انتخابات زودهنگام عراق، خارج از مسیر تعادل

انتخابات پارلمانی عراق قرار است دهم اکتبر آینده برگزار شود؛ در حالی که نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر  اینکه که درصد زیادی از رای دهندگان آن را تحریم کنند. این‌ها علاوه بر موج‌های منفی پیرامون نتایج این انتخابات است که برخی‌ها احتمال و شک به جعل آن‌ها را ترویج می‌دهند. برخی‌ها نیز تصور می‌کنند که انتخابات عراق به طور کلی مقبولیتی ندارد؛ زیرا مردم در تعیین و انتخاب شخص نخست وزیر عراق دخیل و تصمیم گیرنده نیستند.

اگر انتخابات در تاریخ اعلام شده برگزار شود، هشت ماه زودتر از موعد اصلی خود خواهد بود می‌توان عنوان «زودهنگام» به آن اطلاق کرد. اواخر سال ۲۰۱۹ و در پی تشدید اعتراضات به شرایط بد عمومی در عراق، به ویژه فساد دولتی، بیکاری و کاهش خدمات، درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام و تصویب انتخابات فردی به جای لیست‌های جمعی افزایش یافت. این خواسته‌ها با کاهش شدید قیمت نفت -تقریباً تنها منبع مالی دولت- همزمان شد؛ علاوه بر آن در چنین زمانی، عراق با کاهش توانایی دولت در استفاده از پول برای حل مشکلاتش مواجه بود.

آنجا می‌توانست محل مطالبه‌ی مردم در خصوص اجرای ماده ۶۴ قانون اساسی عراق باشد‌. جایی که روند برگزاری انتخابات زودهنگام را پس از تصویب قانون انتخابات جدید، تشکیل کمیسیون انتخاباتی غیرحزبی، انحلال مجلس نمایندگان و سپس برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف ۶۰ روز پیگیری می‌شد. اما انسجام سیاسی پایین مردم و منافع متضاد گروه‌های سیاسی، مانع از رویکرد مستقیم به اجرای ماده ۶۴ و در عوض به موضوع سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی و تشکیل دولت جدید مشغول شد.

در این بین، تظاهرات اکتبر به گسترش هرج و مرج سیاسی و پُر شدن خیابان‌ها، بدون توافق بر سر یک دستور کار سیاسی روشن ومنسجم و قابل اجرا در عراق منجر شد. علاوه بر آن، ظهور روش‌ها و مداخلات نامتعارف، سطح حمایت مردمی از تظاهرات را کاهش داد. همه این عوامل وضعیتی حاد و نامشخص را ایجاد کرده است؛ وضعیتی که به احزاب حاکم زمان بیشتری می‌دهد تا تصمیم برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازند. تا حدی که آن را به زمان تعیین‌شده‌ی قبلی برسانند؛ زمانی که عملاً باعث می‌شود عنوان «زودهنگام» از معنی و مفهوم واقعی‌اش دور شود.

اکنون با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات زودهنگام، با مواضع متفاوتی از سوی احزاب سیاسی در مورد آن مواجهیم؛ که در اینجا امکان اشاره به سه موضع و رویکرد حزبی وجود دارد:

رویکرد اول رد مطلق انتخابات و اعلام کناره‌گیری از آن است. موضعی که توسط مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر، حزب کمونیست و جریان گفتگوی ملی اعلام شد. علاوه بر این‌ها تازه‌واردان نیز که احزاب اکتبری نامیده می‌شوند، چنین موضعی در پیش گرفته‌اند. اما با وجود این‌ها باید توجه داشت که این اعلام انصراف، ارزش قانونی ندارد؛ زیرا خارج از مهلت قانونیِ اعلام شده برای تصمیم به خروج از رقابت هستند و رسماً انصرافی به کمیساریای برگزاری انتخابات اعلام نشده است.

در حال حاضر تماس‌ها و صحبت‌ها با نیروهایی که خروج خود را اعلام کرده‌اند، در جریان است؛ تا آن‌ها را متقاعد کنند که تصمیم به عقب‌نشینی را لغو کنند. به همین منظور کمیته‌ای نیز تشکیل شده است. الگو یا رویکرد دوم پایبندی مطلق به انتخابات است که موضع رسمی دولت است. البته علاوه بر دولت، احزابی که به تلاش‌ها در چارچوب انجام «روند سیاسی» پایبند هستند نیز چنین موضعی دارند.

رویکرد سوم «تبلیغات مشروط» است. موضعی که توسط گروهی از احزاب و گروه‌های کوچک اعلام شده است. این‌ها چنین شرطی را مقرر کرده‌اند تا انتخابات آزاد، عادلانه و سالم برگزار شود.

در همین حال، بخشی از مردم بی‌اعتمادی خود را نسبت به انتخابات و توانایی خودشان در اصلاح وضعیت عراق از طریق رسانه‌های اجتماعی ابراز می‌کنند. این افراد معتقدند که انتخابات منجر به چرخش نام‌ها و احزاب مشابه می‌شود؛ بدون اینکه نتایج آن، در تعیین نخست وزیر نقشی داشته باشد.  آن‌ها صحت موضع خود را درباره‌ی آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاد و سپس در انتصاب مصطفی الکاظمی می‌بینند. نظریه‌های دخالت قدرت‌های خارجی و اجماع‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بر سر گزینش یک فرد یا یک جریان، نظریه‌ی مسلط بر تفکر این قشر از آراء عمومی است.

علاوه بر این وضعیت پیچیده و چندوجهی در سیاست داخلی، عوامل مختلفی به فراخور شرایط، بر این موقعیت تاثیرات سلبی گذاشته‌اند. حوادث عمومی نظیر آتش‌سوزی‌ها، تظاهرات جنبش اکتبری‌ها، کناره‌گیری‌های رسانه‌ای و رقابت‌های درون سُنی بین حلبوسی و الخنجر از جمله مهم‌ترین عوامل بی‌ثبات کننده‌ای هستند که عملاً بر دامنه‌ی اختلافات افزوده و انتخابات را از مسیر متعادل آن خارج کرده‌اند.

فاطمه سیاحی

کارشناس روابط بین‌الملل

پژوهشگر موسسه ابرار معاصر تهران