آزادی پدر به شرط پرداخت دیه مادر
مردی که متهم است 11 سال پیش با شکنجه همسرش را به قتل رسانده و پس از 3 بار محاکمه به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده در حالی از دادگاه تقاضای تعیین تکلیف کرد که اولیای دم حاضر به پیگیری پرونده نشدند.
رسیدگی به این پرونده از شهریور ماه سال 89 با گزارش دختر جوانی به نام لیلا مبنی بر ناپدید شدن مادر 47 ساله اش به نام میترا آغاز شد. وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: از چند وقت پیش به خاطر سوء ظنی که پدرم به مادرم پیدا کرده بود او را آزار می داد و شکنجه می کرد حتی یک بار وقتی به داخل اتاق شان رفتم دیدم پدرم دست و پای مادرم را با زنجیر بسته و با چنگک به جانش افتاده بود و پس از آن پدرم من و برادرم را به اجبار راهی سفر کرد و بعد از چند روز وقتی به خانه برگشتیم و سراغ مادرمان را گرفتیم پدرم گفت او از خانه فرار کرده است. این در حالی است که من دیدم که پدرم مادرم را با زنجیر بسته بود و امکان فرار کردنش وجود نداشت. از این رو فکر می کنم پدرم بلایی سر مادرم آورده و موضوعی را از ما پنهان می کند. پس از اظهارات لیلا، مأموران تحقیقات شان را پی گرفتند و در نخستین گام به خانه میترا رفتند و فیلم 100 ساعته شکنجه های او به دست شوهر 50 ساله اش اکبر را کشف کردند و برای مأموران محرز شد که پدر شاکی از سرنوشت زن ناپدید شده آگاه است. به این ترتیب اکبر بازداشت شد. گر چه او در ابتدا قصد انکار اتهام قتل را داشت اما وقتی در مقابل مستندات قرار گرفت به ناچار به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: چند ماه پیش متوجه ارتباط همسرم با یکی از بستگان مان به نام نادر شدم به همین خاطر سعی کردم با شکنجه اعتراف بگیرم البته من برای اثبات حرف هایم فیلمی از اعتراف های او تهیه کردم که بعد از چند روز متوجه شدم فیلم اعتراف ها گم شده که با سختی توانستم متوجه شوم که خانواده همسرم آن را سرقت کرده اند به همین خاطر با چنگک به جانش افتادم که از شدت درد بی هوش شد. برای آرام شدنم از اتاق خارج شدم و وقتی برگشتم دیدم او مرده است. وی افزود: پس از آن جسد همسرم را به جاده چالوس بردم که به خاطر شلوغی موفق نشدم آن را سر به نیست کنم و در نهایت جسد را به جنگل های عباس آباد بردم و در آن جا انداختم و برگشتم. با اعتراف های این مرد سنگدل مأموران به محل اعلام شده توسط متهم رفتند ولی به خاطر گذشت 9 ماه از فوت میترا فقط بخشی از جسد یافت شد و به دستور بازپرس به پزشکی قانونی منتقل و با انجام آزمایش دی ان ای هویت او تأیید شد البته بررسی ها در مورد این که مقتول با مردی بیگانه در ارتباط بوده نیز مورد تأیید قرار نگرفت و مشخص شد که متهم با این ادعا دست به قتل زده است. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه 2 فرزند مقتول عنوان کردند که در صورتی حاضر به گذشت هستند که پدرشان علاوه بر به نام زدن خانه دیگر سراغشان را نگیرد البته مادر مقتول درخواست قصاص کرد. پس از آن متهم به جایگاه رفت و بار دیگر به بیان جزئیات ماجرای قتل پرداخت. در پایان جلسه قضات متهم را به حبس محکوم کردند که حکم با اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی قضات یکی از شعبات دیوان نقض و بار دیگر متهم برای محاکمه به همان شعبه فرستاده شد. در ابتدای جلسه دوم دادگاه، فرزندان مقتول و متهم عنوان کردند که خانه به نام شان نشده و بنابراین درخواست قصاص دارند که قضات حکم به قصاص متهم دادند ولی حکم از سوی قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار نگرفت. در جلسه سوم فرزندان باز هم بر خواسته شان تأکید کردند. در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: چرا باید به فرزندانم دیه بدهم؟!؟ من حاضرم به صورت ارث همه اموالم را به فرزندانم بدهم اما حاضر به پرداخت ریالی به عنوان دیه نیستم. در پایان جلسه قضات متهم را به قصاص محکوم کردند که این بار حکم در دیوان عالی کشور مُهر تأیید خورد. پس از گذشت 4 سال از تأیید حکم و در حالی که اولیای دم پیگیر اجرای آن نبودند، متهم با ارسال نامه ای از قضات خواست تا تکلیف او را روشن کنند. با این درخواست او بار دیگر به شعبه دهم رفت و گفت: من شرط فرزندانم را اجرا نکردم چون خانه ام خیلی قدیمی است و مشتری ندارد. بنابراین اگر آزاد شوم حاضرم خودم خانه را بفروشم و دیه را پرداخت کنم. با توجه به اظهارات متهم و همین طور عدم پیگیری اولیای دم، قضات وی را با احتساب ایام بازداشت به لحاظ جنبه عمومی جرم به زندان محکوم کردند و وثیقه ای برای متهم تعیین کردند تا زمان تصمیم اولیای دم آزاد باشد.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.