بفرمایید وام 2 هزار میلیاردی بدون وثیقه/ افزایش قیمت لبنیات در سکوت/ خطر حذف یارانه در کمین آرای روحانی
معاون وزیر کار دولت یازدهم نیز به منتقدان وضع موجود اقتصاد و معیشت مردم پیوسته و گفته است: اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم.
* آرمان
- تفکر «یارانه حق ماست» از بین برود
این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی اینطور نوشته است: افکار عمومی فراموش نکردند آن زمان که سخن از واریز یارانه، آن‌هم از محل درآمد نفتی به حساب مردم به میان آمد، دولت مهرورز احمدی‌نژاد خطاب به ملت ایران بخصوص طبقه فرودست جامعه مدام می‌گفت: «این حق شماست، ما نفت را به سفره‌های شما می‌آوردیم و شما مردم باید بدانید که پول نفتتان چه می‌شود؟» آری این حق ماست! غافل از آنکه مردم ایران نمی‌دانستند قرار است چه رنج‌ها و آسیب‌هایی ناشی از واریز یارانه‌ها متحمل شوند و قرار است چه بلای ویرانگری بر سر اقتصاد ایران نائل شود.
به‌همین دلیل از همان ابتدای آغاز کار دولت یازدهم، روحانی و مدیران اقتصادی وی بارها بر این امر تاکیدکردند که یارانه آسیب بسیار سنگینی به پیکر اقتصاد ایران واردکرده و باید قطع‌شود. ازآنجا که قطع یکباره یارانه شرایط بسیار دشواری پیش روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌دهد، به همین دلیل دولت و مجلس طی مصوبه‌ای روز گذشته به این نتیجه رسیدند که باید یارانه افراد پردرآمد قطع شود و به مددجویان تحت کمیته امداد و بهزیستی تعلق بگیرد...
مهدی‌پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: به عنوان یک اقتصاددان به‌شدت طرفدار حذف یارانه‌ها هستم و بر این اعتقادم که یارانه نقدی باید به سه دهک پایین کشور تعلق بگیرد که این سه دهک شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است. از سویی دولت باید فراخوان دهد در صورتی که هر فردی در جامعه خواستار اخذ یارانه است، باید در کمیته امداد ثبت نام کند و همه اقوام و خویشاوندان او نیز بدانند که این فرد تحت پوشش کمیته امداد است تا از منابع کشور سوء‌استفاده نشود.
قبل از تصویب حذف یارانه افراد پردرآمد وضعیت به گونه‌ای بود که یک فرد پزشک که ماهانه ۷۰ میلیون درآمد دارد، یارانه می‌گرفت! این نشان می‌دهد که یارانه‌ها نتوانست کمک چندانی به دهک پایین جامعه کند. از سویی پولی که باید در صنعت برق و گاز صرف سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی شود، به صورت یارانه میان مردم تقسیم می‌شود، درحالی که در هیچ کجای جهان پرداخت یارانه به صورت نقدی رایج نیست.
حذف یارانه‌ها قطعا باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اما زمان قطع کلی آن، اکنون نیست، زیرا اگر به یکباره دولت تصمیم به قطع یارانه‌ها بگیرد، این اقدام منجر به قدرت رسیدن پوپولیست‌ها خواهد شد. از آنجا که ما انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را در پیش داریم، به هیچ روی اکنون صلاح نیست که یارانه‌ها به یکباره قطع شود. از سویی بخش بسیاری از طبقات پایین جامعه هنوز برای این اقدام آماده نیستند، چرا که ابزارهای تبلیغاتی مهم در کشور مانند رسانه‌ها، تریبون‌های نمازجمعه و صداوسیما بیشتر در دست مخالفان دولت است...
بنابراین این نگرانی وجود دارد که با قطع یکباره یارانه‌ها پوپولیست‌ها یک بار دیگر به قدرت برسند. به همین دلیل پس از انتخابات سال ۹۶ بهترین فرصت برای حذف کلی یارانه‌هاست. البته حذف کلی به این مفهوم نیست که حتی اقشار آسیب‌پذیر را در نظر نگرفت، بلکه باید دولت همچنان به وسیله یارانه‌ها از سه دهک پایین مانند بهزیستی و کمیته امداد حمایت کند. اما اگر از ابتدای سال ۹۶ این اتفاق بیفتد، به طور قطع تبعات بسیار منفی‌ای برای اقتصاد در پی‌خواهد داشت...
اکنون در حدود ۷۶ میلیون نفر از میان جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، یارانه دریافت می‌کنند. در حقیقت تنها کمتر از چهار میلیون نفر یارانه نمی‌گیرند. بنابراین باید تفکر«اخذ یارانه حق ماست» در میان مردم از بین برود و مردم به این نتیجه برسند که این منابع باید صرف هزینه‌های زیر ساختی و عمرانی کشور شود. مردم باید بدانند که شعارهای دهان‌پرکن پوپولیستی تنها آینده کشور و سرنوشت فرزندان آنها را به قهقرا می‌برد. مردم ما باید آگاهانه به این مساله توجه کنند که پوپولیسم کشورمان را ربع قرن به عقب برده است؛ بنابراین امروز دیگر جای آن نیست که برای ادامه پرداخت یارانه و یا قطع آن با یکدیگر چانه بزنند.
- خطر حذف یارانه در کمین آرای روحانی
این روزنامه حامی دولت نسبت به حذف یارانه پولدارها هشدار داده است: فروردین ماه سال‌گذشته بود که نمایندگان مجلس نهم مصوبه‌ای جنجالی را درحوزه یارانه‌ها به تصوب رساند. مصوبه‌ای که رای نمایندگان اصولگرا به آن فریاد دولت را در آورد. بر اساس آن مصوبه دولت مکلف به حذف یارانه‌ها بود و تنها سه دهک پایین جامعه از آثار اجرای این طرح در امان می‌ماندند. البته دولت مخالفتی با حذف یارانه‌های نقدی نداشت، اما اصرار داشت که برای اجرایی شدن این مصوبه باید مکانیزم آن نیز از سوی مجلس مشخص شود در هر صورت آن مصوبه اجرایی نشد.
از سوی دیگر اصلاح‌طلبان و اقتصاددان‌های منصوب به این طیف سیاسی همواره چه درابتدای اجرای این طرح و چه درطول اجرای آن، به نوع پرداخت یارانه ازسوی دولت احمدی‌نژاد و درکل طرح هدفمندی یارانه‌ها نقد داشتند. اصلاح‌طلبان این طرح را کاملا پوپولیستی می‌دانستند ومعتقد بوده و هستند این طرح علاوه برتحمیل بار مالی به دولت موجب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه تمام شده تولید در ایران می‌گردد.
واقعیت این است که بعد از چند ماه از اجرای طرح هدفمندی با وجود افزایش تقاضا در بازار، شاهد پیدایش مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان داخلی بودیم. به‌طوری که شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از این طرح و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی موجب شد اقتصاد ایران درآستانه ورشکستگی قرار بگیرد. هرچند دولت روحانی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی توانست بار مالی ناشی از این طرح را از دوش خود بردارد، اما واقعیت این است که یکی از علل عدم چرخش چرخ کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، آثار ناشی از هدفمندی غیر اصولی یارانه در دولت سابق است.
