دیوان محاسبات حداقل دولت را مطلع می‌کرد

هفته گذشته دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩٥ را در مجلس ارائه کرد. این گزارش با برخی بندها و ارقام قابل تاملی همراه بود که در مهمترین آن بخشهای نفتی و درآمدهای ناشی از آن را در بر می گرفت. با توجه به ابهاماتی که در رابطه با گزارش دیوان محاسبات در مورد بودجه سال گذشته وجود داشت، امروز سازمان برنامه و بودجه در نشستی با حضور محمدباقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- و همچنین بیژن زنگنه- وزیر نفت- به ارائه توضیحاتی درباره این گزارش پرداختند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای ارائه به موقع گزارش دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه، از عملکرد آن در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته گله کرد و گفت: برخی بخشهای این گزارش با آنچه که عمل شده متفاوت است. انتظار می رفت دیوان گزارش را بر اساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می کرد اما دیوان محاسبات گزارش را خود تهیه کرده است.

وی ادامه داد: دیوان باید دولت را مطلع می کرد و یا با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می شد و پاسخ ابهامات دریافت شده بود ولی این گزارش که اکنون منتشر شده متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و سواستفاده رسانه های معاند شده است و از آن به عنوان فساد سازمان یافته یاد کرده اند، در حالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود اینگونه نبود.

نوبخت با اشاره به برخی عدم واریز ها به خزانه که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است، اظهار کرد: عملکرد ما در خزانه نشان می دهد که چقدر واریزی داشته ایم و دیوان محاسبات می تواند از ما مدرک بخواهد. بر اساس عقل و قانون هر چه می تواند شبه بر انگیز باشد باید سوال شود نه اینکه یک حرفی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود حالا ما برویم دانه دانه ذهن ها را روشن کنیم.

در گزارش دیوان محاسبات در بخش فروش نفت و میعانات گازی و در آمدها و واریز آن به خزانه ابهاماتی وجود داشت که درباره آنها توضیحاتی از سوی وزیر نفت ارائه شد.

زنگنه: یک سنت از درآمدهای صادرات نفت جابجا نشد نه الان و نه ٨ سال قبلم

وزیر نفت با تاکید بر وجود حسابهای مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن گفت: به مردم اطمینان می دهم که حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم. برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می کنم.

بگویند این ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد از کجا آمده است؟

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن آمده بود که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. این یکی از موضوعاتی است که واکنش وزیر نفت را به همراه داشت. وی گفت: ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را از کجا آورده است.

زنگنه ادامه داد: کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.

حکم عدم واریز صندوق توسعه ملی را داشتیم

اما گزارش دیوان محاسبات نشان داد که مبلغ 128 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و 48 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. درباره هر دو مورد وزیر نفت توضیح داد و گفت که در سال 1395 حکمی علیه ما بود که بعد از آن قرار شد تا 13 درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش پیدا کند، بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم. از سویی دیگر در مورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت که اصلا این فرآورده‌ها متعلق به ما نیستند وقتی صادر می‌شوند، بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که طبق قانون و حکمی که داشتیم در سال گذشته نباید مبلغی بابت صادرات این فرآورده‌ها واریز می‌کردیم، چرا که اشتباهی در این مورد در قانون برنامه پنجم وجود داشت که در برنامه ششم توسعه اصلاح شد.

دزدی بود نه اختلاس

در حاشیه این نشست وزیر نفت درباره جریان اختلاسی که در شرکت مدیریت اکتشاف و از طریق مدیران دوتابعیتی اتفاق افتاده است، توضیح داد: تاکنون در این مورد به من اعلام نشده که مدیر دوتابیعتی بوده یا خیر ولی در مجموع از نظر من یک تخلف بوده و آن را دزدی می‌دانم تا اختلاس که توسط یکی از مسئولان حسابداری انجام شده که به دنبال آن هستیم.

او ادامه داد: من چند نفر را هم برکنار کردم که دلیل آن خیانت این افراد نبود، بلکه به دلیل کوتاهی و قصور بوده و پرونده آنها را به هیات رسیدگی تخلفات فرستادیم و در قوه قضاییه در حال بررسی است و امیدواریم بتوانیم این فرد را به کشور برگردانیم.

وی در مورد این‌که آیا در وزارت نفت مدیر دوتابیعتی داریم، گفت: من اصلا ابزاری برای شناخت و کشف مدیران دوتابیعتی ندارم، اگر وزارت اطلاعات در این باره به ما اعلامی داشته باشد، حتما آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد.

فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بابک زنجانی گرفتیم

در ادامه وزیر نفت در مورد سوالی مبنی بر این‌که ظاهرا شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی وارد مذاکره شده‌اند، تصریح کرد: این موضوع مرتبط با قوه قضاییه است و البته هنوز رقمی از سوی آنها پرداخت نشده است، ولی شرکا مدعی شده‌اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشته‌اند اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. بدهی و سود طلب از زنجانی حدود ۳.۵ میلیارد دلار است ولی آنچه تاکنون گرفته‌ایم حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.

پول بلوکه شده نداریم

زنگنه همچنین درباره‌ی این‌که در وصول درآمدهای نفتی مشکلاتی وجود دارد، اظهار کرد: ما در حال حاضر پول بلوکه‌ شده‌ای نداریم اما در چین و حتی کره این مشکل وجود دارد که انتقال پول تا حدی سخت است، ولی در مجموع برای وصول، واریز و دریافت سهولت وجود دارد.

برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی رایزنی مستقیم نداشتم

در حالی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ پیشنهاد درآمد ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت که پیش بینی می‌شد قیمت بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان تعیین شود، ولی در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگی مجلس این پیشنهاد را رد کردند و تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است.

زنگنه در رابطه با این‌که آیا رایزنی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند یا خیر، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی بود که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت آن را پیگیری می‌کرد، ولی هر جایی که کمک و اطلاعات لازم را داشتند، در کنار آنها قرار می‌دادیم ولی رایزنی مستقیمی در این رابطه نداشتیم.

در مجموع نشست دو نفره وزیر نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه که برای رفع ابهام از گزارش دیوان محاسبات برگزار شده بود، با تاکید مجدد رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر این‌که گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی  بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند، گفت که باید فکر می‌شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده  است، آن هم وقتی که پرسشی در این باره نشد و ابهامات باقی بود که این عواقب خوبی به همراه نداشت.

روز گذشته نیز سازمان برنامه و بودجه در قالب گزارشی مفصل به گزارش دیوان محاسبات پاسخ داده بود.