پیشنهادات سعید محمد: قرارگاه مسکن تشکیل دهید/ مالیات ساخت خانه حذف و املاک بانک‌ها و شرکت‌های دولتی فروخته شود

سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء درباره معضلات تامین بودجه و ساخت مسکن در کشور اظهار کرد: سال گذشته پس از مستقر شدن دولت سیزدهم ساخت یک میلیون مسکن طی هر سال تا پایان دولت وعده داده شد و از آنجایی که هزینه مسکن اصلی‌ترین معضل برای خانوارها محسوب می شود جا دارد در بین متخصصان و کارشناسان این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملی آن مشخص شود.

وی افزود: امروزه هزینه مسکن بخش عمده ای از هزینه سرپرست خانوار را به خود اختصاص می دهد که روز به روز هم بیشتر ‌می‌شود؛ متاسفانه شاهد رشد منفی ساخت‌و‌ساز در طول سال های گذشته بودیم و در مقابل تقاضا به شدت افزایش پیدا کرده و طبق آماری که توسط مدیریت شهری کلان‌شهرها اعلام شده است شاهد روند کاهشی صدور پروانه و ساخت مسکن بودیم که نشان می دهد استقبال چشمگیری از ساخت‌و‌ساز‌مسکن طی سال‌های گذشته نشده است.

فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در ادامه گفت: قرار بود با اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن، قیمت خانه تا حد زیادی کنترل شده و باعث شود دهک‌های پایین جامعه بتوانند صاحبخانه شوند منتهی طی یک سال و نیم گذشته عملکرد ویژه ای در این باره شاهد نبودیم؛ البته مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه تلاش‌های بسیاری انجام دادند که متاسفانه اخیرا مرحوم شدند که برای وی درخواست رحمت الهی دارم ولی در هر حال نتیجه‌ لازم و مورد انتظار محقق نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: با تغییرات جدید مدیریتی که در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه‌ و‌ شهرسازی در مجلس اعلام کردند که ساخت یک‌ میلیون مسکن طی یک سال با بودجه در نظر گرفته شده امکان پذیر نیست؛ با وجود اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد امکان ساخت این تعداد مسکن در این بازه زمانی وجود ندارد لیکن دولت اعلام می‌کند که بر تحقق شعار ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اصرار دارد لذا به عنوان اولین گام لازم است در داخل دولت هماهنگی ها بیشتر شود و همه بخش ]ای مختلف اجرایی دخیل در این طرح به تفاهم مشترکی بین رئیس دولت و دستگاههای اجرایی برسند.

وی افزود: زمانی که بنا داریم یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اگر هر واحد مسکونی را با توجه مشاعات حدود صد متر مربع پیش‌بینی کنیم با توجه به راه‌پله، فضای پارکینگ و… هزینه ساخت هر متر مربع در یک واحد مسکونی با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور مصالح، آهن و … با کمترین قیمت حدود 7 میلیون تومان برآورد می‌شود؛ برای ساخت یک میلیون مسکن در سال حدود 700 همت (هزار میلیارد تومان ) باید به بازار مسکن تزریق شود تا ساخت‌وساز مورد نظر صورت گیرد و البته ساخت مسکن در ارتفاع نیاز به یک بازه زمانی طولانی بیش از 2 ساله دارد که البته با وارد کردن تکنولوژی‌های نوین امکان کوتاه تر کردن این زمان مقدور است.

دبیر سابق مناطق آزاد تجاری-ویژه اقتصادی گفت: اگر منبع مالی مورد نیاز ساخت مسکن از سیستم بانکی کشور به صورت تسهیلات تامین شود تورم بیشتر می شود؛ البته این موضوع در زمان اجرای مسکن مهر هم اتفاق افتاد. امروزه شاهد تورم سرسام‌آوری در کشور هستیم مردم دیگر توان تورم جدید ناشی از تزریق نقدینگی بانک‌ها برای ساخت مسکن را ندارند. از طرف دیگر نقدینگی سرسام آوری در کشور وجود دارد که به سمت بازارهای کاذب و غیر مولد سوق پیدا کرده است. موفقیت دولت در گرو اتخاذ روشی است که با اعتماد سازی و بکار گیری ابزارهای حکمرانی اقتصادی این منابع را به سمت ساخت مسکن سوق دهد.

