سناریو‌های افزایش دستمزد ۱۴۰۴/ جزییات افزایش حقوق کارگران اعلام شد

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.

بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است.

گرچه بخشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشور‌های همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزد‌ها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است؛ به‌خصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.

اصلاح نظام تعیین دستمزد

همه‌ساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام بر اساس محاسبات، معیار‌ها و نظرات خود، پیشنهاد‌هایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند.

در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.

گرچه این ماده‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.

کارگران عین این ماده‌قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید می‌کنند.

در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند و که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند، اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند.