واریز مابه التفاوت سهمیه بنزین به کارت بانکی این خانوارها
تصمیم جدید دولت برای پرداخت نقدی یارانه بنزین مشخص شد.
تصمیم جدید دولت برای پرداخت نقدی یارانه بنزین مشخص شد.
رئیس ستاد هماهنگی طرح باز توزیع بنزین گفت: برای خانوادههای ۴ نفره و بالاتر، مابه التفاوت سهمیه بنزین به کارت بانکی سرپرست خانواده واریز میشود.
علی ملکی رئیس ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در گفتگو با برنامه «فرامتن» شبکه افق گفت: تاکید اصلی طرح بر روی توزیع عادلانه یارانه بنزین است. برنامه ما این است که این طرح در فاز اول در جزیره کیش اجرا شود و پس از رفع اشکالات آن در جزیره قشم نیز اجرایی خواهد شد و سپس به کل کشور توسعه پیدا میکند.
وی افزود: این طرح شامل خودروهای شخصی می شود و سهمیه سوخت خودروهای عمومی تغییری نخواهد داشت.
ملکی با بیان اینکه در این طرح کلیه کارتهای سوخت حفظ میشود، اضافه کرد: برای خانوادههای یک تا سه نفره، همان ۶۰ لیتر بنزین یارانهای روی کارت سوختشان شارژ میشود اما برای خانوادههای ۴ نفره و بالاتر، مابه التفاوت سهمیه بنزین به کارت بانکی سرپرست خانواده واریز میشود.
رئیس ستاد هماهنگی طرح باز توزیع بنزین تصریح کرد: این طرح به صورت آزمایشی در کیش اجرا شده است و افرادی که خودرو ندارند، این سهمیه بنزین به کارت بانکی آنها واریز شده و افراد میتوانند در سامانه «بنزینِ من» از سهمیه خود مطلع شوند.
وی یادآور شد: اگر خانواری نخواهند از سهمیه بنزین خود استفاده کنند، درخواست فروش آن را در سامانه اعلام میکند و سپس معادل نقدی سهمیه بنزین به صورت ریالی در سامانه فروخته می شود و در آخر ماه در قالب یارانه در حساب بانکی خود دریافت میکنند.
رئیس ستاد هماهنگی طرح باز توزیع بنزین گفت: اینکه چه زمانی این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد به تصمیم دولت بستگی دارد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در یک برنامه تلویزیونی گفت: لایحه دولت ۲۴ فصل و هر فصل یک جدول دارد که در آن جدول اتفاقاتی که در این ۵ سال قرار است رخ دهد را بیان میکند. جداول یک تا ۶ جدول اصلی هستند.
مبلغ یارانه معیشتی بنزین چقدر است
وی ادامه داد: در مواد اولیه برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که وزارت نفت میتواند با جلب رضایت شرکتهای خصوصی برای ایجاد میدانهای نفتی جدید اقدام کند؛ اگر ما قرار است به رشد ۸ درصدی برسیم چارهای نداریم جز اینکه بخش خصوصی را به میدان بیاوریم. با دولت توافق کردیم که اگر در عین بررسی برنامه هفتم مواردی بود که باری را به دولت تحمیل میکرد این را با نظر ریاست مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.
زنگنه در زمینه هماهنگی دولت و مجلس تاکید کرد: تا امروز سه جلسه در هیات رئیسه با شخص رئیس جمهور داشتیم که این در زمان برنامههای مختلف بینظیر است.
وی درباره امکان تحقق این برنامه بیان کرد: برنامهها دو نوع است نوعی که نقطهزنی میکند برای مثال میگوید که من در این زمینه فقط میخواهم کار کنم، اما برخی دیگر برنامههای جامع هستند که این لایحهای که دولت ارائه داد ۲۴ فصل و از نوع جامع بود. مجلس هم این برنامه جامع را جامعتر کرد. تلاش ما با دولت این بود که تمرکز خود را بر صنایع پیشران و رشد اقتصادی بگذاریم؛ لذا برنامه جامع است؛ اما تلاش کردیم ذیل هر فصل در مواردی بیشتر زمان بگذاریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره اصلاحاتی که در برنامه هفتم انجام شد نیز گفت: برای مثال دولت رشد اقتصاد دریایی را در برنامه هفتم حدود سه برابری دیده بود که ما یک و نیم برابری این را دیدیم و یا زمانی که ممکن است یک فرد دارای مسکن شود را ۷ ساله دیده بود که ما این را هم اصلاح کردیم.
