در بازار گوشت قرمز چه می گذرد؟/ چرایی اختلاف قیمت گوشت از دامداری تا بازار

یکی از دلایل کاهش قیمت گوشت، افزایش واردات گوشت و تزریق گوشت یخ‌زده و گرم وارداتی به بازار و افزایش عرضه دام سبک به‌دنبال افزایش قیمت آن در پایان سال گذشته بود.

دامداران تا پیش از این، از قیمت خرید دام‌های گوسفندی خود راضی نبودند اما دولت سیاست‌گذاری قیمت را تغییر داد.

اولویت دولت استمرار کاهش قیمت گوشت یا حفظ آن در سطوح پایین‌تر است، به‌نحوی‌که قیمت گوشت مجدد به مدار ۵۰۰هزار تومان قبل برنگردد.

درحال‌حاضر قیمت گوشت بسته‌بندی شرکتی در میادین رسمی در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان است اما گوشت غیربسته‌بندی که در محل بسته‌بندی می‌شود، در محدوده ۲۵۰ تا ۳۳۰هزار تومان معامله می‌شود.

براین‌اساس، راسته گوسفندی در میادین رسمی به‌صورت بسته‌بندی در محل ۲۹۰هزار تومان و به‌صورت شرکتی ۳۱۰هزار تومان، قلوه‌گاه بی‌استخوان در محل ۲۰۴هزار تومان و در قالب بسته‌بندی ۲۴۰هزار تومان، سردست گوسفندی ۲۷۸هزار تومان و ۳۳۰هزار تومان، گوشت خورشتی بسته شرکتی ۴۵۰هزار تومان، شقه گوسفندی به‌صورت بسته‌بندی در محل ۲۸۲هزار تومان، گردن گوسفندی ۲۶۵هزار تومان و گوشت تنظیم‌بازار ۲۴۷هزار تومان است.

در همین حال قیمت راسته گوساله ۲۵۷ و ۲۹۹هزار تومان، سردست گوساله ۲۴۸ و ۲۹۱هزار تومان، فیله گوساله ۳۹۵ و ۴۳۰هزار تومان چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۹هزار تومان (بسته‌بندی شرکتی) و گوساله خورشتی (بسته‌بندی شرکتی) ۳۱۰هزار تومان است.

درحال‌حاضر، معدودی از اقلام گوشتی گوسفند و گوساله بالاتر از ۴۰۰هزار تومان در میادین رسمی ارزش دارند: راسته گوسفندی بسته‌بندی بدون استخوان ۴۳۰هزار تومان، ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی ۴۲۰هزار تومان و فیله پاک‌کرده گوساله به شکل بسته‌بندی ۴۳۰ هزار تومان ارزش دارند که حاکی از تمایل بازار برای چسبندگی قیمت اقلام باکیفیت‌تر گوسفند و گوساله به سطوح بالاتر است.

کاهش قیمت گوشت در خرداد

از ابتدای امسال، قیمت دام به‌دنبال افزایش عرضه دام به‌طور متوسط ۳۰درصد کاهش یافت. قیمت گوسفند زنده از ۱۳ اردیبهشت‌ماه تقریبا تثبیت شده است اما برای درک تغییرات قیمت گوشت باید قیمت آن را در سطح بازار ملاک قرار داد.

برای مثال قیمت ران ممتاز گوسفندی که در اول خرداد ماه ۵۳۱هزار تومان بود درحال‌حاضر به‌طور متوسط حدود ۴۷۰هزار تومان است. کمترین قیمت این کالا از اول خرداد که ۴۳۷هزار تومان بود به ۳۵۹هزار تومان رسیده است.

بالاترین حد قیمت برخی اقلام گوشت در بازار از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اول خردادماه رقم خورد که نشان از کاهش سرعت افزایش قیمت گوشت دارد؛ اتفاقی که پس از حدود ۱۳ماه رقم‌خورد.

