افزایش چک های برگشتی: نشانه ای از بحران اقتصادی؟
پس از گذشت دو ماه از پایان مردادماه، بانک مرکزی بالاخره آمار و ارقام مربوط به چکهای مبادلهای در پنجمین ماه از سال ۱۴۰۲ را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد.

دادههای گزارش بانک مرکزی حاکی از آن هستند که با وجود افزایش تمایل مردم و کسبوکارها برای استفاده از چک در مبادلات، بخش بیشتری از چکهای صادرشده، برگشت خوردهاند و روند صعودی آمار چکهای برگشتی که از ابتدای سال جاری آغاز شده بود، در مردادماه نیز ادامه یافته است.
طبق آمارهای رسمی، نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای از نظر مبلغ در بیشترین حد خود در دو سال اخیر قرار گرفته و این نسبت از نظر تعداد نیز به سطح مرداد ماه سال گذشته رسیده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد چکهای برگشتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، تعداد چکهای برگشتی به ارزش ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش نشاندهنده رشد ۱۸ درصدی تعداد چکهای برگشتی در سال ۱۴۰۲ است.
با اجرای کامل قانون جدید چک از سال ۱۴۰۰ آمار برگشت خوردن چکهای بانکی به طور محسوسی کاهش یافت و در زمستان سال گذشته به پایینترین حد خود رسید. با این وجود این روند از آغاز سال جاری صعودی شده و حالا آمار چکهای برگشتی، رفته رفته به ارقام قبل از اجرای قانون چک نزدیک میشود.
به نظر میرسد که یکی از مهمترین عواملی که افزایش میزان چکهای برگشتی در ماههای اخیر را در پی داشته، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است.
سیاستی که باعث کاهش حجم پول در دسترس بانکها برای وامدهی شده و با کاهش پرداخت تسهیلات بانکی، بنگاههای اقتصادی را نیز با کمبود منابع نقد مواجه کرده است. به این ترتیب این بنگاهها قادر به ایفای تعهدات خود نبودهاند.
بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر سیاستهای انقباضی مختلفی را در پیش گرفته است. این سیاستها شامل افزایش نرخ بهره، کاهش حجم نقدینگی و افزایش سختگیریهای بانکی است. این سیاستها هدف کاهش تورم و کنترل رشد نقدینگی را دارند.
یکی از پیامدهای سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، افزایش چک برگشتی است. چک برگشتی زمانی اتفاق میافتد که صادرکننده چک، در زمان سررسید، وجه آن را به گیرنده چک پرداخت نمیکند.
هرچند به گفته برخی از کارشناسان با مشاهده وضعیت می توانیم بگوییم شرایط اقتصادی به معنای تنگ های مالی سخت تر شده است و تامین مالی نیز کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی سخت تر شده و بانکها به سختی تامین مالی می کنند.
چون در این شرایط تنگای اعتباری وجود دارد، تعهداتی که از سوی اشخاص و کسب و کارها در اقتصاد پذیرفته شده بود، قابلیت اجرا ندارند و این مساله مجربه به افزایش چک های برگشتی شده است.
این موضوع را می توان به عنوان مهم ترین دلیل برای افزایش چک های برگشتی عنوان کرد. درواقع، هر میزان که رکود اقتصادی بیشتر باشد، انتظار اینکه شاهد این اتفاق باشیم بیشتر است.