رشد ۹.۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در هشت ماه امسال

عصر امروز (سه شنبه) شورای پول و اعتبار جلسه فوق العاده تشکیل داد که در آن گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی درباره وضعیت تامین مالی در اقتصاد کشور ارایه شد.

آنگونه که تارنمای بانک مرکزی نوشت، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود 80 درصد است و همچنان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.

از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به قشرهای مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است.

** سهم بخش های تولیدی

مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل 36.4 درصد است، د

ر حالی که مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1395 معادل 47 درصد بود.

سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال 1395 معادل 63.6 درصد و سهم از تسهیلات پرداختی 53 درصد برآورد شد.

همچنین از ابتدای پارسال تا بیست و پنجم آذرماه امسال، 238 هزار و 900میلیارد ریال تسهیلات به 33 هزار و 400 واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافت.

بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از 3.1 درصد در پایان سال 1395 به 7.7 درصد در پایان سال 1396 افزایش می یابد.

برای حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی 6هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد با اختصاص 200 هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه امسال نظام بانکی قرار دارد.

همچنین 100 هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.

به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی نیز برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات تعلق می گیرد.

در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش چالش های اقتصاد ایران، در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.

به گزارش ایرنا، ساماندهی نظام بانکی برای حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.

پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».