به‌طور متوسط در هفته‌های آغاز خردادماه تورم گوشت به قله جدیدی رسید اما حالا نشانه‌ای از تدابیر کاهشی به چشم می‌خورد.

البته این در مورد برخی اقلام مانند گوشت آبگوشتی صدق نمی‌کند چراکه قیمت آن از مهر ۱۴۰۱ تاکنون ۱۵۳هزار تومان گران‌تر شده است.

گوشت چرخکرده ۶۰ درصد کوبیده‌ای هم با افزایش قیمت مداوم روبه‌رو بوده است، یعنی از ۲۴۰هزار تومان در دی‌ماه سال گذشته به ۳۸۸هزار تومان رسیده است اما برخی اقلام گوشتی مانند نیم‌شقه هم ریزش‌های بیشتری داشته است.

برای مثال نیم‌شقه ۵ کیلوگرمی از یک‌میلیون و ۲۲۵هزار تومان به حدود ۴۰۰هزار تومان رسیده است. در مجموع قیمت گوشت، در روند کاهشی قرار گرفته و انتظار می‌رود که دولت مدیریت قیمت‌ها را با این روند ادامه دهد. البته با برداشته شدن ممنوعیت‌هایی که برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود باید منتظر افزایش قیمت هم بود.

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مورد می گوید: با توجه به بهبود شرایط جوی در غرب و قرار گرفتن در آستانه عید قربان، دامداران تعجیلی در عرضه دام ندارند تا بتوانند در موقعیت بهتر دام خود را عرضه کنند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می گوید: با کاهش مصرف پروتئین در فصل گرما، در صورت مهار قاچاق دام و عدم‌ مجوز برای صادرات دام نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم. هرچند با از سرگیری صادرات، بازار متشنج می شود.

‌گفتنی است بر اساس مصوبه جدید دولت نرخ گمرکی گوشت قرمز از ۴ به یک درصد کاهش یافت. هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ب تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دو ردیف تعرفه مربوط به قیمت گوشت قرمز گوساله و گوسفند کشتاری را مشمول کاهش نرخ حقوق ورودی کرد.

اعلام مصوبه جدید دولت با واکنش شدید تولیدکنندگان روبرو شد چراکه کاهش تعرفه واردات اقدامی ضد تولید و برخلاف شعار سال است که بسیاری از فعالان این حوزه اعلام کردند که با انباشت دام روی دست دامدار انتظار می رود دولت اقدام به خرید تضمینی و تامین ذخایر از محل تولید داخل کند.

سیستم نامناسب توزیع علت اصلی اختلاف قیمت گوشت از دامداری تا بازار

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با احتساب ۱۲ کیلو سرانه مصرف گوشت قرمز به ازای هر نفر کمبود عرضه داریم، اما بنابر آمار اعلامی مرکز آمار سرانه مصرف گوشت کمتر از ۶ کیلوگرم است که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.

به گفته او، در شرایط کنونی حمایت از دامداران امری ضروری است چراکه در یک برهه زمانی با زیان مواجه شدند و از طرفی به سبب سیستم نامناسب توزیع، حمایت جدی باید از دامپروران باید صورت گیرد.

قاسمی ادامه داد: دولت در لیست کالابرگ اعلامی گوشت قرمز را حذف کرده است، درحالیکه رقم بزرگی از نقدینگی را می توانست وارد صنعت کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، سیستم نامناسب توزیع را علت اصلی اختلاف چشمگیر قیمت گوشت در دامداری و بازار اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است که متاسفانه با اختلاف چند برابری گوشت از دامداری تا بازار توزیع می شود.

گرچه به نظر می رسد که نیازی به واردات گوشت قرمز نیست، چنانچه نیاز باشد برای تنظیم بازار داخل، وارد کنند بهتر است که در راستای حمایت از تولید داخل خرید گوشت داخل به منظور ذخیره سازی انجام شود.

بی توجهی به امر خرید تضمینی دام‌ منجر به کشتار دام های مولد می شود

آقای افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان در سطح کشور بوده که نسبت به اسفند به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان کاهش داشته است.

