ماجرای ۴۰۰ میلیون دلاری که حرص "ترامپ" را در آورد

ماجرای پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران پس از اجرایی شدن برجام، کماکان مورد اعتراض دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و وی در هر محفلی که قرار است علیه ایران صحبت کند با انتقاد از «باراک اوباما» سلف خود، چنین می‌گوید که «بر چه مبنایی این مقدار پول به ایران دادید؟»

ماجرای ۴۰۰ میلیون دلار چیست؟

ماجرا به حدود ۴۰ سال پیش بازمی‌گردد، زمانیکه رژیم پهلوی مبادرت به انعقاد قراردادی تسلیحاتی با آمریکایی‌ها کرد؛ قراردادی که اگرچه پول آن از طرف آمریکایی‌ها دریافت شد، اما محموله‌ای به ایران واصل نشد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها صراحتا اعلام کردند که محموله‌ای به ایران تحویل نمی‌دهند. مقامات کشورمان متعاقبا درخواست استرداد مبلغی را کردند که آمریکایی بواسطه انعقاد قرارداد مزبور از رژیم ساقط شده پهلوی دریافت کرده بودند که این درخواست تهران با امتناع واشنگتن مواجه شد؛ در نتیجه شکایتی از سوی ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه تنظیم شد.

محکومیت آمریکا به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران

سرانجام پس از گذشت چند دهه، دیوان لاهه، آمریکا را در پرونده فوق‌الذکر محکوم به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران کرد. آمریکایی‌ها اگر چه چندین سال از پرداخت این مبلغ به ایران استنکاف می‌کردند، اما سرانجام در دی ماه سال ۹۴، طی مذاکراتی مابین دیپلمات‌های دو طرف، سازوکاری برای پرداخت این پول تنظیم شد.

واکنش اوباما

در همان مقطع زمانی روزنامه وال استریت ژورنال طی خبری مدعی شد که پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران در ارتباط مستقیم با آزادی زندانیان آمریکایی از ایران است؛ موضوعی که بلافاصله از سوی وزارت خارجه آمریکا تکذیب شد.

باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در مرداد سال ۹۵ پس از رسانه‌ای شدن خبر پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران، طی نشستی خبری در پنتاگون در واکنش به هجمه‌های سناتور‌های جمهوریخواه، این پول را به معنای باج دهی به ایران برای آزادی اتباع آمریکایی ندانست و اعلام کرد که مبلغ پرداخت شده به ایران بخشی از بدهی واشنگتن به تهران بواسطه قرارداد تسلیحاتی لغو شده در دهه ۷۰ میلادی (پیش از انقلاب اسلامی) است.

در همان مقطع زمانی، جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری در بوینس‌آیرس پایتخت آرژانتین پیرامون پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران، گفت: این پرداخت که بخشی از دعوی مالی بلندمدت ایران در دادگاه بین المللی لاهه بود، جدا از قضیه هسته‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.

«سی ان. ان» نیز پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران را قسط اول از ۱.۷ میلیارد دلار غرامتی دانسته که طبق رای دادگاه بین‌المللی لاهه در ازای خرید‌های ایران در زمان شاه مخلوع باید از سوی آمریکایی‌ها پرداخت شود.

آنطور که در گزارش «سی ان ان» آمده بود «به دلیل وجود تحریم‌های مربوط به ممنوعیت استفاده از دلار‌های آمریکایی در معاملات با ایران، این پول توسط بانک مرکزی سوئیس و هلند تامین شده و در یک هواپیمای بی نام و نشان و در بسته‌های چوبی حاوی فرانک‌های سوئیس و یورو سایر واحد‌های پولی خارجی به ایران فرستاده شد».