عربستان بزرگترین واردکننده تسلیحات اروپایی

 بحث صادرات تسلیحات به عربستان همواره با تنش‌هایی بخصوص در محافل اروپایی روبرو بوده است.

قتل «جمال خاشقچی» منتقد و روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول و جنگ افروزی سعودی‌ها در یمن به این موضوع دامن زد تا جایی که آلمان پس از این حادثه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی صادرات تسلیحات به ریاض را به حالت تعلیق در آورد.

گرچه آلمان پیش تر عربستان را به عنوان «متحد استراتژیک» خود قلمداد کرده بود، اما عدم شفاف سازی ریاض در خصوص پرونده قتل خاشقچی باعث شد نه تنها همچنان به تحریم‌های خود ادامه دهد بلکه در اندیشه تمدید آن نیز برآمده است.

ازجمله پیامدهای تحریم تسلیحاتی عربستان از سوی آلمان می‌توان به متضرر شدن شرکت‌های مربوط به صنایع اسلحه سازی اشاره کرد. شرکت‌های اروپایی که بعضاً از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس مسئول آماده سازی و تهیه قطعات تسلیحاتی در راستای صادرات اسلحه هستند در زمره شاکیان تحریم تسلیحاتی عربستان قرار گرفتند. شرکت‌های اروپایی متفق القول آلمان را مورد اعتراض قرار داده و خواستار تغییر استراتژی و سیاست این کشور در اعمال تحریم‌های تسلیحاتی عربستان شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد که بیش از ۵۰ شرکت اروپایی که عمده آنها فرانسوی هستند از این تحریم‌ها دچار ضرر و زیان مالی می‌شوند.

اعتراضات به دولت آلمان در حالی صورت می‌گرفت که در میان سیاستمداران دولت ائتلافی در این خصوص اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد. مخالفان لغوتحریم تسلیحاتی عربستان معتقدند تا زمانی که عربستان با نقض حقوق بشر در یمن به جنگ افروزی می‌پردازد ضرورت صادرات تسلیحات به این کشور به چشم نمی‌خورد.

«مارتین شولتز» وزیر دارایی آلمان معتقد است که تحریم تسلیحاتی عربستان باید ادامه داشته باشد، چرا که این کشور از اسلحه‌های دریافتی خود در جنگ افروزی‌های مصلحتی خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر «رالف برینک هاوس» که رهبری فراکسیون سوسیال مسیحی‌ها در پارلمان آلمان را بر عهده دارد بر این باور است که برلین باید همسو با سیاست‌های مشترک اروپایی گام برداشته و تحریم تسلیحاتی عربستان را لغو کند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد آلمان و ناظران سیاسی بخش عمده‌ای از صادرات تسلیحات به عربستان شامل قایق‌های گشتی و کامیون‌های نظامی است. عمده این تسلیحات از سوی شرکت‌های فرانسوی و شرکت‌های آلمانی راین متال و لورسن تأمین می‌شود. آمار نشان می‌دهد که ارزش صادرات تسلیحاتی آلمان در سال ۲۰۱۶ میلادی بالغ بر ۵۳۰ میلیون یورو، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۴۸ میلیون یورو تخمین زده شده است.

بد نیست به این نکته اشاره کنیم که عربستان خرید قایق‌های گشتی را با هدف استقرار و بکارگیری آنها در سکوهای نفتی و حفاظت از سواحل خود دنبال می‌کند. در عین حال دولت آلمان اعلام کرده که کامیون‌های ارسالی به عربستان زرهی نبوده و تنها برای حمل و نقل ابزارهای نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روند کاهش تسلیحات آلمان بوضوح نشان می‌دهد که این کشور در استراتژی مبادلات تسلیحاتی خود تغییراتی ایجاد کرده است. موضوع صادرات تسلیحات آلمان به عربستان در محافل سیاسی آلمان و بعضاً برخی کشورهای اروپایی تا جایی بحث برانگیز شده که شرکت ایرباس نیز در این راستا مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است.

«درک هوک» رئیس بخش فضا و دفاع در ایرباس در حاشیه برگزاری کنفرانس اخیر امنیتی مونیخ در گفتگویی با اشاره به تحریم‌های تسلیحاتی برلین اظهار داشت که این مسئله باعث تضعیف اعتبار آلمان شده و می‌تواند برای پروژه‌های نظامی مشترک میان فرانسه-آلمان تهدید آمیز بشمار آید.

