رونمایی از متهم جدید طغیان قیمت برنج در بازار

جهش عجیب قیمت برنج در بازار در حالی ثبت شده که به گفته فعالان این بازار کشت برنج در فروردین و اردیبهشت صورت می گیرد و برداشت هم در شهریور ماه تمام می شود با این شرایط در حال حاضر حدود 7 ماه است که برنج از تولیدکننده خریداری و وارد بازار شده است و با این شرایط تولیدکننده نقشی در رشد قیمت نداشته است. به گفته دبیرانجمن برنج ایران سال گذشته و در فصل برداشت برنج از برنجکاران کیلیویی 35 هزار تومان با احتساب سود تولید خریداری شد، اما به مرور قیمت این کالای اساسی در بازار شکل جهشی به خود گرفت و در نهایت با شروع سال جدید رکورد جالبی از خود به جا گذاشت.

از سوی دیگر برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند آنچه موجب شده تا شاهد رشد قیمت برنج در بازار باشیم تابعی از سیاست های کلان و تغییرات در سایر بازارها است به گفته این گروه نوسان قیمت ها در بازار داخلی، انتظارات تورمی، افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و اختلال ها در زنجیره توزیع در فصولی که عرضه کم است موجب شده رشد قیمت ها شدید شود.

با تمام اظهار نظرهای مطرح شده در خصوص دلایل رشد قیمت برنج این سوال مطرح می شود که چرا نظارتی در نحوه توزیع این کالای اساسی صورت نمی گیرد و چرا متولیان این بخشی در این خصوص به میدان نیامده اند. در این خصوص علیرضا تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به «اقتصادنیوز» می گوید: برنج مشمول قیمت گذاری تثبیتی است و وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین برنج محسوب می شود.  قیمت مدیریتی این کالای اساسی از سوی این وزارتخانه اعلام شده است.

اتفاق عجیب در بازار برنج؛ فاصله 233 درصدی قیمت تولید تا فروش

به گفته تابش، با توجه به قانون انتزاع قاعدتا برخورد تعزیری با واحدهای که قیمت را رعایت نمی کنند با این وزارتخانه است و ورود به این موضوع  هم موجب تداخل در وظایف می شود. این نکته را باید در نظر گرفت که قانون انتزاع شکل گرفته که این تداخلاف برطرف شود.

50 قلم کالا مشمول قیمت گذاری تثبیتی

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با اشاره به اینکه در کنار برنج  ۵۰ قلم کالا دیگر نیز مشمول قیمت گذاری تثبیتی است، عنوان کرد: افزایش قیمت در این کالاها غیرقانونی است و تولیدکنندگان برای هرگونه تغییر نرخ باید مراحل قانونی را طی کنند.

 علیرضا تابش  در حاشیه نشست قاچاق کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بر اساس قانون ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت گذاری تثبیتی یا پیشینی هستند و تولیدکنندگان این محصولات در صورتی که بخواهند نرخ ها را تغییر دهند، باید مراحل قانونی را طی کنند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی را از جمله این ۵۰ کالا محسوب می شوند و در اصل این ۵۰ کالا، کالاهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش بالایی دارند و این موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همانطور که اشاره شد این ۵۰ کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشین هستند.

وی افزود: تولیدکننده باید مستندات خود را برای درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا بعد از بررسی و کارشناسی‌های لازم، نتایج برای ستاد تنظیم بازار ارسال تا در صورت تایید، ابلاغ شود.

تابش با اشاره به برخی آشفتگی‌ها در بازار خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها و صاحبان کالا بدون طی کردن این فرایند، اقدام به افزایش قیمت کردند که پیشنهاد کرده‌ایم تا پیش از ورود تعزیرات برای برخورد با متخلفان، این افراد فرایند قانونی افزایش نرخ‌ها را طی و از عمل خودسرانه اجتناب کنند.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه در صورت ارائه مستندات امکان افزایش قیمت و تایید نرخ‌ها وجود دارد،‌ تاکید کرد: در هر شرایطی اجازه تغییر قیمت وجود ندارد، زیرا این ۵۰ قلم کالا نمی‌تواند در کشور با نرخ ناهمگن و متفاوت عرضه شوند.

رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزود: کالاهای اساسی که در سبد خانوار نقش مهمی دارند، در میان اقلام با قیمت گذاری تثبیتی هستند و ارتباطی بین نرخ ارز و قیمت این کالاها وجود ندارد.

وی با اشاره به تغییرات قیمت برنج، گفت: این محصول مشمول قیمت گذاری تثبیتی است، اما متولی تولید، تامین و مدیریت این کالا وزارت جهاد کشاورزی است و با توجه به اعلام قیمت، برخورد با متخلفان در این حوزه با این وزارتخانه است.

 تابش تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌تواند در بخش کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارد شود، زیرا با حضور در این با بخش با بازرسی وزارت جهاد کشاورزی تداخل ایجاد خواهد شد و امکان دارد بازار را دچار مشکل شود.