دست لرزان مسئولان در افزایش حقوق کارگران / سقوط جامعه کارگری باافزایش نرخ تورم
یک پژوهشگر اقتصادی گفت: عدالت بر نظام پرداخت حقوق باید مستمر باشد یعنی سیاست کلی کشور باید حمایت بر اساس معیشت کارمند و کارگر باشد.
حقوق کارگران و تورم دو مفهوم مهم در حوزه اقتصاد هستند. حقوق کارگران به مجموعه مزایا و حقوقی اطلاق میشود که به کارگران بابت انجام کارهایشان تعلق میگیرد. در شرایط تورم، ارزش پول کاهش مییابد و هزینهها بعد از مدتی افزایش پیدا می کند. تورم میتواند بر قدرت خرید حقوق کارگران و نگهداری ارزش واقعی حقوقشان اثر بگذارد. برای محافظت از حقوق کارگران در شرایط تورم، ممکن است نیاز باشد که مکرراً حقوق و مزایای آنها با توجه به نرخ تورم، تعیین و تنظیم شود.
علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: امروز تنها راهکار این است که بالاخره بعد از سالها اجازه بدهیم دستمزد هم مثل سایر مولفههای اقتصاد، افزایش منطقی خود را براساس نرخ تورم داشته باشد.
او گفت: متاسفانه جامعه کارگری بدون عدالت در حقوقشان اجحاف شده است، باید حقوق بر اساس توانمندی فرد اعمال شود، امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالشهای متعددی داشتیم گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.
خدایی تصریح کرد: امروز سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی به کارگران تحمیل شد به طوری که حقوق کارگر ۵ میلیون است، متاسفانه با سیاستگذاری غلط نمیتوان تصمیم درستی در حقوق و کارمزد گرفت، وقتی در تورم ۴۸ درصدی میگوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجیهی است؟! ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما میداد، تکرار میکند؟
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.