نمایندگان مجلس دهم بعد از روی کارآمدن سعی داشتند در طرح‌های مختلف، درجهت اجرای وعده‌های دولت گام بردارند و این روزها درحال تصوب برنامه ششم توسعه کشور هستند. در آخرین اقدام نمایندگان مجلس روز گذشته با حذف خانواده‌های پردرآمد از شمول افراد یارانه‌بگیر، منابع آزاد شده را به توانمندسازی و پرداخت مستمری مدد جویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص دادند.
با این مصوبه دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با محرومیت، ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از محل هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی تامین و از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند. این مصوبه مجلس با ۱۸۳ رای موافق از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس این ماده دولت در عین افزایش توانمندسازی دهکهای یارانه بگیر موظف به حذف یارانه خانواده‌های پر درآمد شد. به نظر می‌رسد این اقدام مجلس درصدد هدفمند کردن طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها است. این طرح قابل قیاس با اقدام مجلس نهم نیست. زیرا بر اساس آن طرح مجلس به‌طور کلی خواهان حذف هفت دهک یارانه‌ها و تنها پرداخت یارانه به سه دهک کم درآمد جامعه بود. طرحی که به لحاظ کارشناسی غیر قابل اجرا بود.
اما این طرح ضمن حفظ یارانه‌های هفت دهک ازجامعه، تنها سه دهک مرفه را شامل می‌شود. ضمن اینکه از منابع حذف یارانه سه دهک مرفه جامعه در طول اجرای برنامه ششم توسعه، هر ساله حدود ۲۰ درصد به میزان مستمری این افراد افزوده خواهد شد و مستمری افراد کم درآمد جامعه از جمله اعضای کمیته امداد و بهزیستی افزایش می‌یابد.
دولت روحانی میراث خوار دولتی است که نفت ۱۴۰ دلاری می‌فروخت و از پس آن درآمدهای افسانه‌ای بود که تصمیم به توزیع یکسان ثروت ملی در بین تمامی اقشار جامعه گرفت. این روزها هیچ عقل سلیمی تاکید بر پرداخت یارانه به شیوه فعلی ندارد. در این زمینه دسته‌ای از اقتصاددان‌ها خواهان هدفمندکردن این پرداخت به نفع تولیدکنندگان هستند و عده‌ای دیگر خواهان حذف تمامی دهکهای جامعه به نفع سه دهک کم درآمد جامعه هستند. بنابراین نباید در هدفمند کردن شیوه پرداخت یارانه‌ها شک کرد. اما اینکه این طرح چگونه اصلاح شود و یارانه‌های قطع شده ناشی از این هدفمندی باید در چه مسیری هدایت شود مساله است.
میزان پرداخت یارانه‌ها به حدی است که گاهی این میزان را با بودجه عمرانی کشور مقایسه می‌کنند. رقمی‌بسیار بالا که اگر به هر بخش تزریق شود، شاهد جهش و بهبود کمی و کیفی در آن بخش خواهیم بود. اگر همین مقدار به بودجه عمرانی کشور افزوده شود جهش قابل ملاحظه‌ای دراقتصاد کشور و خروج آن بخش‌ها از رکود ایجاد می‌شود، ضمن اینکه میزان قابل توجهی اشتغال ناشی از این طرح به وجود می‌آید که نفع آن در سبد خانوارهای کشور بیشتر از میزان ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی است که این روزها هر ماهه پرداخت می‌شود.
اما تصمیم‌گیری‌های انقلابی از دولت اعتدالی فعلی انتظار نمی‌رود زیرا، هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه به واکنش بخش‌هایی از جامعه درمقابل دولت وکاهش محبوبیت دولت منجر خواهد شد. نکته‌ای که دولت باید توجه زیادی به آن بنماید. ضمن اینکه باید در جهت هدفمندی پرداخت یارانه‌ها هم گامی اساسی بردارد.
* اعتماد
- معاون وزیر کار: اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم
حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعتماد گفته است: من به وضعیت نامناسب زندگی بسیاری از هموطنانم اشراف دارم و بسیار متاسفم. آنها که شاغلند مجبورند به طور غیررسمی و درساعات زیادی از شبانه‌روز کارکنند تا هزینه زندگی را تامین کنند. حدود 70 درصد بازنشستگان مستمری دریافتی‌شان کفایت تامین حداقل را نمی‌دهد و مجبورند با سالمندی و مشکلات جسمی این کسری را با کار جبران کنند، اما بدتر از اینها کسانی هستند که دربخش غیررسمی کار می‌کنند و بدتر از همه کسانی که بیکارند و درآمدی ندارند. اما در سیاستگذاری معقول و غیرهیجانی باید اولویت‌بندی شود. اولویت اول حفظ اشتغال موجود و اولویت دوم توسعه فرصت‌های شغلی است و سوم رسمی کردن بخش غیررسمی و چهارم ارتقای تدریجی سطح زندگی و شاخص‌های رفاهی است. اما در همه این مدت کنترل تورم و اجرای فعال سیاست‌های امدادی و حمایتی برای فقرزدایی و بهبود وضعیت گروه‌های فقیر کاملا ضروری است...
دولت یازدهم در سه سال گذشته دستمزد را به ترتیب 25 درصد، 17 درصد و 14 درصد افزایش داده درحالی که نرخ تورم در سه ساله 92 تا 94 به ترتیب 35 درصد، 16 درصد، 12 درصد بوده یعنی به طور خالص 20 درصد دستمزد اسمی افزایش یافته است. اگرچه این افزایش‌ها نه با کاهش‌های بزرگ ناشی از تورم بزرگ سال‌های پیش متناسب است و نه با هزینه‌های معیشت خانوار اما در سال‌های رکود عمیق و تنگنای دولت و بنگاه‌ها بیش از آن امکان‌پذیر نیست...
اصرار زیاد بر افزایش مزد دو پیامد دارد؛ یکی عدم تمایل بنگاه‌ها به استخدام نیروی کار و دوم غیررسمی شدن تا بتوانند از فشار دستمزدها بکاهند. البته دستمزدها تنها دستمزد اسمی نیست و در کنار مابقی پرداختی‌ها باید دیده شود. من اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم چرا که به خوبی می‌دانیم نرخ دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد. اما در شرایط رکودی، افزایش مزد رکود را تعمیق می‌کند.
- افزایش قیمت لبنیات در سکوت
این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی لبنیات انتقاد کرده است: بازار لبنیات باز هم دچار تلاطم شد. هر وقت قیمت خرید تضمینی شیر دچار چالش می‌شود، بازار لبنیات هم دچار نوسان می‌شود. آخرین خبرها از سطح شهر حکایت از روند افزایشی قیمت بیشتر اقلام لبنی و ادامه افزایش قیمت‌ها دارد. گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد که در حال حاضر کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند این درحالی است که طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان این افزایش قیمت‌ها خودسرانه و غیرمجاز است.
مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان تاکید کرده‌اند که هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت انواع محصولات لبنی از طرف دستگاه‌های مربوطه از جمله ستاد تنظیم بازار صادر نشده است و برندهایی که قیمت محصولات‌شان را خودسرانه افزایش داده‌اند باید قیمت‌ها را به وضعیت قبلی بازگرداندند. دستور دیگر هم این است که محصولات گران شده نیز از بازار جمع‌آوری شود. آخرین بررسی‌ها از بازار این محصولات نشان می‌دهد که قیمت برخی محصولات مانند کره افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان افزایش قیمت دارد و برخی دیگر از محصولات لبنی از جمله شیر، دوغ، پنیر و خامه نیز با افزایش نسبی قیمت همراه شده‌اند.
