کارشناس اقتصادی: کسری بودجه، ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قابل‌اتکاترین منابعی که می‌تواند در کشور ما تامین بودجه را بر عهده بگیرد، مالیات است، گفت: در این سال‌ها کمیسیون اقتصادی مجلس، کلان‌طرح‌های مالیاتی را خوب پیش نبرده است.
حسن حسن‌خانی درباره بندهایی که توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اضافه شده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ بود که در دیدار با نمایندگان مجلس فعلی این نکته را تاکید کردند یکی از مصادیق عملکرد نادرست در مجلس این است که هزینه‌هایی در بودجه اضافه کنند که منابع آن تمهید نشده باشد. البته دولت اگر چاره‌ای نداشته باشد، با بندهای پیشنهادی موافقت می‌کند؛ اما اگر منابعی که دیده شده محقق نشود، این هزینه‌ها به کسری بودجه تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: البته ما اصل ۷۵ را هم داریم که مجلس بر اساس آن حق ندارد هزینه‌ای را به هزینه‌های دولت اضافه کند، مگر اینکه برای آن هزینه‌ها منابعی را دیده باشد. شورای نگهبان هم اگر مجلس بندی را به لایحه بودجه اضافه کند، بر اساس اصل ۷۵ آن بند را رد می‌کند. مناقشه بر سر این است که عمدتا نمایندگان مجلس بر اساس دغدغه‌های درست یا نادرست، هزینه‌هایی را به بودجه اضافه می‌کنند که منابع آنها متزلزل بوده و به‌درستی دیده نشده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به‌عنوان مثال منبع یارانه‌ای که قرار است به نانوایان اختصاص پیدا کند را مولدسازی تعیین می‌کنند، در حالی‌که اینکه این مولدسازی تا چه اندازه محقق می‌شود و امکان تحقق دارد، خود مورد بحث است. در عین حال، بر اساس قانونی که از ابتدا در طرح «مهیا» عنوان شد، قرار بود پرداختی به نانوایان ثابت باشد و اختصاص یارانه به نانوایان از محل افزایش قیمت نان باید افزایش پیدا کند.
کسری بودجه؛ ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور
حسن‌خانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها اشاره کردند «کسری بودجه، ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است»، افزود: اگر نمایندگان مجلس به هر شکل مصارفی را به بودجه اضافه کنند که منابع آن، مورد اطمینان نباشد و اتکای درستی برای تحقق نداشته باشد و احتمال ایجاد کسری بودجه را بالا ببرد، به ام‌الخبائثی که رهبری فرمودند و گسترش کسری بودجه منجر می‌شود و کشور ما چندین بار از این موضوع به‌خصوص در همین مجلس ضربه خورده است.
وی با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد از سوی نمایندگان مجلس بیان کرد: مساله این نیست که افزایش حقوق متناسب با تورم کار غلطی است؛ مساله این است که منابع این افزایش از کجا باید تامین شود. اگر مجلس در پیشنهاداتی که ارائه کرده، منابع درستی را به دولت ارائه دهد، مشکلی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین مالی دولت از پنج مسیر محقق می‌شود، گفت: یک، استقراض از مردم با انتشار اوراق، دوم، چاپ پول توسط بانک مرکزی، سوم، استقراض از بانک‌های خارجی، چهارم، فروش دارایی‌ها اعم‌از نفت و شرکت‌های دولتی و واگذاری دارایی‌های دولتی و پنجم، مالیات. استقراض از مردم، چاپ پول بانک مرکزی و استقراض از خارج کشور در کشور ما به دلایل متخلف قابل توسعه نیست. استقراض از مردم با انتشار اوراق و چاپ پول بانک مرکزی، کشور را در بلندمدت دچار تورم می‌کند؛ استقراض از خارج کشور هم برای کشور تحریم شده ما ممکن است.
حسن‌خانی ادامه داد: دو راه واگذاری دارایی و مالیات باقی می‌ماند. بهترین و قابل‌اتکاترین منابعی که می‌تواند در کشور ما تامین بودجه را بر عهده بگیرد، مالیات است که متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس در طول این هشت سال، کلان‌طرح‌های مالیاتی را خوب پیش نبرده بود. برای مثال طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش نرفته و مجلس نتوانسته این همراهی را با دولت در زمینه زیرساخت‌های مالیاتی کشور فراهم کنند.
بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
وی با بیان اینکه به گفته سازمان مالیاتی، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، افزود: سامانه مؤدیان هنوز هم آنچنان که باید فراگیر نشده است و برای سال آینده همچنان مشکل فرار مالیاتی وجود دارد. صندوق‌های فروشگاهی ما باید با کمک مجلس تکمیل شوند و همه اصناف و فعالان اقتصادی زیر چتر مالیاتی قرار گیرند. در عین حال مالیات باید به نحوی گرفته شود که بار تورمی برای اقشار مستضعف ایجاد نکند. ما هم بنا نداریم بار مالیاتی مالیات‌دهندگان را افزایش دهیم و فقط باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم که مجلس در این زمینه تاکنون همراهی خوبی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته مجلس‌های قبلی و دولت‌های مختلف هم در حوزه فرار مالیاتی کارنامه خوبی ندارند. اگر مجلس بتواند در حوزه فرار مالیاتی به دولت کمک کند، اضافه کردن مواردی مانند افزایش پرداختی به نانوایان و افزایش پرداخت حقوق، قابل دسترس خواهد بود اما الان بودجه ما چنان آزادی عمل ندارد و با کسری بودجه‌های ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اجازه نداریم که بیش از این کسری بودجه را افزایش دهیم.
