سونامی گرانی به مصالح ساختمانی رسید

در این وضعیت، برخی کشورها حاضر به فروش مستقیم مواد اولیه به ایران نیستند و واسطه‌ها، قیمت‌ها را به‌شدت بالا می‌برند. بسیاری از کارشناسان، تداوم وضع موجود و بی ثباتی بازار ارز را خطری جدی برای بازار مسکن قلمداد می کنند و رشد بهای مصالح ساختمانی را امری اجتناب ناپذیر می دانند.

تحریم‌های بین‌المللی به‌طور زنجیروار باعث افزایش قیمت مصالح، کاهش قدرت ساخت‌وساز، کمبود عرضه مسکن و در نهایت رشد تورم در این بخش می‌شود. اگر سیاست‌های حمایتی برای کنترل این زنجیره اتخاذ نشود، در آینده نه‌تنها شاهد افزایش قیمت خانه خواهیم بود، بلکه رکود سنگین‌تری بر بازار مسکن سایه خواهد انداخت.

دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: صنعت ساختمان با وجود تحریم‌های همه‌جانبه، امروز به مرحله خودکفایی رسیده، تنها مشکل این است که تولیدکنندگان محصولات ساختمانی به ریال هزینه می‌کنند، اما به دلار می‌فروشند که این موضوع در افزایش بهای مصالح و در نهایت تورم در بازار مسکن اثرگذار است.

فرشید پورحاجت با اشاره به تورم بازار مسکن اظهار کرد: مذاکره با آمریکا باید در چارچوبی انجام شود که به نفع کشور باشد و تاثیر خود را بر کاهش مشکلات اقتصادی بگذارد. اگر قرار است مشکلات اقتصادی را برطرف نکند، هیچ عقل سلیمی نباید نباید وارد این مذاکره شود.

وی افزود: اما در چارچوب معاهدات بین‌المللی باید روابط خود را با کشورهای دوست، بسط و گسترش دهیم که این موضوع می‌تواند کمک زیادی به شرایط اقتصادی داشته باشد.

این فعال صنعت ساختمان با اشاره به پیشرفت کشور در تولید محصولات ساختمانی و فناوری‌های صنعت ساخت گفت: با وجود تحریم‌های همه‌جانبه در چهار دهه گذشته، امروز به مرحله خودکفایی در صنعت ساختمان دست یافته‌ایم. شاید بالغ بر ۹۷ درصد مصالح ساختمانی، متریال، نیروی انسانی و نیروی فنی ماهر در کشور وجود دارد. اما به دلیل فعل و انفعالاتی که در حوزه مسکن رخ می‌دهد، قیمت مسکن به دلار افزایش می‌یابد.

پورحاجت ادامه داد: شرکتهای بزرگ تولیدی یارانه‌های زیادی را در اختیار دارند. این شرکتها از انرژی ارزان، مواد اولیه و حتی نیروی انسانی ارزان بهره می‌برند. اما در مقام اجرا هزینه‌ها را با دلار مقایسه می‌کنند. این قیاس در مصالح ساختمانی تبعات تورمی برای اقتصاد مسکن دارد.

این فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه وظیفه دولت آن است که از تورم جلوگیری کند گفت: تورم دست مردم نیست. دست دولتها، مجلس و حکمرانی است. وقتی دولت‌ها نتوانند انضباط مالی را درون خودشان ایجاد کنند، نظم بازارها از جمله بازار مسکن به هم می‌ریزد.

به گفته پورحاجت، بخشی از نابسامانی‌ها به این برمی‌گردد که سیاست‌گذاری مناسبی در حوزه مسکن و ساختمان به عنوان بخشی که ۳۰ درصد اقتصاد کشور را در برمی‌گیرد نداریم. ما در حوزه قوانین دچار مشکل هستیم. در ۱۵ سال گذشته در تنظیم قوانین حوزه مسکن، طیف خانواده را در نظر نگرفتیم. این رکود نه به نفع دولت، نه به نفع مردم و نه به نفع تولیدکننده مسکن است. ما برای تولید مسکن برنامه‌ریزی می‌کنیم بدون اینکه طیف هدف و توان خرید آن را مورد توجه قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که عمدتا به شکل دولتی در حال حاضر ساخته می‌شود با جامعه هدف آن همخوانی ندارد. ممکن است طیف مورد نظر دولت نیاز به مسکن نداشته باشد. یا در جاهایی برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کرده‌ایم که شاید مردم تمایلی برای زندگی در آن مناطق نداشته باشند. سیاستگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۸ شکل گرفته مسکن را به خوابگاه تبدیل کرده و خدمات زیربنایی و روبنایی در نظر نگرفته نشده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه تحریم یک مساله و خودتحریمی مساله دیگری است، بیان کرد: دولت برای آنکه بتواند بازار مسکن را به سر و سامان برساند باید بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی در کنار خود داشته باشد. الان در حوزه مسکن تنظیم‌گری نداریم. فقط مداخله است. ما حتی حاضر نشدیم از سال ۱۳۸۸ به این طرف مدل ساخت و ساز را عوض کنیم. با همان شیوه که مستند به آمار باعث کاهش ۱۰۰ درصدی تولید مسکن شده هنوز کارها را دنبال می‌کنیم. البته وزارت راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده می‌خواهد با بخش خصوصی صحبت کند. باید ببینیم راهبرد جدید وزارت راه و شهرسازی و دولت محترم چیست که هم مسائل بین‌المللی و هم مسائل درونی را حل و فصل کنیم.