در مورد دلایل این افزایش قیمت رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی مدعی است که ابلاغیه وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی برای استفاده از ارز آزاد در واردات پاکت‌های بسته‌بندی و همچنین افزایش ۱۶ درصدی تعرفه واردات این محصول، باعث گرانی شیر شده و با توجه به اینکه ابلاغیه دو وزیر بالاتر از ستاد تنظیم بازار است، نیازی به مصوبه تنظیم بازار نداشتیم.
شیر پاستوریزه نیز یکی دیگر از محصولاتی است که مانند کره طی هفته‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده است که به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت در سه قلم کالای اساسی لبنی بدون داشتن مجوز از سوی برخی از برندهای مطرح صنایع لبنی صورت گرفته است.
* جهان صنعت
- گرانی مسکن در راه است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار مسکن گزارش داده است: افزایش قیمت دلار در بازار علاوه بر تاثیر مستقیم روی بازار کالاهای مصرفی به طور بلندمدت روی بازار مسکن نیز تاثیر‌گذار است. بازار مسکن که به طور عمده دیرتر از سایر بازارها از نوسانات دلاری تاثیر می‌پذیرد طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر سیگنال‌های روانی افزایش قیمت دلار دچار افت معاملات شده است. دلار چهار هزار تومانی با افزایش جاذبه سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه باعث انفعال سرمایه‌های شکننده در بازار مسکن شده است.
معاملات مسکن که در دوران پیش رونق به کندی در حال افزایش بود تحت تاثیر نوسان دلاری با افت تقاضا مواجه شده و این تاثیر بیش از هر بخش اوضاع بازار اجاره مسکن را دگرگون خواهد کرد. با این حال تغییرات قیمت دلار به طور کوتاه‌مدت نمی‌تواند بر بازار مسکن تاثیر چشمگیری داشته باشد و در صورت تداوم با تاثیر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها را بالا برده و باعث افزایش قیمت شود.
در آذرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱۸۳۲ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 5/52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان هرچه سهم واحدهای تازه‌ساز در معاملات بازار مسکن بیشتر باشد تاثیر نوسات دلاری بر قیمت‌ها نیز زودتر ظاهر می‌شود.
همچنین عوامل دیگری وجود دارند که با تاثیر کمتر روی قیمت‌ها تاثیر خواهند گذاشت. از طرفی تغییر معادلات در بازار ارز و سکه روی دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی مرتبط با ساختمان‌سازی نیز تاثیر خواهد گذاشت و از طرف دیگر واردات، تهیه و پشتیبانی ماشین‌آلات مورد استفاده درطرح‌های عمرانی نیز در ارتباط مستقیم با نرخ ارز است. با این وجود نمی‌توان به طور عمده تمام متغیرهای قیمت در بازار مسکن را تحت تاثیر نرخ ارز دانست.
یک کارشناس مسکن در این ارتباط گفت: نوسان نرخ دلار، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را بالا برد و بازار مسکن که خیلی ملایم در حال خارج شدن از رکود بود مجددا دچار افت معاملات شد. شهریار شقاقی اظهار کرد: نوسان ارز حالتی را پدید آرده که اکنون هرکس سرمایه ای داشته باشد قصد دارد تبدیل به طلا و ارز کند.
از سوی دیگر مسکن که در یک سال اخیر دچار تکان اندکی در افزایش قیمت شده بود با بالا رفتن نرخ ارز مجددا افت کرد. البته شوک قیمتی در بازار مسکن ایجاد نشده است بلکه این بازار داشت از خواب بیدار می‌شد. با این حساب حداقل در سال جاری تحولی در بخش مسکن ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر متقاضیان بالقوه بازار مسکن دو دسته هستند؛ عده‌ای که پول دارند و با توجه به پایین بودن بازده سرمایه در بخش مسکن پول خود را نگه داشته‌اند. عده‌ای دیگر هم که به منزل مسکونی نیاز دارند اما پول ندارند. بنابراین هیچ‌یک از دو گروه تحرکی در بازار مسکن ایجاد نخواهند کرد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای خارج شدن مسکن از رکود باید خرید و فروش اتفاق بیفتد، گفت: مردم باید در جیب‌شان پول برای خرید مسکن داشته باشند تا سرمایه‌گذاران با خیال راحت اقدام به ساختوساز کنند و مطمئن باشند سود منطقی از این بازار به دست می‌آورند اما هم‌اکنون بسیاری از سرمایه‌گذارانی که طی سال‌های اخیر اقدام به ساختوساز کرده‌اند حاضرند واحدهای خود را با قیمت‌هایی حتی کمتر از قیمت تمام‌شده، بفروشند. این در حالی است که سال‌های قبل شاهد بودیم سازندگان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد می‌کردند.
شقاقی درخصوص تاثیر نرخ سود بانکی در بخش مسکن گفت: کاهش نرخ بانکی به ۱۵ درصد که از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شد می‌توانست به رونق مسکن کمک کند اما بانک‌ها به هر طریقی می‌خواهند سپرده‌گذار را راضی نگه دارند و شاهدیم که سود ۲۲ درصد می‌دهند، به همین دلیل مردم راغب نیستند پول‌های خود را از بانک بیرون آورند. اگر سود به صورت واقعی به کمتر از ۱۵ درصد برسد ممکن است عده‌ای در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند.
وی تصریح کرد: نمی‌توان بهره را پایین‌تر از نرخ تورم آورد. با دستورالعمل هم نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. اقتصاد عامل دادوستد است و باید با عرضه و تقاضا تعیین شود. این عرضه و تقاضا فعلا دستورات بانکی را دور می‌زند. این کارشناس مسکن در پیش‌بینی از بازار اجاره سال آینده گفت: سال ۱۳۹۶ حتما اجاره بها افزایش پیدا خواهد کرد و بیش از میانگین ۱۰ درصد امسال خواهد بود زیرا سال قبل دلار گران نشده بود ولی هم‌اکنون با ۱۵ درصد افزایش قیمت مواجه شده است.
- هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، آمارهای اقتصادی درشت‌تر می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از آمارهای دولت انتقاد کرده است: ارائه آمار نرخ رشد اقتصادی 5/6 درصدی از سوی مرکز آمار خط بطلانی بر نرخ رشد اعلامی 4/7 درصدی بانک مرکزی کشید. هنوز مدت زیادی از اعلام نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی از سوی رییس‌جمهور و در کنار آن، آمار رسمی بانک مرکزی نگذشته است که آمارهای رسمی مرکز آمار، آمارهای سایر متولیان دولتی را زیر سوال برد تا مشخص شود موضوع آمارگیری و آماردهی در کشوری مانند ایران در هیچ چارچوب رسمی نمی‌گنجد و هر نهادی متناسب با سلیقه خود نرخ رشدی را پیش‌روی مردم می‌گذارد.
