نخست وزیر عراق درخواست مقتدی صدر برای انتخابات زودهنگام را رد کرد

عادل عبدالمهدی در این نامه خطاب به مقتدی صدر نوشت: از من خواسته‌اید به پارلمان بروم و برگزاری انتخابات زودهنگام را تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیساریای جدید اعلام کنم. من از شما تشکر می‌کنم. این  حق هر رهبر و هر شهروند است که آنچه را که به نظرش مصلحت و منفعت ملی است، از نخست وزیر بخواهد و چه بسا پیشنهاد شما یکی از راه‌های خروج از بحران کنونی باشد.

وی افزود: نتایج انتخابات زودهنگام ممکن است تعیین کننده باشد و در نتیجه امکان تشکیل دولتی با اکثریت سیاسی روشن که از حمایت پارلمانی واضحی هم برخوردار است، وجود داشته باشد. اما ملاحظاتی در انتخاب این راهکار برای خروج از بحران وجود دارد. نخست آن که این کافی نیست که نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود و بلکه با استناد به (ماده ۶۴)، روال قانونی که وجود دارد که نخست وزیر باید از آن پیروی کند. انتخابات اولیه مستلزم آن است که رئیس جمهور با درخواست نخست وزیر را برای انحلال پارلمان موافقت و خواستار انتخابات زودهنگام طی ۶۰ روز شود و چنین امری جز با رأی اکثریت شورای نمایندگان محقق نمی شود.

عبدالمهدی تاکید کرد: اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد و آن این که جنابعالی با برادر "هادی العامری" برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفا خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق آغاز کند. اما انتخابات زودهنگام موضوعی نامشخص است، مدت زمان اجرایی شدن آن و توافق بر سر تمام شروط آن موضوعاتی سوال برانگیز است.

صدر روز دوشنبه ساعتی پس از اعلام مصوبات جدید پارلمان در تایید بسته اصلاحات دولت عادل عبدالمهدی جهت تحقق خواسته های معترضان، بیانیه ای صادر و خواستار آن شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر در جلسه پارلمان حضور یافته و برگزاری انتخابات زودهنگام زیر نظر سازمان ملل و در ظرف زمانی کوتاه  را اعلام کند.  

وی گفت که دولت تا زمان برگزاری انتخابات خودهنگام تدابیر لازم را برای تغییر کمیسیون عالی انتخابات، قانون انتخابات و ارائه آن به مردم انجام دهد.  

صدر همچنین تاکید کرد که در انتخابات یاد شده هیچ کدام از احزاب کنونی نباید شرکت کنند، مگر حزبی که مردم بخواهند.  

وی همچنین خطاب به تظاهرکنندگان خواسته که "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی  مناسب  منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد.  

پارلمان عراق مجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرده که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء،  لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع می باشد.