وی گفت: بافت کشور ما بیشتر شهرنشین است و ما باید ابتدا قیمت‌ مسکن در کلان شهرها را کنترل کنیم؛ البته قیمت در روستا‌ها تابعی از قیمت در شهر‌هاست.

سعید محمد در مورد ثمر بخشی بکارگیری شرکت‌های تعاونی اظهار کرد: من استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی مسکن ساز را رد نمی کنم خصوصا شرکت‌هایی که نظام یافته هستند مثل تعاونی های نیروهای مسلح و فرهنگیان لیکن بدلیل تفاوت در توان مالی اعضا، بعضی افراد تمامی قسط‌ها را می‌توانند بدهند و از سوی دیگر بعضی از افراد بعد از قسط اول توان مالی آنها کاهش میابد و موجب اخلال در روند کاری شرکت تعاونی شده و در نهایت باعث توقف پروژه می‌شود و مورد دوم ضعف مدیریتی شرکت‌های تعاونی است اصولا شرکت‌های تعاونی از مدیریت خوبی برخوردار نیستند و نگاه نیمه دولتی به آنها دارند و زمانی که هزینه‌ها را افزایش می‌دهند پاسخگو نیستند.

وی افزود: متاسفانه برخی شرکت‌های تعاونی از لحاظ کیفی سابقه‌ خوبی ندارند که می توانم به برخی از ساخت و سازهای مسکن مهر که متقاضیان پس از تحویل از نوع و کیفیت ساخت مسکن‌ راضی نبودند اشاره کنم.

فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه گفت: دولت برای تامین مالی و  ساخت‌ مسکن‌ باید از توان بخش خصوصی استفاده کند؛ برای این منظور ابتدا باید برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند مثلا کاهش و یا حذف مالیات بر ساخت خانه که همین موضوع می‌تواند بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری کند.

وی در ادامه گفت: به غیر از کاهش یا لغو مالیات، شهرداری‌ها باید صدور پروانه ساخت را آسان‌تر کنند و با ایرادهای بیهوده متقاضیان را از انجام کار پشیمان نکنند. امروزه شهرداری‌ها مانع بزرگی برای صدور پروانه ساخت در زمان کوتاه هستند؛ البته درخواست‌های فساد آلود از سرمایه گذاران هم وجود دارد که مشکلاتی را برای سازندگان ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: دولت در بحث انشعابات (برق، گاز، آب و تلفن) هم ‌می‌تواند به سازندگان خدمات ویژه ای بدهد و روند هزینه‌ها را کاهش دهد؛ انجام تمامی این موارد سرمایه گذار را ترغیب ‌می‌کند تا انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در بخش مسکن ایجاد شود؛ همین موضوع موجب می‌شود سرمایه ها وارد ساخت و ساز مسکن شود.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: امروزه روال سنتی در ساخت و ساز، مشارکت بین مالک و سازنده است  بعضی از مالکین زمین خود را در اختیار سازنده قرار می‌دهند و سازنده هزینه ساخت و مصالح ‌و … را می پردازد و در نهایت به صورت یک معامله ۵۰-۵۰  یا ۶۰-۴۰ یا ۳۰-۷۰ واحدهای ساخته شده را با هم تقسیم می‌کنند؛ دولت هم باید از این راهکار برای ساخت مسکن استفاده کند؛ زمین رایگان در اختیار شرکت‌های خصوصی بگذارد و شرکت‌های خصوصی پس از ساخت سهم خود را از مسکن ساخته شده بردارند که این سهم در بازار مسکن عرضه و موجب کنترل قیمت و کاهش تقاضا در بازار مسکن ‌می‌شود و دولت هم بدون استفاده از تسهیلات بانکی که موجب تورم در کشور می‌شود سهم معامله خود از مسکن ساخته شده را در اختیار دهک های پایین جامعه قرار می‌‌دهد و بدون پیش دریافت و بدون فشار بر مردم در یک بازه زمانی قسط بندی کند و قیمت مسکن را دریافت می کند که این روش به کنترل قیمت بازار کمک ‌می‌کند.