همین چندی پیش بود که وزیر صنعت نرخ رشد صنعت سال 95 را پنج درصد اعلام کرد که این میزان رشد ناگهانی برای صنعتی که در رکود مطلق به سر می‌برد، چیزی شبیه معجزه است. اما مرکز آمار با ارائه آمار نرخ رشد 1/9 درصدی برای صنعت در شش ماهه اول سال 95، روی وزیر صنعت را سفید کرد تا مسابقه ارائه آمارهای رنگارنگ وارد دور تازه‌تری شود و هر مرکز و نهاد و مقام مسوولی برای دلخوشی مردم، به موضوع صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعتی دامن بزند!
جدیدترین آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصاد را طی شش ماهه امسال 5/6 درصد برآورد کرد. این میزان رشد برای گروه صنعت 1/9 درصد، گروه کشاورزی 9/5 درصد و گروه خدمات پنج درصد است.این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی با تایید سخنان رییس‌جمهور نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی را اعلام کرده بود که همین میزان رشد هم برای مردم و کارشناسان باورپذیر نبود. رییس‌جمهور صراحتا تصریح کرد که نرخ رشد اقتصادی بهار امسال 4/5 درصد و تابستان 2/9 درصد بوده است.
ظاهرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شگفتی‌های آماری متولیان آماری افزون‌تر خواهد شد. هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، ارقام رشد اقتصادی، صنعتی و... درشت‌تر می‌شود.انگار مسوولان با نزدیک شدن به زمان انتخابات در کورسی پایان‌ناپذیر برای مطلوب جلوه دادن عملکرد اقتصادی خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، حتی اگر این تلاش به قیمت مخدوش کردن واقعیات جامعه باشد، انگار دیگر اهمیتی ندارد.
مردم فقر را در زندگی خود لمس می‌کنند. رشد تورم را در ترازوی دخل و خرج زندگی‌شان اندازه می‌گیرند. آمارهای کاغذی دولتیان برای آنها محلی از اعراب ندارد چه آنکه وقتی قدرت خریدشان هر روز پایین‌تر می‌آید، نمی‌دانند چیزی را که می‌بینند باور کنند یا آمارهای دلپذیر دولتیان را.صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعت به معنای بهبود شرایط اقتصادی، خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری، رشد اشتغالزایی و... است.با حلوا حلوا کردن دهان کسی شیرین نمی‌شود. مردم با عمق وجود خود بیکاری جوانان‌شان را می‌بینند. در کنار آن صنایع کشور به عنوان موتور مولد اقتصادی در وضعیت رکود شدید دست و پا می‌زنند. اشتغالزایی آنها به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.آمارهای رنگی دولتیان تنها سرپوش گذاشتن بر نحوه عملکردشان است که به طور قطع روزی حباب آن خواهد ترکید.
* تعادل
- فضای امنیتی در بورس
این روزنامه حامی دولت از نابسامانی بورس گزارش داده است: تنها دو روز پس از نشست رییس سازمان بورس با برخی سهامداران برای رفع مشکلات بین مسوولان بورس و سهامداران خرد و عمده، همچنین تلاش برای یافتن راهکار حل اختلافات طرفین، اعتراضات سهامداران منجر به بسته شدن در اصلی ساختمان بورس تهران شد.
این در حالی است که آخرین باری که درهای ساختمان بورس بسته شد به ابتدای دولت نهم بر می‌گردد که به دلیل افت شدید قیمت سهام، مسوولان وقت برای حل مشکل موجود اقدام به طراحی دامنه نوسانات قیمتی برای همه نمادها کردند.
به گزارش «تعادل»، در ماه‌های اخیر توقف بیش از ده‌ها نماد برای سهامداران، غیر قابل تحمل بوده و واکنش‌هایی را در پی داشته است؛ چراکه این توقف‌ها منجر به حبس پول سهامداران شد. درواقع نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار از دیرباز مورد نقد و اعتراض سهامداران بوده و در حال حاضر به عنوان زخمی کهنه سر باز کرده است.
بر اساس این گزارش، از تیرماه امسال تاکنون و در پی توقف طولانی‌مدت نماد معاملاتی گروه بانکی و ده‌ها نماد دیگر در بورس، مشکلات شفاف‌سازی شرکت‌ها نمایان شده و حل نشدن این مشکلات سرانجام موجب شد تا ظهر دیروز، نارضایتی تعدادی از سرمایه‌گذاران بورسی به عملکرد متولیان بازار سهام افزایش یابد به‌طوری‌که این اعتراض منجر به تجمع آنها مقابل تالار حافظ شد.
این اعتراضات تا جایی پیش رفت که در دقایق پایانی معاملات دیروز، درهای تالار شیشه‌یی روی سرمایه‌گذاران بسته شد تا شاید صدای اعتراض آنها به بی‌تفاوتی مدیران بازار سرمایه کمتر شنیده شود. این اتفاق در حالی رخ داد که هنوز ساعت رسمی معاملات پایان نرسیده بود و بسته شدن در ساختمان بورس تهران سبب واکنش بیشتر معترضان شد.
در همین رابطه، یکی از معترضان در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: از سال 92 که روند نزولی بازار آغاز شد اعتراضات در بازار صورت می‌گرفت و همواره مسوولان به اعتراض‌کننده‌ها پاسخ می‌دادند. حتی در برخی مواقع آنها را به سمت سالن‌هایی هدایت می‌کردند تا مسوولان به سخنان آنها گوش دهند، اما این‌بار مسوولان اقدام به این کار نکرده و بعد از اینکه اعتراضات شدیدتر شد، در بورس تهران به روی اعتراض‌کننده‌ها بسته شد.
این فعال بازار سرمایه در ادامه افزود: یکی از موضوعات اعتراضی آنها این بود که چرا شاخص دستکاری می‌شود و اینکه چرا از حق سهامداران صیانت نمی‌شود؟ همچنین چرا نماد یک سهم را بدون اطلاع قبلی متوقف کرده تا پس از بازگشایی ده‌ها درصد افت کند؟
این معترض با اشاره به جلسه هفته گذشته رییس سازمان با فعالان بازار سرمایه گفت: رییس سازمان به‌صورت دست‌چین شده از افرادی که در بازار سرمایه خوشنام نیستند، دعوت کرده تا بتوانند از فعالان بازار دفاع کنند حال آنکه این افراد خود از کسانی هستند که بازار از آنها گلایه‌مند بوده و از عملکرد آنها بسیاری متضرر شده‌اند.
یکی از دلایل اعتراضات دیروز، موضوع نماد شرکت سایپا بود که در مورخه 2 آبان سال جاری به دلیل گزارش‌دهی بدون اطلاع قبلی متوقف شد و روز گذشته بعد از تعیین هیات‌مدیره بازگشایی شد. این در حالی است که قیمت سهم در روز توقف حدود 140 تومان بوده و روز گذشته بعد از بازگشایی به رقم 109 تومان رسید و سهامداران بیش از 32 درصد طی 2ماه به دلیل سختگیری‌های سازمان زیان کردند.
این در حالی است که شرکت سایپا در چندین مورد اعلام کرد، این شرکت سودده بوده است. همچنین در پی توقف نماد شرکت سایپا از دوم آبان‌ماه سال جاری، مدیران این شرکت ضمن ارائه آمار تولید و فروش طی هفته گذشته، دلایل توقف نماد را اعلام کردند. در این توضیحات آمده است که اطلاعات «پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه» در تاریخ یکم آبان‌ماه 1395 منتشر شد.
