حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش یافت!
افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده در حالی تأیید شد که بودجه ۱۴۰۴ با ناترازی شدید، کاهش بودجه عمرانی و رشد بدهی‌های دولت مواجه است.
پرونده مالی بودجه سال آینده کشور، در شرایطی بسته خواهد شد که همچنان با معضل ناترازی جدی روبه‌روست. این شرایط باعث شده بودجه ارائه‌شده به سمت بودجه انقباضی گرایش پیدا کند. این در حالی است که تورم همچنان در کانال بالای سی درصد باقی مانده است. با وجود کاهش سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع بودجه عمومی از ۷۳.۳ درصد به ۶۷.۷ درصد، رشد ۷۸.۷ درصدی هزینه‌های جاری، چالش‌های جدی برای حفظ تعادل بودجه در سال ۱۴۰۴ ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، با رشد تنها ۵۰ درصدی بودجه عمرانی و کاهش سهم آن از ۱۵.۶ درصد به ۱۲.۱ درصد، احتمالاً اجرای پروژه‌های عمرانی و رشد اقتصادی ناشی از آن با تأخیر مواجه خواهد شد. همچنین مصارف دولت در قالب بازپرداخت دیون نسبت به سال جاری ۲۵۳ درصد افزایش یافته و سهم آن به ۲۰.۲ درصد رسیده است. دولت تلاش کرده این ناترازی را با استقراض از طریق فروش اوراق بدهی پوشش دهد.
جزئیات هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۴
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد عمده‌ای در اعتبارات متفرقه دولت به میزان ۵۳۰ درصد ایجاد شده است. این اعتبارات شامل پرداخت کمک‌زیان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبارات متناسب‌سازی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و سود اوراق مالی است. بر این اساس، دولت باید در سال آینده موارد زیر را پرداخت کند:
حقوق کارمندان تحت تأثیر افزایش ۲۸ درصدی
بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات حقوق، دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی در سال آینده، با فرض افزایش ۲۰ درصدی و اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت، به ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این مبلغ نسبت به سال جاری ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و ۲۳ درصد از کل مصارف دولت را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، بودجه ۵۹۳ همتی برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی دولت در نظر گرفته شده است.
همچنین سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولتی، اعتبارات بازنشستگی و تملک دارایی‌های مالی به‌صورت برابر تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که تعهدات بازنشستگی و مدیریت مالی دولت، از جمله دو چالش اصلی حوزه مالی در سال‌های آینده خواهند بود که نیاز به اصلاحات ساختاری دارند.
عدم شفافیت همچنان پابرجاست
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید کرده است که لایحه بودجه علیرغم ارائه تصویری کلی از عملیات مالی دولت، همچنان با نقص‌هایی از جمله عدم شفافیت فصول هزینه‌ای و بی‌انضباطی مالی در برخی ردیف‌ها مواجه است. همچنین، ارتباط منابع بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق اهداف آن نیز به‌صورت کامل مشخص نشده است.
دولت طبق قانون برنامه هفتم ملزم شده است که تمامی منابع اجرای احکام این برنامه را در بودجه سنواتی درج کند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از اعتبارات در مسیر تأمین حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان صرف خواهد شد، که این موضوع همچنان محل ابهام جدی است
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