وی اضافه کرد: در کنار این روش ساخت منازل روستایی با تسهیلات کم بهره با کمک بنیاد مسکن و همچنین بافت فرسوده با ارایه تشویقات ویژه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اگر از طریق شرکت‌های خصوصی مسکن ساخته شود ‌منابعی که وارد بازار ساخت شده است منابع شرکت‌های خصوصی است نه منابع دولتی؛ امروزه حدود ۸ هزار همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی و منابع سرگردان در بازارهای کاذب در حال گردش است؛ اگر این منابع به بازارهای ارز، سکه و‌ خودرو وارد شود موجب آثار زیان آوری می شود که البته به بخشی از این بازار رفته است؛ اگر این منابع به بازار ساخت مسکن سوق داده شود موجب کنترل تورم و ایجاد شغل جدید می‌شود.

محمد گفت: بازار مسکن تعداد زیادی از صنایع مانند مصالح، لوازم الکترونیکی، شیرآلات و… را راه می اندازد و موجب فعال شدن همه صنایع و از سوی دیگر باعث ایجاد اشتغال برای جوانان می‌شود.

وی در ادامه افزود: کیفیت و زمان اتمام ساخت مسکن‌ برای شرکت‌های خصوصی نکته مهمی است زیرا زمانی که ساخت مسکن به پایان می‌رسد شرکت خصوصی سهم خود را برمی دارد و مسکن ها را برای فروش در نظر می گیرد ولی اگر بی‌کیفیت باشد اعتبار شرکت‌ خودش را زیر سوال برده است.

رییس انجمن مدیریت پروژه ایران و فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبباء افزود: آن چه مشخص است این است که اجرای این ابر پروژه توسط وزارت راه و شهرسازی مقدور نیست و نیازمند هماهنگی در تمام ارکان دولت دارد. لذا پیشنهاد مشخص من تشکیل قرارگاه مسکن با ریاست شخص رییس جمهور و عضویت وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه است که باید بصورت هفتگی تشکیل جلسه دهند و تصمیمات مهم بگیرد البته هماهنگی مجلس با دولت از مهم‌ترین عوامل در موفقیت این طرح می‌باشد.

وی به عنوان یک راهکار عملی عنوان کرد تمرکز مدیریت اولین اصل در این مگا پروژه می‌باشد زمانی منابع به سوی ساخت مسکن سوق داده‌ می‌شود که قرارگاهی به نام هم‌افزایی ساخت مسکن به ریاست رئیس جمهور محترم ایجاد شود زیرا؛ علاوه بر وزرات راه و شهرسازی، وزارتخانه‌های دیگری هم در ساخت مسکن دخیل هستند؛ وزارت کشور، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دستگاه هایی هستند که باید برای اجرای این طرح عظیم زیر نظر شخص رئیس جمهور ایفای نقش کنند.

وی در ادامه گفت: هدایت منابع مالی به سمت بازار ساخت مسکن یک حرکت چند وجهی است. ابتدا باید سود بانکی‌ کاهش پیدا کند تا مردم سرمایه خود را وارد بازار ساخت‌‌و‌ساز کنند و در مقابل باید مالیات فعالیت‌های غیر مولد افزایش پیدا کند مانند سکه و ارز؛ همچنین باید مالیات خانه‌های خالی را به بالاترین حد برسد.

سعید محمد در پایان گفت: فروش اجباری املاک بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم یکی از دیگر از بخش‌های این پازل است؛ قسمت عمده‌ای از ملک‌ها به خصوص در بخش‌های شهری در دستان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است و باید قانونی در این خصوص تصویب شده و ضمانت اجرا داشته تا اجباری برای مزایده و فروش این املاک و ساختمان‌ها وجود داشته باشد و‌ در نهایت سرمایه حاصل از فروش ‌را به بازار ساخت مسکن تزریق کنند.