با عنایت به افزایش درآمدهای غیرعملیاتی پیش‌بینی شده حاصل جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و خالص درآمد (هزینه)های متفرقه، از مبلغ 292.2 میلیارد تومان به مبلغ 887.2 میلیارد تومان در پیش‌بینی سود هر سهم فوق الذکر، نماد معاملاتی شرکت توسط سیستم متوقف شد.
یادآوری می‌شود، سایپا با سرمایه 3هزار و 926 میلیارد تومانی سود هر سهم سال مالی جاری را 10.2 تومان پیش‌بینی کرده، در گزارش حسابرسی شده نیمه اول سال جاری، 13 درصد معادل 1.3 تومان سود را پوشش داده است.
در همین رابطه، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: فعالان بازار در ساعت 11.30 دقیقه برای اعتراض به اتفاقات اخیر اقدام به سروصدا کرده و جو بازار را به هم ریختند. این افرادکه به توقف برخی شرکت‌ها اعتراض داشتند برای تشنج بیشتر به بیرون از ساختمان بورس تهران رفته و در خیابان حافظ اقدام به فریاد کردند که به توصیه ماموران انتظامی، در بورس تهران برای چند دقیقه بسته شد. بسته شدن در سازمان برای حفظ امنیت بیشتر بوده و بعد از اینکه ماموران انتظامی اجازه بازگشایی در را دادند، در اصلی ساختمان مجددا بازگشایی شد.
وی در ادامه عنوان کرد: البته در اصلی خیابان حافظ بسته بوده و در فرعی که در خیابان هاتف قرار دارد باز بوده و تردد در آن صورت می‌گرفت.
* جوان
- بفرمایید وام 2 هزار میلیاردی بدون وثیقه!
روزنامه «جوان» از یک شگرد بانکی برای پرداخت تسهیلات نجومی گزارش داده است: بدهی‌های معوق و دارایی‌های منجمد بانک‌ها در حالی دلیل اصلی تنگنای مالی در اقتصاد ایران عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد معوق‌سازی تسهیلات بانکی که تا پیش از این در شعب بانکی انجام می‌شد، هم اکنون به برخی از شرکت‌های تابعه بانک‌ها انتقال یافته است، به‌طوری که تنها در یک نمونه از این شرکت‌های تابعه بانکی، وام 2هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه به یک فرد 26ساله سفارش شده از سوی مدیریت پرداخت شده است، حال چون تحقیقات نشان از گسترش این پدیده در شبکه بانکی دارد به نظر می‌رسد موج بعدی بدهی‌های معوق بانکی از شرکت‌های تابعه و اقماری بانک‌ها سر بر خواهد آورد.
برخی بانک‌ها بدون اخذ وثایق لازم از طریق شرکت‌های تابعه تسهیلات قابل‌ملاحظه‌ای را با سفارش مدیران به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بعد از ارائه تسهیلات به این افراد یا پول‌ها به‌طور کل به باد می‌رود یا اینکه فرد تسهیلات گیرنده، 10 درصد از تسهیلات دریافتی از بانک را صرف خرید یک زمین یا ملک می‌کند تا این وثیقه را در شرکت اقماری و تابعه بانک به عنوان وثیقه و ضمانت قرار دهد، این در حالی است که اخذ وثیقه بعد از پرداخت وام اگرچه امری خنده‌دار به نظر می‌رسد اما این رانتی است که در عین ناباوری نصیب خیلی از افراد شده است.
هدایت وام‌های کلان به شرکت‌های خودی در شرایطی به روندی عادی تبدیل شده است که نبود شفافیت و رهگیری منابع بانک‌ها مشکل بزرگی را برای سیستم بانکی به‌وجود آورده است، به‌طوری که در یکی از موارد 200 میلیارد تومان وام به طور غیرقانونی به جوانی 26 ساله پرداخت شده است...
در یکی از این موارد که متعلق به چند ماه است بانک «س» تصمیم می‌گیرد به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود 200 میلیارد تومان وام عرضه کرده و بدون اخذ وثیقه ملکی 200 هزار برابر سرمایه این شرکت به آن تسهیلات پرداخت کند. بر اساس نامه‌ای که به امضای مدیریت این بانک رسیده است به قائم مقام مالی مدیرعامل دستور داده می‌شود بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک «س» استفاده از تسهیلات این بانک برای شرکت‌های زیر مجموعه بلامانع است.
استدلال مصوبه مذکور اشاره به اساسنامه شرکتی است که بر مبنای آن شرکت‌های تابعه می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند اما در مورد این پرونده مانعی جدی وجود دارد که بسیار بعید است مدیران این بانک از آن بی‌اطلاع باشند و آن تبصره 4 ماده 15 سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور است.
بر مبنای این ضابطه اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش - به صورت مستقیم و غیرمستقیم- تحت عنوان ممنوع است و به نظر می‌رسد این اقدام به جهت اعطای ساده‌تر وام به شرکت‌های تابعه با محدودیت‌های بسیار کم است. با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خودی هستند نگرانی خاصی در اعطای تسهیلات به آنها وجود ندارد. در گام بعدی که وام به شرکت‌های تابعه اعطا شد سفارش‌های لازم انجام شده و با معرفی افراد خاص به این شرکت‌ها مبالغ سنگینی تحت عناوین مختلف و با کمترین نظارت به آنها پرداخت می‌شود.
در این مورد خاص بانک «س» با نقض تبصره 4 ماده 5 سیاست‌های پولی اعتباری و نظارتی سیستم بانکی کشور سایر بندهای این سیاست‌ها را نیز نقض می‌کند. مثلاً ماده 15 این قانون اشاره می‌کند که مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحدهای تولیدی و غیر‌تولیدی به ترتیب 15 و 5 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود و اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود پس با احتساب سرمایه 400 میلیارد تومانی بانک «س»سقف اعطای وام به ذینفعان برابر 20 میلیارد تومان است.
با این حال بانک «س» در تخلفی آشکار تصمیم گرفت به یکی از شرکت‌های تابعه خود 15 برابر سقف مجاز وام پرداخت کرده است. اکنون که وام به شرکت‌های تحت پوشش پرداخت شده است، مسیر برای اعطای غیرمستقیم این مبالغ به طرف‌های عمدتاً غیرمعتبر هم فراهم شد. برای مثال در تاریخ 95/6/24 شرکت «ت. ت. س. ق» طی انتقاد قرارداد مضاربه با شرکتی به‌نام «الف. ت. ه» مبلغ 200 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت می‌کند.
جالب است بدانید این شرکت در تاریخ 11 آبان 1394 به صورت مسئولیت محدود و با سرمایه یک میلیون تومان تأسیس شده است. حال سؤال اینجاست چطور شرکتی که کمتر از یک‌سال از تأسیس آن می‌گذرد و سرمایه آن فقط یک میلیون تومان است موفق می‌شود 200 هزار برابر سرمایه خود در قالب یک قرارداد مضاربه وام دریافت کند؟!
