دیپلماسی اقتصادی و تاثیر آن بر نوسانات نرخ طلا و ارز

اقتصاد را اگر تحت عنوان یک شخصیت حقوقی بین‌المللی به حساب بیاوریم؛ لاجرم وارد مباحث اصولی و مبنایی بازار تولید و توزیع شده‌ایم.

به سخن دیگر؛ پذیرفته‌ایم که سرشاخه‌های اقتصاد در هر کشور؛ سیاست‌های پولی و مالی منطبق بر دیپلماسی اقتصادی است، بدین معنا که اقتصاد جهانی برپایه ی طلا و ارز و پشتوانه تولید ناخالص ملی است که گروه‌های اقتصادی در قالب کارتل‌ها و تراست‌ها و کنسرسیوم‌های بین‌المللی طلا، ارز و انرژی و به تازگی و پس از جنگ اوکراین، پایه قیمت‌های منطقه ای و جهانی غلات پرمصرف، آن را اداره می کنند.

ناگفته پیداست که قیمت جهانی طلا، وجود پیش بینی‌ها و توقعاتی که از تورم می رود، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام در بورس های منطقه‌ای و جهانی و نیز تحریم‌ای بین‌المللی، بر قیمت پایه طلا و ارز در کشور، تاثیرگذاراست، اما سیاست‌ها یا دیپلماسی اقتصادی بر اساس واقعیات میدانی، مانند عضویت در پیمان شانگهای، بریکس، پروتکل های منطقه ای و انجام تبادل طلاات اقتصادی به غیر از ارز پایه، برای اقتصاد ارز پایه ما، سرنوشت ساز است.

پذیرش ما از سوی سازمان های منطقه‌ای و توفیق آن؛ منوط به تعریف دورنمای درستی از تولیدات داخلی و توانایی یا عدم توانایی ایران در رعایت شاخص‌ها، تعرفه‌ها، استانداردها و قوانین این سازمان‌هاست که کار چندان ساده ای به نظر نمی رسد