وی ادامه داد: در ابتدای برنامه تلاش کردیم که منابع مالی جدید خلق کنیم برای مثال یک بخشی که امروز مطرح شد استفاده از منابع صندوق توسعه بوده است که میتواند بخش پیشران را حرکت دهد. متاسفانه میزان معافیتهای مالیاتی ما از میزان خود مالیاتهایی که اخذ میکنیم بیشتر است که ما در اینجا احکامی آوردیم.
زنگنه تصریح کرد: صندوقهای بازنشستگی داریم که قرار بوده در طول سی سال کارمندان به این صندوقها پول دهند تا بتوانند حقوق کارمندان را در زمان بازنشستگی بدهند، اما متاسفانه ۱۶ درصد از بودجه کشور را به این صندوقها به صورت مستقیم میدهیم. اگر همینطور ادامه دهیم بالغ بر ۶۰۰ همت کسری در صندوقها خواهیم داشت.در بخش منابع، ما سوآپ برق را آوردیم یعنی دولت برق را از جایی وارد کند و به نقطه دیگری صادر کند.
قیمت بنزین تغییر میکند؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه برنامه باید به صورت واقعی در نظر گرفته شود، گفت: برنامه ششم در زمینه اقتصاد که حوزه ماست تنها ۶ درصد محقق شده است علاوه بر اینکه این برنامه با تمدید، حدود هفت ساله شد.
وی ادامه داد: ما سه ویژگی را با توجه به شرایط امروز کشور در برنامه لحاظ کردیم. برای مثال ثبات اقتصادی که بانک مرکزی را مکلف کردیم که باید ثبات نرخ ارز را حفظ کند که اگر این اتفاق بیفتد منجر به آرامش مردم میشود؛ یعنی احکامی را نیاوریم که هزینههایی را به مردم تحمیل کند. در زمینه بنزین ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حاملهای سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانهای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند میتواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت میشود و رای دو سوم مجلس را نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولا دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو؛ همچنین اینکه مقدار بنزین یارانهای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند.
زنگنه افزود: دومین مساله بحث مردمیسازی بود. در لایحه هفتم گفتیم دولت مکلف است تمام شرکتهایش را واگذار کند یعنی شرکتهایی که حداقل ۵۰ درصد سهم آنها متعلق به دولت باشد. الان دولت به ظاهر اعلام میکند که بانکها خصوصی شده است، اما رئیس و هیات رئیسه آن را دولت انتخاب میکند. باید به این برسیم که بخش خصوصی و مردم از دولت بهتر میتوانند بنگاهداری کنند. البته خصوصیسازی به این نیست که حتما مالکیت را واگذار کنیم، اما قراردادها را باید واگذار کنیم.
گرانی بنزین ۱۴۰۲
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: ما به دولت تکلیف کردیم که در همین دو سال اول باید تمام سهام خود را به دستگاهها واگذار کند وگرنه خود سازمان خصوصیسازی میتواند این اقدام را انجام دهد.در حوزه آبخیزداری اعلام کردیم که بخش خصوصی میتواند این اقدام را انجام دهد و از همان میتواند سهم خود را بردارد.
وی ادامه داد: برای صرفهجویی در حوزه انرژی موضوع گواهی انرژی را راه اندازی کردیم یعنی اگر فردی در مصرف انرژی صرفهجویی انجام داد به او گواهی انرژی میدهیم که این قابل خرید و فروش است و فردی که مصرف بیشتری دارد باید این گواهیها را بخرد. اینها مدلهای جدید در دنیاست و منبع مالی ایجاد کردیم و این را برای خودرو نیز داریم.
زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد: سهم مالیاتی ما نسبت به بودجه عمومی کشور افزایش خوبی داشته است که اگر بتوانیم این کار را ادامه دهیم اتفاق خوبی میافتد و بیشتر هزینههای نفتی ما صرف مسائل عمرانی میشود. سال قبل حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجههای عمرانی ما محقق شد. امید است در پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد از بودجه عمومی کشور را از طریق مالیات ارائه دهیم.