بازنگری پرونده ١٥ هزار اعدامی در زندان های ایران
نزدیک به ١٠ روز است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر براساس قانون جدید حذف شده و به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پس از تصویب و ابلاغ قانون، ١٥هزار پرونده مجددا بررسی می‌شوند.
معنای دیگر این جمله این است که تا پیش از تصویب این قانون ١٥هزارنفر در نوبت اعدام بودند و اکنون پرونده‌های آنها بررسی می‌شود و بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها لغو خواهد شد و با توجه به حکم و نظر قاضی برای جرم ارتکابی مجازات در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند حبس یا جریمه نقدی باشد.
با این اصلاحیه مجازات اعدام برخی از محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر حذف و حبس و جریمه نقدی جایگزین آن شد. براساس قانون جدید، فقط افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از دو کیلوگرم هروئین یا سه کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد. این مقدار در قانون قبلی، پنج کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی بود. پیش‌نویس قانون جدید پس از کش‌و‌قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد. استفاده از سلاح به قصد مقابله با مأموران پلیس، داشتن نقش سردستگی یا سرمایه‌گذاری در گروه‌های مواد مخدر و استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال در این راه، همچنان مجازات اعدام در پی خواهد داشت.
بازنگری در قوانین ایران که منجر به اعدام‌های گسترده محکومان جرائم مواد مخدر می‌شد، سال‌ها مورد درخواست گروه‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل بود.
در تمام این سال‌ها منتقدان اعدام مدعی بودند در اعدام متهمان مواد مخدر، این سردسته‌ها و کارتل‌های مواد مخدر نیستند که اعدام می‌شوند، بلکه همه خرده‌فروشانی هستند که برای امرار معاش به خریدوفروش مواد مخدر تن می‌دهند و برای همین هم این چاه پایان ندارد، زیرا مهره اصلی روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شود و خرده‌فروشان را وارد بازار می‌کند و این چرخه معیوب تا ابد ادامه پیدا می‌کند. حالا قانونی آمده که به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌خواهد جلوی اعدام واسطه‌های کوچک را بگیرد و یک قدم به منشأ نزدیک شود. محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور نیز تصریح کرده است: «میزان قابل‌توجهی از اعدام‌ها براساس قانون فعلی به حبس ابد تبدیل می‌شود، چراکه در عمده پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده، میزان مواد مکشوفه محدود بوده است و چنانچه مجازات در نظر گرفته‌شده، مثلا حبس، به‌طور کامل اجرا شود و راه برون‌رفتی برای مجرم وجود نداشته باشد، می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما چنانچه کامل اجرا نشود، حتی مجازات اعدام هم چندان بازدارنده نیست».
شانای مالک‌نژاد، وکیل دادگستری، می‌گوید: «پیش از این تولیدکننده، صادرکننده، ارسال‌کننده، توزیع‌کننده یا فروشنده پنج کیلوگرم مواد مخدر سنتی مثل تریاک، شیره یا حشیش می‌توانست با مجازات اعدام روبه‌رو شود. همچنین تولید و توزیع بیش از ۳۰ گرم هروئین، کوکایین، شیشه یا دیگر مواد روان‌گردان صنعتی مشمول مجازات اعدام می‌شد؛ اما براساس قانون جدید، جرائم مربوط به پنج کیلوگرم تریاک تبدیل به ۵۰ کیلوگرم شده و مجازات مربوط به ۳۰ گرم حمل، تولید، واردات و صادرات و فروش مواد مخدر صنعتی مانند هروئین و شیشه هم به سه کیلوگرم افزایش یافته است». به گفته او طبق قانون جدید، از این پس مجازات‌ها قابل تعویق، تعلیق و تخفیف نیستند. تفاوت مجازات‌های جایگزین کنونی برای مجازات اعدام پیشین این است که شرایط عفو یا تخفیف مجازات بسیار دشوارتر و در مواردی ناممکن خواهد شد؛ برای مثال کسانی که با توجه به قانون گذشته مشمول مجازات اعدام بوده‌اند، اما اکنون به حبس ابد محکوم می‌شوند، پس از گذشت زمان، مشمول تخفیف مجازات یا عفو نخواهند بود و از مرخصی اندکی نیز بهره‌مند خواهند بود. او می‌افزاید: براساس قانون جدید، اعضای باندهای بزرگ بین‌المللی و مجرمان مسلحی که در درگیری با مأموران دستگیر شده باشند، همچنان با حکم اعدام مواجه خواهند شد. برای مجرمانی نیز که هزینه‌های مالی باندهای بزرگ را پرداخت می‌کنند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. مجرمانی هم که از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال یا از افراد دارای معلولیت ذهنی برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، کماکان مشمول مجازات اعدام خواهند بود.
قاضی ولی‌الله حسینی، درباره امیدها و نگرانی‌های کاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر نظر متفاوتی دارد، او می‌گوید فکر نمی‌کند که با وجود قوانین موجود کاهش چشمگیری در اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد شود، اما با مثبت‌دانستن این حرکت می‌گوید: «نگرانی درباره اینکه با اجرای قانون جدید میزان جرائم حوزه مواد مخدر بیشتر می‌شود بی‌اساس است، چون تجربه نزدیک به ٤٠ سال مبارزه با مواد مخدر با شدید‌ترین مجازات‌ها به ما نشان داده که نه‌تنها شدت مجازات‌ها باعث کاهش این نوع جرائم نشده است، بلکه متأسفانه افزایش آن را در پی داشته، بنابراین شدت مجازات تأثیری در میزان افزایش یا کاهش این نوع جرائم ندارد». او افزود: «این حرکت به سمت حذف مجازات اعدام بسیار حرکت خوبی است و به هر میزان جلوی اعدام را بگیرد حرکتی متعالی و مثبت است و همین میزان می‌تواند کم‌کم حذف مجازات اعدام را در پی داشته باشد. ریشه مواد مخدر و قاچاق آن که بیشتر جرم باندی محسوب می‌شود، در مسائل اقتصادی است و بی‌کاری در استان‌های مرزی به آن دامن می‌زند. قاچاق سوددهی بالایی برای قاچاقچیان دارد و اینها باید در سطح کلان بررسی شود، صرف مجازات اعدام هرگز پاسخ‌گو نیست، کمااینکه تا امروز هم دیده‌ایم کسانی که در دام قانون می‌افتند افرادی هستند که برای امرار معاش و از ناچاری مجبور به حمل مواد مخدر شده‌اند و وقتی اعدام می‌شوند خانواده‌شان بدون سرپرست می‌مانند و جز به سمت جرم رفتن چاره‌ای برایشان نمی‌ماند و سردسته‌های باند مواد مخدر به چنگال قانون نمی‌افتند».
موافقان حذف اعدام بارها درباره اینکه اعدام کمک‌کننده نبوده است سخن گفته‌اند؛ قاضی عزیزمحمدی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرده است: مگر این‌همه سال اعدام کردیم موضوع حل شد! ما فقط در موضوع قصاص چون آیات و احکام الهی داریم باید حکم اعدام را اجرا کنیم، اما در مواد مخدر الزامی ندارد. به اعتقاد من باید جلوی ورود و ترانزیت مخدر به کشور را گرفت. خودتان ببینید این‌همه سال اعدام کردیم، اما مواد مخدر کم نشد.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