سود این مضاربه هم 27 درصد تعیین شده که این خود خلاف قواعد قرارداد مضاربه است و مصداق کامل رباست اما مسئله مهم‌تر موضوع ضمانت‌نامه‌های دریافتی است که امکان دریافت اصل سرمایه را نیز از بین می‌برد چه رسد به سود آن! مدیرعامل شرکت تابعه به همین دلیل طی نامه‌ای به آقای «م» رئیس هیئت مدیره این بانک در چهارم آبان ماه می‌نویسد: در قرارداد مضاربه‌ای که با شرکت «الف. ت. ه» در مهر ماه امضا شده است باید گفت که این شرکت نتوانسته طبق قانون وثیقه ملکی 300 میلیارد تومانی را در اختیار شرکت قرار دهد دستور دهید تا این شرکت هر چه زودتر تضامین لازم را در اختیار شرکت «ت. ت. س. ق» قرار دهد. این نامه بدان معناست که 200 میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار شرکتی کاغذی قرار گرفته است که مشخص نیست بازپرداخت شود یا خیر و هنوز هم خبری از وثیقه و ضمانتنامه نیست. جوانان بی‌تجربه‌ای که بازیچه تعدادی خاص قرار گرفتند بزرگ‌ترین قربانیان بازی بانکی شده‌اند.
* دنیای اقتصاد
- سقوط بورس ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است:شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته پس از یک هفته کنترل، سرانجام با افت مواجه شد. طی معاملات دیروز نماگر بازار با 164 واحد افت (معادل 2/ 0 درصد) به عدد 78 هزار و 826 واحد رسید. این در حالی بود که شاخص هم‌وزن طبق معمول چابک‌تر از شاخص کل حرکت کرد و با افت 36/ 0 درصدی مواجه شد. آنچه این روزها بیش از هر مساله دیگری بورس تهران را تحت فشار قرار داده است، کاهش قابل توجه ارزش معاملات است.
روز گذشته نیز ارزش معاملات بورس تقریبا 134 میلیارد تومان بود. این در حالی بود که ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم حدود 130 میلیارد تومان بود. به نظر می‌رسد که این رقم نسبت به متوسط ارزش معاملات روزانه در هفته گذشته رشد داشته است، اما همچنان ارزش معاملات در سطح انتظارات قرار ندارد.
نکته‌ای که در این روزهای بورس تهران توجه را به خود جلب می‌کند عدم تمایل فروشندگان در کنار نبود تقاضای قابل توجه در بازار است. از طرفی خریداران به دلیل ریسک‌های بازار، قیمت‌های فعلی سهام را برای ورود، چندان جذاب نمی‌دانند. سفارش‌های خرید عموما با احتیاط در سامانه معاملات قرار می‌گیرد و خبری از سفارش‌های متهورانه خرید نیست.
از طرفی بخش قابل توجهی از نمادهای بازار متوقف هستند، همین موضوع سبب می‌شود خریداران احتمالی، ریسک توقف نماد را قابل توجه بدانند. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان بازار (به ویژه اشخاص حقیقی که در سال‌های اخیر تعیین‌کننده روندها بوده‌اند) با استفاده از اخبار، به‌طور لحظه‌ای تصمیم می‌گیرند و ضمنا با تبعیت از بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال خرید و فروش می‌کنند، ریسک گرفتار شدن در نمادهای دارای مشکل و دارای احتمال توقف، برای فعالان بازار بالا است.
از آنجا که تحلیلگران تکنیکال فرض می‌کنند قیمت فعلی تمام اطلاعات موجود را در خود جای داده است، بنابراین بررسی وضعیت شرکت‌ها و صورت‌های مالی را چندان ضروری نمی‌دانند. این تفکر باعث می‌شود که با گذر قیمت از سطوحی خاص در نمادهای مورد توجه، برای خرید آن نمادها توجیه ایجاد شود.
برای مثال اگر قیمت در نمادی از سطح مثلا 200 تومانی به سمت بالا عبور کرد، این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که سهم در آن نماد اهداف بالاتری را دنبال می‌کند. صرف‌نظر از اینکه آیا واقعا قیمت در نماد ذکر شده در مثال ارزنده است یا خیر؟ استنباط فعالان بازار این خواهد بود که بدون شک خبری در آن نماد در راه است، بنابراین صف‌های خرید و سفارش‌های سنگین برای خرید برای سهام شرکت ظاهر می‌شوند.
واقعیت این است که بورس تهران بارها ثابت کرده که قیمت‌های لحظه‌ای در آن قابل اتکا نیستند. عمق کم بازار و میزان پایین سهام شناور آزاد در عمده نمادهای موجود، باعث می‌شود که میزان پایینی از نقدینگی بتواند روندهای قیمتی را دگرگون کند. مساله دیگری که فرض از پیش‌پذیرفته شده تحلیلگران تکنیکال را نقض می‌کند، توقف نمادها است. چنانچه تمام اطلاعات موجود برای یک نماد در قیمت تابلو لحاظ شده باشد، قاعدتا تکنیکالیست‌ها نباید در نمادهایی که متوقف می‌شوند حضور داشته باشند. بنابراین این فرض که تمام اطلاعات موجود در قیمت فعلی تابلو لحاظ می‌شود، فرض صحیحی به نظر نمی‌رسد.
* کیهان
- فحاشی به مسکن مهر و دیگر هیچ!
کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است: ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید در حالی رو به پایان است که با آن همه سروصدا و هیاهو،یک کار ساده و عملیاتی در این دولت به پایان نرسید و همه چیز در حد حرف باقی ماند!
یکی از مهم‌ترین دغدغه های مردم و البته کوتاهی ها و ناتوانی های دولت تدبیر و امید، غصه تمام نشدنی مسکن مهر بود.
جمعیت جوان کشور، نیازهای دائمی زوج‌های جوان و... جمع کثیری از مردم را در زمره مستاجر‌ها و بی خانه ها قرار داده و یکی از وظایف هر دولتی، تلاش برای خانه‌دار شدن آنهاست.
در دولت قبل طرح مسکن مهر با همه محاسن و معایبش، بارقه امیدی در دل میلیون ها ایرانی روشن کرد و باعث شد بیش از دو میلیون خانوار صاحب خانه شوند.
یک محاسبه ساده و سرانگشتی نشان می‌دهد با این طرح بین هشت تا ده میلیون نفر از جمعیت کشور در خانه های خود سکنی گزیده‌اند. یعنی در دولت قبل،طرحی اجرا شده که در مستقیم ترین شکل آن،حداقل یک دهم جمعیت کشور را منتفع راضی کرده است. این اقدامی ارزشمند و بسیار امیدوار کننده بود و سبب ایجاد رضایتمندی زیادی در جامعه شد.
اما این همه ماجرا نبود و نباید موضوع را به همان جمعیت بهره مند محدود کرد. پروژه‌های مسکن مهر بیش از 160 شغل در حوزه ساختمان را فعال کرد و میلیونها ایرانی و صد‌ها هزار کارگاه و کارخانه تمام وقت مشغول کار شدند. هزاران مهندس جوان و تحصیل کرده و جندین برابر آن جمعیت ماهر زیاد دیگر بصورت مستقیم در اجرای این پروژه‌ها نقش داشتند و همین موضوع باعث تحرک و پویایی گسترده در اقتصاد و تولید شده بود.
چند سال قبل و هنگامی که در کوبه ژاپن زلزله آمد، دولت وقت این کشور اعلام کرد بازسازی مناطق زلزله زده، موتور محرک اقتصاد ما خواهد شد و واقعا هم چنین شد.
این اتفاق در ایران هم بدون رخداد فاجعه زلزله پدید آمد و صنعت ساختمان، همه اجزا تولیدی کشور را درگیر کرد.
