۳۵ درصد افراد ایران زیر خط فقر هستند؟

اطلاعات جدید درباره میزان خط فقر و میزان حداقل درآمد بالای فقر را در ادامه بخوانید.

تعیین درست «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه، نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هرسال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند؛ در این میان مطرح کردن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است.

تغییر استانداردها به جای تحقق استانداردها!

یکی از نهادهای موثر در تعیین سبد حداقل معیشت و خط فقر در کشور، دقیقا نهادی است که فقر غذایی، فقر بهداشتی و سایر انواع مرتبط با سلامت زیستی افراد را بررسی و استانداردگذاری می‌کند، نهاد وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است. این نهاد و متخصصان تغذیه آن در حوزه محاسبات هزینه‌های درمانی و محاسبه میزان کالری حداقلی لازم و تعیین حداقل‌های مربوط به تامین ویتامین و انواع پروتئین‌ها برای حفظ سلامت بدن نیروی کار، هر ساله اطلاعات خود را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی قرار می‌دهند. در گذشته آمارهای مربوط به این حوزه به راحتی در اختیار عموم قرار می‌گرفت، اما از سال ۱۴۰۰ به این سو یکی دو سال است که زبان کارشناسان رسمی در حوزه محاسبه سبد مصرفی غذایی به نسبت گذشته قاصر شده است. هم آمارهای مربوط به سوءتغذیه و هم آمارهای فقر غذایی و حداقل مبلغ لازم برای پوشش حداقل سبد مصرفی رفته رفته به مجموع اطلاعات طبقه‌بندی شده بدل می‌شوند؛ اطلاعاتی که باعث شده تا وزیر بهداشت ناگزیر از آن شود که در برخی جلسات خبرنگاران رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها را نیز راه ندهد.

محاسبه خط فقر پشت درهای بسته برای سایه انداختن روی مزد

هر ساله در ابتدای زمستان جنجال‌هایی حول دو مسئله «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه بالا می‌گیرد. این دو مسئله البته نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هر سال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند.

چهارشنبه هفته‌ای که گذشت وزارت کار میزبان جلسه‌ای مشترک میان وزرای کار، بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با موضوع «تامین منابع درمان رایگان در مناطق روستایی کمتر برخوردار» بود. در این جلسه که گویا در آن مباحثی درباره خط فقر و معیشت به خصوص در مناطق روستایی و محروم کشور نیز قرار بود مطرح شود، به درخواست وزیر بهداشت جلسه ناگهان از خبرنگاران خالی شد، اما گزارش هفته گذشته وزارت کار در رابطه با خط فقر و اختلاف آن با سایر ارقام مطرح شده از سوی کارشناسان، گویای آمادگی برای ایجاد تمهیدات و آرایش‌هایی دفاعی از سوی ضلع دوم و سوم مذاکرات سه‌جانبه در برابر طرف کارگری پیش از برقراری جلسه سرنوشت‌ساز تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در ابتدای اسفندماه است.

نادیده انگاری آمارها برای مزدی که امروز هم منطقه‌ای است!

اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار از دیرباز بر این باور بودند که اما و اگرهای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های مختلف در آستانه مذاکرات حداقل دستمزد پیرامون خط فقر و «شکاف نمایی» میان خط فقر اعلامی از سوی کارفرمایان و کارگران با دولت و همچنین خط فقر و سبد معیشت (کلانشهرها و روستاها) امری‌ست که هر ساله تکرار می‌شود.

آثار زیان‌بار تحریف خط فقر و سبد معیشت

در این میان حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مسائل مطرح شده در زمینه تعیین خط فقر، به بحث اخیر ارقام ادعایی مختلف در این زمینه پرداخت و گفت: در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان زبده و شناخته شده حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر ادعایی دولت در واقع باید چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد. این میزان که سبد حداقل معیشت نیز باید برای خانوار ۳ نفره نزدیک به آن باشد، رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح بوده و فاصله محاسبه منطقه‌ای آن با محاسبه کشوری این رقم چندان قابل اعتنا نیست؛ اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است!

صادقی تصریح کرد: در شرایطی که فعالان کارگری، کارشناسان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بسیاری از اقتصاددانان مستقل رقم‌های نزدیک به ۱۵ میلیون تومان و بیشتر را مطرح می‌کنند، اگر سازمان برنامه و بودجه مدعی کمتر بودن این میزان است، به صورت شفاف با ریز محاسبات نظر خود را نشان داده و ادعای محاسباتی خود را در این زمینه به سمع و نظر عموم برساند تا بفهمیم این نهاد نیز براساس محاسبه حرف می‌زند.

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اینکه کسانی مثل آقای میرکاظمی درباره محاسبات مختلف ان‌قلت می‌آورند و خود حاضر نیستند یک سبد معیشتی یا یک فرمول خط فقر ارائه بدهند، دردی از کشور دوا نخواهد کرد و حتی به کارفرمایان و افزایش تمایل آن‌ها به تولید نیز تاثیر مثبتی نمی‌گذارد. ما نباید چشمان خود را در برابر جامعه ببندیم و تصور کنیم مسائل به صورت خود به خودی مانند همان افسانه دست نامرئی موجود در بازار آزاد حل می‌شود.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد جامعه مزدبگیر کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند، اظهار کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید بر سبد حداقل معیشتی که خود استخراج کردند پافشاری کرده و با یادآوری مسئله خط فقر مطلق تاکید کنند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه «سطح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نسبتی با شفافیت اطلاع‌رسانی دارد و در ایران گاهی علیرغم ادعاها با عدم وجود این شفافیت مواجهیم» گفت: افزایش جمعیت زیر خط فقر مسئله پنهانی نیست و خود جامعه آن را حس می‌کند. تداوم روند افزایشی آمارهای سال‌های پیش، خود گویای همه چیز است. در زمان دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی جمعیت زیر خط فقر ۱۵ درصد بوده و این در دولت احمدی‌نژاد این میزان به ۲۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد و در دولت حسن روحانی به ۲۵ می‌رسد. برآورد ما با توجه به سیر آماری گذشته و وضعیت فعلی این است که این آمار اکنون حدود ۳۵ درصد بوده و به این ترتیب بیش از یک سوم جامعه ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

صادقی در پایان تصریح کرد: ما در میان حدود دویست کشوری که در جهان داریم، از نظر نسبت مزد و هزینه‌ها رتبه ۱۸۳ را داریم؛ ما این شرایط را محصول تداوم نگاه‌های راستگرایانه و محافظه‌کارانه‌ای می‌دانیم که سال‌ها در نقاطی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور لانه کرده و امروز مدیریت آن در جهت خلاف شعارهای برابری عمل می‌کند.