانند قاسم سلیمانی اختصاص دهد تا با استفاده از آنها فعالیت‌های نظامی و امنیتی انجام دهند و با داعش مبارزه کنند.

مهم‌تر اینکه آنچه مسیر تراکنش‌های مالی را مشخص می‌کند و باعث می‌شود بانک‌های داخلی از ترس شناسایی شدن، قطع ارتباطات بین‌المللی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم هیچ خدمات رسانی مالی به نهادها و افراد تحریمی نکنند و سیستم‌های امنیتی را با مشکل مالی رو به رو کنند اجرای بند۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام FATF در شناسایی ذی نفع واقعی تراکنش‌ها و به اشتراک گذاری اطلاعات آن توسط بانک هاست که اتفاقا مورد تاکید آقای قنبری نیز بوده است و آن را وظیفه هر ایرانی دانسته‌اند!

این مدیر بانکی که پیش از این نیز پیشنهاد کرده بود تحریم‌های بین‌المللی در ایران و در بانک‌های داخلی باید به رسمیت شناخته شوند و کسانی که از این تحریم‌ها سرپیچی می‌کنند باید در داخل کشور مجازات شوند تا بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی رابطه برقرار کنند و اندک عواید برجام نصیب ایران شود(۲)، اکنون و به بهانه حملات تروریستی تهران یک گام جلو آمده تا به بهانه مبارزه با تامین مالی تروریسم برنامه اقدام FATF در ایران اجرا شود و بانک‌های داخلی با خود تحریمی، داعش را مهمان همیشگی ایران کنند تا شاید اندک عواید ایجاد شده در برجام حاصل شود. بعید است ایشان متوجه نباشند که با توجه به باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی در برجام و قرار داشتن بسیاری از افراد و نهادهای امنیتی ایران در لیست تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت، نتیجه توصیه‌های ایشان، ایجاد محدودیت در تامین مالی نیروهای امنیتی ایران است که باعث حضور بی‌دردسر داعش در ایران برای سال‌های پیاپی می‌شود.

اتفاقات روز چهارشنبه به همه نشان داد که هر اقدامی که بخواهد نیروهای امنیتی کشور اعم از وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تضعیف کند، خیانتی به مردم ایران است. باید نخبگان و خصوصا مدیران بانک مرکزی مراقب باشند که توصیه‌های آنها که ان شالله از روی دلسوزی است، آدرس غلط ندهد. نظام بانکی می‌تواند به صورت داخلی و به طور کامل ایجاد شفافیت کند، نیازی به نهادهای بین‌المللی که کارویژه اصلی آنها توسعه سلطه‌گری قدرت‌های سلط‍‍‍‍‍‍‍‍ه‌گر است، نیست.

۱- http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۱۰۳۸۲۲

۲- http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۰۵۷۳۸۶