رضایتمندی مردم و تاثیر این اقدام عظیم به حدی بود که مقامات دولت یازدهم در اوایل کار،یارای مخالفت با آن را نداشتند و حتی بر سر تصاحب امتیاز این طرح با دیگران رقابت هم می‌کردند!
رئیس جمهور در هنگامه تبلیغات انتخاباتی با صراحت به مردم وعده ادامه مسکن مهر را داد و در روز رای اعتماد به وزرا هم این وعده را تکرار کرد.
اما از این جالب‌تر، عباس آخوندی بود که اولا خود را طراح مسکن مهر معرفی کرد(!) و بعد هم سوگند خورد که این طرح را ادامه دهد. اما به محض رسیدن به وزارت، همه‌چیز تغییر کرد!
وی حداقل سه مرتبه این طرح را مزخرف نامید! هدر‌دهنده منابع و خلاف منطق اقتصادی! در نگاه دولت یازدهم، تامین مسکن مردم به‌عهده دولت نیست و مردم باید برای آن فکری کنند!
این رفتار آخوندی و دولت یازدهم در عمل به قطع ورودی منابع بانکی و حتی اقساط برگشتی از مسکن مهر برای ادامه و تکمیل موارد پیشین شد و همین امر اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت.
همزمان با اوجگیری اعتراضات مردمی و محافل علمی و کارشناسی، وزارت مسکن که در چنبره برخی افراد سود‌جو و کاسب مسلک گرفتار آمده،کوشید برنامه جایگزینی برای مسکن مهر معرفی کند و بعد از مدتها، نام آن را مسکن اجتماعی نامید.
بارها و بارها مسئولان وزارت راه و مسکن وعده ماه آینده و فصل آتی را داده‌اند اما هنوز هیچ خبری نشده و بعید است خبری هم بشود.
این همه در حالی است که پروژه های مسکن مهر، معطل و نیمه تمام تشنه تزریق منابع و گوشه چشم مدیران دولتی است. آن هم هنگامی که صدای اعتراض مردم، بی‌خانمان‌ها و ..و از هر سو بلند است.
به‌عنوان نمونه در نمایشکاه مطبوعات امسال، وقتی ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی به نمایشگاه پا گذاشت، انبوه معترضان چنان به سوی او هجوم آوردند که وی چاره ای جز ترک نمایشگاه و فرار از روبرو شدن با مردم ندید!
کسی نمی‌تواند انکار کند که ساختمان‌های مسکن مهر، از لحاظ برخی تسهیلات یا امکانات دارای ضعف‌ها و نواقصی بود. این موضوعی آشکار و بی نیاز از توضیح است. همه آن چند میلیون نفری که در این ساختمان‌ها ساکن هستند، حتما با درجاتی از این مشکلات روبرو شده‌اند. اما نمی‌توان از نظر دور داشت که همین وضع از مستاجری و خانه بدوشی بهتر است .
اما آیا ممکن و منطقی است که بخاطر این نواقص، اصل پروژه را تعطیل کنیم و مزخرف بنامیم!؟ رئیس جمهور محترم در آخرین گفتگوی خود در سیمای جمهوری اسلامی ایران،مدعی شد مسکن مهر کلانتری ندارد، مسجد ندارد، راه ندارد(!) مدرسه ندارد و ...
خب اگر چنین است،چرا آستین بالا نمی‌زنید و یک مدرسه برای آنجا نمی‌سازید!؟ چرا کلانتری و پاسگاه پلیس احداث نمی‌کنید!؟ آیا باید به خاطر نبود برخی امکانات، اصل موضوع را تعطیل کنیم!؟ این با کدام منطق عقلی و اقتصادی و اجتماعی سازگار است!؟
اما وابستگان و ریزه‌خواران دولتمردان که هیچ هنری در خانه دار کردن مردم نداشتند، دست به سیاه نمایی زدند تا بلکه قد کوتاه و تدبیر نارسای خود را پنهان کنند! آنها یک بار تصویر یکم ساختمان کج شده را منتشر و دست به دست کردند و همه جا گفتند این ساختمانی از مجموعه‌های مسکن مهر است! اما کمی بعد معلوم شد که اساسا ساختمان خارج از ایران است و هیچ ربطی به مسکن مهر ندارد!
مدتی بعد، پا را فراترنهاده و تصویر رئیس جمهور سابق را در حال بازی خانه‌سازی کشیدند و نوشتند این مسکن مهر است! آنها دراین کار وقاحت را تا آنجا رساندند که برای احمدی نژاد به جای پا سم کشیدند!
همه این کارها برای آن است که به مردم بگویند آنها بد بودند و ما خوبیم!
حتی اگر بخواهیم قبول کنیم، باید بپرسیم«آن طرح دومیلیون خانوار را صاحب خانه کرد، شما برای چند نفر خانه ساختید»!؟
* شهروند
- اعتراض بی‌سابقه سهامداران بورسی
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اعتراض سهامداران خرد دیروز موجب تعطیلی زودهنگام بازار سرمایه شد. سهامداران نگران که پشت در تالار حافظ تجمع کرده بودند، نسبت به بسته‌بودن طولانی‌مدت نماد بانکی‌ها گلایه کردند اما بازار سرمایه درپاسخ به این اعتراض کرکره را قبل ازظهر دیروز پایین کشید.
این موضوع درشرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون نمادهای معاملاتی حداکثر باید ظرف سه روز بازگشایی شوند، اما حالا نماد بانکی‌ها بیشتر از ٥ماه است که بسته شده و سهامداران خرد بازار سرمایه را نگران کرده است. با این وجود، سازمان بورس موضوع را به اصلاحات بانکی نسبت داده که به تازگی بانک مرکزی رقم زده است.
براساس اصلاحات تازه، بانک مرکزی بانکی‌ها را موظف کرده است تا صورت‌های مالی خود را براساس فرمت تازه و مطابق با استانداردهای جهانی تنظیم کنند. این موضوع موجب می‌شود که بانکی‌ها دیگر نتوانند صورت‌های مالی مخدوش و صوری را به سازمان بورس عرضه کرده و به سهامداران آدرس اشتباهی داده و بازار را جهت‌دهی کنند. با این حال، بسته‌بودن طولانی‌مدت نمادهای بانکی سهامداران را نگران و بسیاری از آنها را از بازار سرمایه رویگردان کرده است.
حالا درشرایطی که حمید میرمعینی، کارشناس بورس به «شهروند» می‌گوید: اصلاحات تازه با سرعت زیادی اجرا شده است و موجب زیان سهامداران خرد می‌شود، هادی حق‌شناس اقتصاددان و کارشناس بانکی به «شهروند» توضیح می‌دهد که تنها راه نجات بانک‌ها از ورشکستگی اجرای سریع‌تر اصلاحات بانکی است و زیان سهامداران خرد از این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است.
ظهر روز گذشته تجمع اعتراض‌آمیز سهامداران درمورد عملکرد مدیران بورس درخصوص نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی موجب بسته‌شدن درهای تالار شیشه‌ای به روی معامله‌گران شد. ماجرا از آنجا آغاز شد و شدت گرفت که درپی بالاگرفتن اعتراض‌ها در تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران و کشیده‌شدن آن مقابل ورودی این تالار، درهای بورس در ساعات رسمی معاملات برای نخستین‌بار در یک‌دهه گذشته روی سرمایه‌گذاران بسته شد.
