عامل اصلی کیفیت پایین کالای داخلی مشخص شد

تجارت و صادرات امروزه کشورمان شرایط مطلوب و ایده آل را ندارد. انتقادهای روزمره زیادی در کشور نسبت به لزوم توسعه صادرات و کاهش واردات و نیز افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی دائما به گوش می رسد. اما به این موضوع از جنبه های دیگر هم نگاه کرد. تا زمانی که رقابت به عرصه محیط کسب‌وکار و تجارت و توزیع بازنگردد؛ بازار کشورمان هیچ زمان نمی تواند در اقتصاد بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشد.

کارشناسان تجارت خارجی دائما از عدم توانایی رقابت بازار داخلی در عرصه جهانی گلایه می کنند و عمده انتقادها را به دوعامل کیفیت و بهای تمام شده تولید در داخل معطوف می کنند. در حالی که قسمت بزرگ پازل معمای عدم رشد رقابت پذیری بازار و تولید داخلی در دستان دولتمردان و سیاستهای تصدی گرایانه آنها دیده می شود.

در همه دنیا و در همه کشورهای توسعه‌یافته و با اقتصاد پیشرفته، الگو این است که دولت در اقتصاد دخالت نمی‌کند؛ زیرا کار دولت سیاست‌گذاری است نه بنگاه‌داری. زمانیکه دولت در فضای اقتصادی کشور دخالت می کند و بخش های از اقتصاد را مدیریت می کند، این مدیریت ممکن است در آن بخش بخصوص تاثیر مثبت داشته باشد اما طبیعتا سایر بخش های اقتصادی را دچار چالش می کند. اقتصادهای موفق در جهان دارای بازارهای کاملا آزادی هستند.

بنابراین یکی از مواردی که مانع ایجاد فضای رقابت در کسب‌وکارها و به تبع آن بازار تجاری شده عدم پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. دولت با تصدی‌گری در برخی بخش‌های خدماتی و صنعتی و پیرو آن با ایجاد چتر انحصارگرایانه و ایجاد بذر شوم رانت در بازار و تولید، در ناکارآمدی و افت بهره وری بازار داخلی نقش به سزایی داشته است.

نبود تصمیم جدی در واگذاری به بخش خصوصی و دخالت های غیر حرفه ای دولت به عناوین مختلفی مثل تنظیم بازار، قیمت گذاری، تعرفه واردات و صادرات و … که به بهانه حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان انجام می‌شود تاکنون توان رقابتی مان را با کندی رو به رو کرده است.

یکی دیگر از عواقب تصدی گری دولتی و جولان خصولتی ها در فضای رقابتی بازارکشورمان، قربانی شدن صنایع خرد و کوچک در مقابل صنایع بزرگ است. صنایع بزرگ و کوچک با یکدیگر مکمل هستند. توجه نامحدود به صنایع بزرگ که عموما هم دولتی هستند، باعث غفلت از بنگاه های خرد شده است که به نوعی قسمت اعظم بخش خصوصی را در خود جای داده و توجه به آنها از اصول اساسی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

دولت فربه از معضلات و موانع اصلی در رقابت پذیری صنایع است و در چندین سال گذشته صنایع کشور زیر چتر دولت بوده اند اما مشاهده شد که نتوانسته اند آن طور که باید پیشرفت کنند.

رقابتی شدن یک طرفه نیست بنگاه های داخلی هم گاها از روی ناآگاهانی مانع کاهش بهره وریی خودشان را فراهم می کنند. شاهد آن هستیم بعضا صنعت تقاضای افزایش تعرفه کالای مشابه خارجی خود را دارد ولی باید گفت که این انحصارجویی نوعی رانت است. انحصار دشمن سرسخت رقابت است وقتی کالای همسان و مشابه را از بازار حذف کنیم در پی آن بهره وری کاهش پیدا می کند و کاهش بهره وری مساوی با سقوط بازار رقابتی است. صنعت فکر می‌کند با رانت‌جویی از دولت، و دریافت تسهیلات یا بالارفتن تعرفه برای کالای مشابه می‌تواند صنعت خود را رونق بخشد در حالی که این رانت‌جویی نشان می‌دهد که صنعت بیمار است و کسی هم به فکر شناسایی این بیماری و درمان آن نیست.

بنابر این لازم است برای توسعه رقابت پذیری اول بخش خصوصی در حد توان پیشگام وارد عمل شود و با نه گفتن به «رانت» و «انحصار طلبی» بستر را برای توسعه کیفیت و بهره وری بازار فراهم کند. تا بازار داخلی بتواند در شرایط رقابتی حساس بین المللی قابلیت رقابت داشته باشد. بازاری که به اذعان صادرکنندگان حتی با چند دلار افزایش قیمت کالا نیز به سادگی جلب نظر مشتریان بین المللی را برای خرید دگرگون می کند.

رقابتی شدن نیازمند توسعه زیرساختها و تزریق تکنولوژی و فناوری به شرکتها و بنگاه های داخلی هست و این مهم در سایه خصوصی سازی و کاهش عطش انحصار طلبی دولتی و به تبع آن رخت بر بستن رانت تحقق می یابد.