به گفته او، علی رغم فصل تولید و انباشت دام در واحدهای دامداری، واردات گوشت کماکان در حال انجام است که این اقدام غیرضروری است.

صدردادرس ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، دولت در راستای افزایش توان خرید و تامین نقدینگی دامدار به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید باید تدابیری اتخاذ کند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک‌گفت: گرچه آمار دقیقی از مازاد دام کل دامداری های کشور نداریم، اما بنابر آمار اعلامی مرکز آمار، جمعیت دامی همانند سال قبل است.

به گفته او، علی رغم واردات گوشت و ممنوعیت صادرات دام، هنوز بازار گوشت به تعادل نرسیده که این امر نشان می دهد مشکل کار جای دیگری است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به خشکسالی شدید در برخی مناطق، بی توجهی مسئولان به امر خرید تضمینی منجر به کشتار بی رویه دام‌های مولد یا قاچاق دام‌ می شود که در نهایت منجر به کمبود دام و افزایش سرسام آور قیمت در نیمه دوم سال می شود و بعد مسئولان مقصر را دامداران می دانند، درحالیکه این طور نیست.

بنابر اذعان بسیاری از دست اندرکاران سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی در خصوص گوشت و میزان انباشت دام آمار اشتباه داد که همین امر منجر به کمبود عرضه دام و برهم زدن نظم بازار می شود.

میزان تولید گوشت قرمز در کشور

در نهایت موضوع بازار گوشت قرمز را از بخش دولتی پیگیری شد. عباس اکبری شریف، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و دام کشور درباره آمار تولید گوشت قرمز گفت: حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن سالانه در کشور گوشت قرمز اعم از دام سبک و سنگین تولید می‌شود.

وی افزود: این عدد وابسته به شرایط اقلیمی و جوی کشور بوده و به عنوان مثال سال گذشته که بر اساس آمار منتشر شده ۱۰ استان متأثر از خشکسالی بودند. کاهش پوشش گیاهی تأثیری مستقیم بر تولید دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از دام‌ها پروار شده در بخش عشایری کشور است، گفت: دامداران عشایری وابسته به مراتع هستند از این رو بسته به پوشش گیاهی هر منطقه میزان تولید گوشت در زمانی کمتر و در سال دیگر بیشتر خواهد بود.

خودکفایی گوشت در داخل شدنی است

آقای مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: طبق روال همه ساله قیمت دام سبک و سنگین در آستانه عید قربان افزایش یافته به طوریکه نرخ هرکیلو بره به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته او، با توجه به نرخ کنونی دام زنده، قیمت منطقی هر کیلو گوشت ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است.

عالی با بیان اینکه نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم، گفت: بنابر آمار سالانه ۹۸۰ هزار تن تا یک میلیون تن گوشت در داخل مصرف می شود که ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن از این میزان در داخل تامین می شود که با برنامه ریزی مدون امکان خودکفایی در داخل وجود دارد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: وزارت جهاد به جای واردات گوشت قرمز باید دام زنده وارد کند که پروار آن در داخل انجام شود.

او با بیان اینکه کیفیت گوشت های وارداتی با تولید داخل قابل قیاس نیست، گفت: با توجه به کیفیت بالای تولید داخل همانند سال گذشته پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره سازی از ذخایر داخل کند.

با توجه به افزایش عرضه دام در برابر تقاضا و همچنین مازاد دام روی دست دامدار انتظار می رفت که نوسانی در بازار گوشت قرمز نداشته باشیم که متاسفانه به سبب مشکلات سیستم توزیع، اعمال قیمت های سلیقه ای و سودجویی دلالان اختلاف قیمت به چندبرابر نرخ منطقی از دامداری تا بازار می رسد که این امر نشان می دهد واردات گوشت هم‌ نتوانسته مرهمی برای این موضوع باشد و آرامش بازار تنها نیازمند نظارت همه جانبه دستگاه های متولی است.