تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۳درصد کاهش یافت

بانک مرکزی در اعلام نماگرهای سه ماهه دوم امسال، افت تشکیل سرمایه ناخالص داخلی را گزارش کرده است اما به جز اعلام نرخ کل باقی ردیف‌ها و ستون‌های این حوزه خالی است.

در واقع بانک مرکزی جزییات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بخش ماشین‌آلات و ساختمان در دو حوزه خصوصی و دولتی را از سال ۹۸ به بعد حذف کرده و یا شاید به عبارتی محرمانه شده است.

تشکیل سرمایه ثابت منفی یا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی‌های زیادی را برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از ابتدای دهه ۹۰ روند افت سرمایه‌گذاری و جلو افتادن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری باعث بروز دغدغه‌های نگران کننده‌ای شده است.

کاهش رشد سرمایه ثابت ناخالص به مفهوم عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری است و این موضوع به دلیل تکرار در ۱۰ سال گذشته سبب شده بررگرداندن اقتصاد به وضعیت قبل بسیار دشوار شود.

در بررسی علل کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری علاوه بر اثری که تحریم‌ها در این میدان بازی کرده است؛ قوانین بسیار زیاد و دست و پاگیر کسب و کار و در عین کاهش مشوق‌های سرمایه گذاری، از جمله عوامل به شمار می‌رود.

این کاهش میل به سرمایه‌گذاری متختص به بخش خصوصی نیست و دولت نیز در یک دهه گذشته سرمایه گذاری‌های خود را به شدت کاهش داده است. به طوری که در بودجه‌های عمرانی، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری در زیرساختها، صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت شده است.

به همین دلیل بر اساس برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت است. بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به ۵درصد برسد، کشور در سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال ۱۳۹۰ از منظر سرمایه ثابت برسد.

محدود شدن بیش از پیش تشکیل سرمایه ثابت در کشور ظرفیت اقتصاد ایران را برای رشد از بین خواهد برد. در واقع کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات به کمتر از نصف بدترین خبری است که از بررسی ساختار سرمایه کشور در دهه ۹۰ خورشیدی می‌توان اعلام کرد.

در عین حال، طی دهه منتهی به سال ۱۳۹۹ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه سرمایه‌گذاری طی دهه مزبور منفی ۷۹/ ۴درصد است. روندی که گرچه به نظر در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مسیری معکوس را در پیش گرفته اما در مجموع افتی فاحش را در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ گزارش می‌کند.

در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی بالاتر از ۴درصد برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌‌‌‌‌‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد.