متوقف شدن اتومبیل‌های بیمه‌نشده
نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
31 اردیبهشت 1352؛ اتومبیل‌های بیمه‌نشده متوقف می‌شوند
بعد از ظهر امروز مهلت گرفتن بیمه شخص ثالث پایان یافت و قرار است از صبح فردا پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از حرکت اتومبیل‌های فاقد علامت بیمه شخص ثالث جلوگیری به عمل آورد.
دکتر فرجادی، معاون مدیرعامل بیمه ایران و سرپرست بیمه شخص ثالث اعلام کرد: از صبح فردا دارندگان وسایل نقلیه که دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و تاکنون اقدامی برای دریافت علامت بیمه شخص ثالث که باید در سمت راست شیشه اتومبیل نصب شود، نکرده‌اند، می‌توانند به شعبات و باجه‌های صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مراجعه کرده و علامت مخصوص بیمه را دریافت دارند تا با نصب آن از سایر اتومبیل‌ها که علامت فوق را ندارند مشخص و تشخیص پلیس راهنمایی و پلیس راه به سهولت انجام گیرد.
دکتر فرجادی گفت: برای جلوگیری از اتلاف وقت دارندگان وسایل نقلیه‌ای که بیمه ثالث هستند و تصادف برای آنان روی می‌دهد و خسارت آنان از سه هزار ریال تجاوز نمی‌کند چون براساس تصمیم تازه سندیکای بیمه‌گران برای دریافت خسارت احتیاج به گزارش پلیس نیست، اوراق مخصوص چاپ شده که از چند روز قبل بین دارندگان وسایل نقلیه بیمه شده، توزیع می‌شود.
31 اردیبهشت 1382؛ افشای اطلاعات قراردادهای خارجی الزامی شد
همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای خارجی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. بخشنامه چگونگی نظارت مجلس بر انعقاد قراردادهای خارجی دستگاه‌های اجرایی به کلیه نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور از نهادها و دستگاه‌های دولتی خواست براساس ماده واحده قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی عمل کنند.
کاهش قدرت رقابت در بازار پول
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای «واگذاری کلیه شرکت‌ها اعم از صرافی، لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و نیز دارایی‌های غیرمنقول مازاد» و همچنین «کاهش تعداد شعب به میزان 20 درصد» اعتراض کرد. این بخشنامه در دی‌ماه سال گذشته ازسوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد و طی آن بانک‌ها فقط 6 ماه برای اجرایی کردن دستور جدید بانک مرکزی فرصت داشتند.
به عبارت دیگر موعد اجرای این بخشنامه، پایان خردادماه است. با اینکه متن این بخشنامه در وب‌سایت بانک مرکزی قرار داده نشده، اما به نظر می‌رسد هدف از ابلاغ آن به شبکه بانکی، جلوگیری از سوء‌استفاده بانک‌ها از منابع و ورود نظام بانکی به جریان سفته‌بازی باشد.
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به «تناقض دو بخشنامه بانک مرکزی در فاصله 5 روز» اعلام کرد: تغییر یکباره سیاست تاسیس و ایجاد شعب و کاهش نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام از 70 به 30 درصد، در بازه زمانی یکساله، دور از انتظار، دشوار و عملا غیرقابل‌تحقق به نظر می‌رسد.
افزایش دوباره سقف بودجه عمومی در مجلس
با پایان یافتن بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92 در صحن علنی مجلس، نمایندگان روز گذشته سقف منابع عمومی دولت در سال‌جاری را 210 هزار میلیارد تومان تعیین کردند یعنی با 43 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و افزایش 7 هزار میلیارد تومانی نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه.
دولت اما از ابتدا، نسبت به افزایش سقف بودجه عمومی ازسوی کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد داشت.
پیش‌تر، بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با انتقاد شدید از این افزایش سقف بودجه دولت در کمیسیون تلفیق، آن را عملی «نشدنی» خواند و گفت: تازه مجلس آمده است برای این میزان افزایش درآمدی که تعیین کرده‌اند هزینه هم دیده‌اند و از درآمدی که وجود ندارد، ایجاد تعهد شده است.
غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز در واکنش به این اظهارات دولتی مبنی‌بر افزایش سقف بودجه عمومی گفت: برخی می‌خواستند هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف منطق بودجه‌نویسی رفتار کنند که این اصلاح شد و برای شفاف شدن بودجه ما اعداد و ارقام را در سقف درآمدی پیش‌بینی کردیم.
دولت در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس سقف منابع عمومی در سال 92 را 167 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، این سقف در کمیسیون تلفیق مجلس با 36 هزار میلیارد تومان رشد به 203 هزار میلیارد تومان رسید. سقف کل بودجه عمومی دولت شامل منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مجلس 236 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای پول و اعتبار را مکلف به تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور کردند.
حکم انتصاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان شهردار تهران صادر شد
سیدعبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور امروز در حکمی محمود احمدی‌نژاد را به‌عنوان شهردار جدید تهران منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت کشور، متن حکم وزیر کشور به این شرح است.
جناب آقای محمود احمدی‌نژاد در اجرای تبصره 3 ذیل بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1 با توجه به پیشنهاد شماره 160.434 مورخ 82.2.13 شورای اسلامی شهر تهران برای مدت چهار سال به سمت شهردار تهران منصوب می‌شوید.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