وی به این نکته اشاره دارد که آلمان تنها عامل نزدیک به ۲ درصد واردات تسلیحات عربستان بوده و این درصد در مقایسه با صادرات تسلیحاتی آمریکا و انگلیس به این کشور از میزان چشمگیری برخوردار نیست.

از سوی دیگر یکی دیگر از مقامات ارشد شرکت ایرباس از تصمیم آلمان در تحریم تسلیحاتی عربستان به عنوان مانعی برای فروش جنگنده‌های یورو فایتر تایفون یاد و خاطر نشان کرد که مبادلات تسلیحاتی اروپا با عربستان دچار نقصان می‌شود.

در عین حال برخی مقامات فرانسه و انگلیس با هدف متعادل نگه داشتن بخش بازرگانی خود در حوزه تسلیحات از آلمان خواسته اند تا لغو تحریم تسلیحاتی عربستان را در الویت‌های کاری خود قرار دهد.

در خصوص مبادلات تسلیحاتی انگلیس و عربستان باید به این نکته اشاره کرد که این کشور از نظر صادرات سلاح رتبه دوم را دارد که فروش سلاح این کشور به عربستان ۴۹ درصد کل فروش‌های تسلیحاتی انگلیس را در طول پنج سال گذشته تشکیل داده است. ارزش صادرات سلاح انگلیس به عربستان سالانه ۱.۴ میلیارد دلار است که ۲۳ درصد واردات تسلیحات نظامی سالانه عربستان را تشکیل می‌دهد.

«جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس نیز برغم مواضع مقامات اقتصادی این کشور خواهان توقف صادرات تسلیحاتی لندن به ریاض بوده و وی نیز مانند دولت ائتلافی آلمان عدم رعایت حقوق بشر و سیاست‌های جنگ طلبانه عربستان را دلیل این امر می‌داند.

درخواست مقامات اقتصادی فرانسه و انگلیس بطور تلویحی با مخالفت برلین روبرو شده تا جایی که «استفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که موضوع تحریم‌های تسلیحاتی عربستان تا پایان ماه جاری (مارس) مورد تصمیم گیری کابینه قرار می‌گیرد.

در خصوص مبادلات تسلیحاتی فرانسه با عربستان نیز باید گفت که ریاض دومین مشتری اسلحه‌های فرانسوی است. عربستان در خلال سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی با قراردادهای ۱۲.۶ میلیارد دلاری خریدار تانک، نفربر زرهی و مهمات توپخانه ای فرانسه بوده که این میزان ۴ درصد از کل واردات نظامی این کشور را شامل می‌شود.

مبادلات تسلیحاتی فرانسه با عربستان با هشدار و اخطارهایی از سوی نهادهای حقوق بشری و قانونگذار این کشور روبرو شد، اما تغییری در تصمیم پاریس برای کاهش حجم مبادلات در بر نداشت.

آمار نشان می‌دهد که مجموع صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی پریس در سال ۲۰۱۷ میلادی بالغ بر ۷ میلیارد دلار بوده است. فرانسه همواره سعی دارد بعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان فروش شناورهای جنگی، تانک و توپخانه به کشورهای خاورمیانه از جمله امارات، عربستان و مصر را افزایش دهد.

این در حالی است که افکار عمومی در فرانسه خواهان به تعلیق در آوردن فروش تسلیحات این کشور به عربستان هستند بویژه پس از بروز جنگ یمن و قتل روزنامه نگار سعودی این مخالفت‌ها از میزان بیشتری برخوردار شد.

در پایان باید به این نکته اذعان داشت تا زمانی که سعودی‌ها با دامن زدن در امورداخلی یمن سبب جنگ افروزی در این کشور می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت تا صادرات تسلیحات اروپایی به ریاض به حالت عادی بازگردد. نهادهای حقوق بشری بی شک از مدعیان اصلی در تعلیق صادرات تسلیحاتی اروپا به ریاض هستند. در این میان این احتمال وجود دارد که مقامات سعودی با پرداخت هزینه‌های هنگفت به کشورهای اروپایی آنها را برای از سرگیری صادرات تسلیحات نظامی به ریاض تشویق و ترغیب کنند.