نوین سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست های کلی کشور

علی طیب نیا صبح امروز (دوشنبه ۱۳ دی ماه) و در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: نوین سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست های کلی نظام است به گونه ای که این موضوع در اسناد مهم و فرادستی کشور آمده است.

وی افزود: سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله، ایران را به عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی ترسیم می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: می توان سیستم بانکی را یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام اقتصادی در ارتقا جایگاه ایران در سطح بین المللی دانست چرا که بخش مهمی از تامین مالی کشور برعهده سیستم بانکی است.

طیب نیا ادامه داد: نظام بانکی برای ایفای چنین نقش مهمی باید با بکارگیری فناوری های نوین بانکی در روند جهانی شدن قرار بگیرد و با ایجاد فضای کارآمد و مطابق با استانداردهای نوین بانکی به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شود تا با تعامل با بانک های خارجی و جذب منابع و سرمایه های خارجی بتوانیم به اهداف سند چشم انداز دست یابیم.

وی سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اقتصاد مقاومتی را بعد از سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله مهم ترین سند سیاستی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: نظام بانکی کشور اصلی ترین تامین کننده مالی واحدهای اقتصادی در مسیر بهبود تامین مالی واحدهای تولیدی است.

عضو دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: مقاوم سازی اقتصاد در گرو اعمال سیاست های بازار اعتبارات و نظام بانکداری بدون ربای کشور از یک سو و مقاوم سازی و با ثبات سازی نظام بانکی از سوی دیگر است؛ از همین جهت است که در بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور تاکید شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در صورت عدم چاره جویی برای رشد افسار گسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج رسیده بود علاوه بر فشار به دهک های متوسط و پایین زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب و کار واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم  می کرد.

وی ادامه داد: در این شرایط دولت با درک صحیح شرایط اقتصادی وقت، بازگشت ثبات و آرامش را در دستور کار خود قرار داد و ماحصل این شد که الان به شاخص های مطلوب اقتصادی با وجود سختی های فراوان رسید.

طیب نیا ضمن اشاره به دستیابی تورم تک رقمی در سال جاری، گفت: در فصل اول سالجاری شاهد دستیابی به رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با تابستان ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصادی شش ماهه اول ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رشد اقتصادی که هم اکنون به آن دست یافته ایم، در نتیجه گشایش های منتظره در تولید و صادرات نفت قابل پیش بینی بود. البته بخش نفت در دستیابی به این رشد موثر بود ولی سایر بخش ها نیز در این رشد نقش مهمی ایفا کرده اند. رشد صنعت بعد از چند دوره رکود مثبت شده و رشد کشاورزی نیز بهبود یافته است.

به گفته طیب نیا، پیش بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد و تورم تک رقمی خواهد بود، البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اقتصاد مجدد دچار بی ثباتی و تورم بالا و رکود شدید شود، افزود: مهم است که رشدهای بالا همراه با کنترل تورم صادرات گرا و اشتغال زا باشد.

طیب نیا گفت: قضاوت درباره عملکرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه هایی از جمله محدودیت ها، گذشته های تاریخی و عملکرد سایر کشورهاست. باید در نظر بگیریم اقتصاد ایران در سال های قبل با شدیدترین تحریم ها مواجه بوده است و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر مجدد رشدهای منفی اقتصادی را در سال های ۹۱ و ۹۲ به یاد بیاوریم و اگر عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت را مرور کنیم آن زمان است که می توان به درستی عملکرد ملت و دولت ایران را بررسی کرد.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران به شرایط کم نظیری دست یافته و این نشان میدهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملا دست یافتنی است.

طیب نیا با طرح این پرسش که از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی هستیم؟ گفت: پاسخ من منفی است. ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست.

طیب نیا گفت: اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل های موجود بهتر استفاده کرده و هم دلی و هم زبانی را پیشه کنیم قطعا دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. خاشعانه و خازعانه از جناج های سیاسی خواهش می کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.

به گفته وی، چالش های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این نیازمند سیاست گذاری مناسبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی های غیرجاری و بدهی های دولت زنجیره ای از مشکلات است که اجازه نمی دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد. اگر چه حجم بدهی های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است ولی حجم بالای بدهی ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسامانی بدهی های دولت است.

طیب نیا در ادامه سخنرانی خود در این همایش گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی در دولت طراحی شده و در حال اجرا است و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگرچه ظرفیت قانونی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تصویب تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد تا اندازه ای محدود شده است.

عضو کابینه تدبیر و امید مهم ترین ملاحظه دولت با توجه به تصویب تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه را افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی به نحوی دانست که باعث افزایش نرخ سود در بازار نشده و همچنین تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت تر نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولتی در اقدامی زیربنایی تر با آسیب شناسی قوانین در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی پیش نویس دو قانون را نهایی کرده است و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل آنها در کمیسیون های تخصصی است.

طیب نیا اظهار داشت: بدون شک با تاکیدات ویژه ای که در مسیر شفافیت و برطرف شدن پاره ای از ابهامات شرعی از سوی تدوین کنندگان لوایح ببانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظارمی رود سیاستگذاری پولی منسجم تر و عملیات بانکی از پشتوانه شرعی و کارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.

وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان سند برنامه ریزی میان مدت کشور، چالش های فراروی بازار اعتبار و پول مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت این قانون در حوزه شفافیت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گام های بلندی برداشته شود.

طیب نیا گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه ای برای برخورد بازدارنده با واسطه های غیرمجاز به بانک مرکزی داده شده است؛‌همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد نظارت موثر را یکی از پیش شرط های حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام بانکی کشور و ثبات اقتصاد کلان و خرد دانست و افزود: شفافیت بازارهای مالی و واسطه های مالی در گرو مقررات گذاری شایسته و نظارت موثر بر بازارهای مالی و پولی کشور است.

طیب نیا ادامه داد: نظام بانکی کشور و مجموعه بازارهای مالی نقش بسیار مهم و بی بدیلی را در رشد اقتصادی و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا می کنند و امیدوارم همه ما با هم اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت فعالیت خود قرار دهیم.

طیب نیا در پایان تاکید کرد: ملت و مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستند و این وظیفه تاریخی و همه ماست در این جهت هماهنگ و همدل تلاش کنیم.

وی همچنین از تلاش ارزشمند همه دست اندرکاران برگزاری ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و همکاران وی در پژوهشکده پولی و بانکی برای برگزاری این همایش قدردانی کرد و برگزاری منظم این همایش را محلی برای تضارب آرا صاحب نظران و کارشناسان درباره ابعاد آثار تحول نظام بانکداری مبتنی بر پیشرفت های فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.