این اتفاق درحالی رخ داد که نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار از دیرباز مورد نقد و اعتراض سهامداران بوده که مشکلاتی ازجمله حبس نقدینگی معامله‌گران و کاهش جریان نقدینگی در بازار سهام را به دنبال داشته است.
این مشکل از تیرماه امسال تاکنون و درپی توقف طولانی‌مدت نماد معاملاتی گروه بانکی دربورس بیشتر نمایان شده و حل‌نشدن این مشکلات سرانجام موجب شد تا ظهر دیروز، اعتراض تعدادی از سرمایه‌گذاران بورسی به عملکرد متولیان بازار سهام در تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران بالا گرفته و منجر به تجمع اعتراض‌آمیز مقابل تالار حافظ شود.
درهمین حال روز گذشته رئیس سازمان بورس تلاش کرد تا با برگزاری نشستی با فعالان بازار سرمایه، مشکلات آنها را بشنود و به پرسش‌های آنها پاسخ دهد.
دراین نشست، شاپور محمدی از بازنگری و تدوین مجدد دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها خبر داد و عنوان کرد که توقف نمادها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و وعده داد که در یک یا دوهفته آینده تعدادی از نمادهای مهم بازگشایی شود.
اما پرسش این است که توقف طولانی در بازگشایی نمادها چه تبعات و پیامدهایی را برای بورس و سهامداران خرد دارد و تا چه اندازه نگرانی‌های آنها درمورد این مسأله بجاست؟
حمید میرمعینی، کارشناس بورس درپاسخ به این پرسش به «شهروند» می‌گوید: درقانون به صراحت موارد توقف نمادها مشخص شده و دلایل این توقف یا برگزاری مجامع یا اطلاع‌رسانی یا ابهام در اطلاعات است. البته مدت زمان بسته‌بودن نمادها هم درقانون مشخص است و حداکثر باید ظرف سه روز نسبت به بازگشایی اقدام شود.
او در ادامه می‌گوید: حال اگر نمادها بنا به دلایلی غیر از آنچه که در قانون آمده، بازگشایی نشود و مدت زمان آن هم طولانی شود، موجب آسیب به سهامداران می‌شود و تبعاتی مانند خواب سرمایه، افت ارزش سهام، تحت‌الشعاع قرارگرفتن امنیت سرمایه‌گذاری و اجبار سهامداران به تأمین نقدینگی مورد نیازشان از سایر بخش‌های سبد سرمایه‌گذاریشان را به دنبال دارد.
میرمعینی سلب اعتماد سرمایه‌گذاران را از دیگر تبعات طولانی‌شدن توقف نمادها می‌داند و تأکید می‌کند: از آنجا که سهامداران دسترسی مستقیمی به اطلاعات ندارند، باید براساس اطلاعاتی که دراختیار آنها گذاشته می‌شود، به بازار سرمایه ورود کنند.
به گفته این کارشناس بورس همیشه اطلاعات مخدوش و جهت‌دار موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران شده، ولی درحال حاضر این موضوع به اندازه‌ای شدید است که موجب شده جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه به کمترین حد برسد.
میرمعینی با تأکید بر اینکه توقف بسیارطولانی و دور از انتظار بازگشایی نمادها، ضررهای زیادی را به سهامداران خرد و فعالان بازار سرمایه وارد می‌کند، می‌گوید: اگر سازمان بورس دراین مورد تخلفی می‌کند، باید نهادی براین موضوع نظارت کند و سازمان بورس را درمورد عملکرد غیرقانونی‌اش درخصوص بسته نگه‌داشتن نمادها ملزم به پاسخگویی کند.
او با بیان اینکه باید هرچه سریع‌تر این نمادها بازگشایی شود، ادامه می‌دهد: اگر بخواهند در این زمینه درست عمل کنند، قانون وجود دارد و حتی می‌توانند کمیته یا شورایی را برای تصمیم‌گیری درموارد خاص تشکیل دهند که درمورد توقف یا بازگشایی دراین کمیته یا شورا تصمیم‌گیری شود و یک فرد به صورت سلیقه‌ای عمل نکند.
* همشهری
- رشد ساختوساز؛ ۱۰ درصد زیر صفر
همشهری از سقوط بخش مسکن خبر داده است: مرکز آمار ایران، جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال‌جاری را منتشر کرد...
بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی سه ماهه دوم 95 نیز نشان می‌دهد که همچنان رکورد بیشترین و کمترین سهم در رشد محصول ناخالص داخلی، باز هم به زیرشاخه‌های «استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی» و «ساختمان» تعلق دارد. در این دوره سه‌ماهه، رشد بخش نفت به 94.8درصد و رشد بخش ساختمان به منفی 10.3درصد رسیده که نسبت به سه ماهه نخست منفی‌تر شده است.
تداوم و تقویت رشد منفی در بخش ساختمان در حالی اتفاق می‌افتد که این بخش از ابتدای سال91 تاکنون فقط یک بار، در سه‌ماهه سوم سال92، رشد مثبت 1.7درصدی را تجربه کرده و در مابقی دوره‌ها دچار رشد منفی بوده است. این وضعیت باعث شده است شرایط صنایع وابسته به این بخش نیز دچار رکود و کسادی بی‌سابقه‌ای شوند و در شرایطی که آمارها از رشد اقتصادی 6.5درصدی خبر می‌دهد، اثری از این رشد در جامعه احساس نشود. وضعیتی که باعث شد معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کند که رشد اقتصادی با جیب مردم نمی‌خواند و وزیر اقتصاد نیز که رشد اقتصادی اخیر را مظهر توفیق ملت و دولت می‌داند، اظهار کرد که هنوز از وضع اقتصاد و معیشت مردم راضی نیست.
با نگاهی به وضعیت حاکم بر بخش ساختمان و سیاست‌های دولت یازدهم در این حوزه، به‌نظر می‌رسد شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که اگر رشد اقتصادی باز هم با کمک رشد بخش نفت و گاز، مسیر مثبت را طی کند، بخش ساختمان همچنان از ثمرات آن بی‌نصیب بماند و رشد اقتصادی نیز با جیب مردم همخوانی نداشته باشد چراکه در حقیقت بخش بزرگی از صنعت و اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با بخش ساختمان مرتبط است و طبیعتا در شرایطی که این بخش درگیر رکود بی‌سابقه‌ای باشد، آن بخش‌ها نیز کماکان بی‌رونق و کساد و بی‌نصیب از رشد اقتصادی خواهند بود که نتیجه آن در قالب احساس نشدن رشد اقتصادی در جامعه ظهور می‌کند.
در شرایطی که براساس اسناد بالادستی، باید سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، سیاست‌ها در حوزه مسکن به تقویت طرف تقاضا با افزایش تسهیلات خرید مسکن و کاهش نرخ بهره آن محدود شده است که در عمل تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته و نتوانسته است چرخ این بازار کساد را حتی در حد ادامه حیات بچرخاند. آمارها حاکی از کاهش ادامه‌دار حجم معاملات بازار مسکن و در کنار آن کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و افت ساختوساز است.
براساس آخرین آمارها، در ۱۱ روز ابتدایی دی‌ماه سال‌جاری حجم معاملات مسکن کشور به نصف کاهش یافته است. همچنین آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد کاهش داشته است.