اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/06/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مصوب جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/06/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/06/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/06/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مصوب جلسه مورخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/05/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد.
2_ ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تأمین نموده است با توجه به نظریه تفسیری شمارة 49749/30/91 مورخ 1391/12/23 شورای نگهبان، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/05/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2_ ماده 5، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مکرر،
3_1_ در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و... در قانون ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3_2_ بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند 3 ماده 4 اشکال دارد.
3_3_ در تبصره 4، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.
تذکر:
_ در بند (پ) ماده 7 مکرر موضوع ماده 8، واژه «بودن» حذف گردد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/06/07 شورای نگهبان مطرح گردید و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0101/96810 مورخ 1397/6/4 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح اصلاح قانون صدور چک
مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/06/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مکرر، عموم بند (ب) و تبصره 2 آن، نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأدیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 6، تبصره 2، مبنیاً بر ایراد بند قبل اشکال دارد.
3_ در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره 1، نسبت به حق دارنده نهایی چک که با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نکرده است از جهت تعیین تکلیف ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 5/281 مورخ 05/01/1397؛
موضوع مصوبه جلسه مورخ 1/12/1394 شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد: (در صورتی می‌توان از محل وثیقه‌های سپرده شده توسط غیرمتهم جزای نقدی را وصول نمود که ضمن صدور قرار قبولی وثیقه، تعهد وثیقه‌گذار جهت پرداخت جزای نقدی از محل وثیقه به او تبیین و موافقت او ضمن صدور قرار قبولی وثیق اخذ گردد) مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 47476/281 مورخ 22/01/1397؛
موضوع مواد 20 و 9 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PH.D) مصوب 24/11/1394 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی و ماده 11، بند (ج) ماده 12 و تبصره 20 ماده 11 آیین‌نامه دوره دکتری (PH.D) مصوب 8/8/1389 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در خصوص مدت زمان تحصیل در دوره دکتری تخصصی، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6588/282 مورخ 06/03/1397؛
موضوع ماده 48 مصوبه شماره 6014/91/3/ش - 22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهداء تراکم تشویقی در ازای دریافت عرصه، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
توضیح این که گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می‌باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی‌تواند رافع ایراد شرعی باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6604/282 مورخ 06/03/1397؛
موضوع ماده 4 و بند (ب) ماده 13 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/9/1378 و آیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران مصوب 28/12/1387 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می‌گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6607/282 مورخ 06/03/1397؛
موضوع بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
1_ در مورد خلاف شرع بودن و خلاف شرع نبودن بندهای مورد شکایت، در سابق شبیه چنین پرونده‌ای مطرح گردیده است و فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت جناب آقای برومند این گونه اظهارنظر نموده‌اند: «مورد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
2_ در مورد خلاف قانون بودن بندهای مورد شکایت نیز تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6981/282 مورخ 09/03/1397؛
موضوع بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره ت هـ م/312238 مورخ 10/7/1395 وزارت نفت در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و تشخیص این که شکایت خلاف قانون می‌باشد یا نه بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 27775/282 مورخ 09/03/1397؛
موضوع بند 41-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو در خصوص حالات برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می‌رسد اینگونه باشد) جمع‌آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد.
لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکر شده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیود طبق قرارداد، ایراد شرعی ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 4773/281 مورخ 12/03/1397؛
موضوع تبصره 2 بند 14 ماده 13 مصوبه شماره 28/94/5088 مورخ 24/12/1394 شورای اسلامی شهر اصفهان و بند 24، ماده 13 مصوبه شماره 4395/93/28 مورخ 23/10/1393 شورای اسلامی شهر اصفهان، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که حق جعل چنین مصوباتی برای شورای شهر باشد خلاف شرع دانسته نشد و تشخیص وجود چنین حقی با دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 4774/281 مورخ 12/03/1397؛
موضوع مصوبه شماره 46836/ت 54240 هـ مورخ 24/4/1396 هیأت وزیران در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که هیأت وزیران بر اساس ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 دارای حق تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بوده و بر این اساس این مصوبه را تصویب نموده است و لذا وجهی برای خلاف شرع دانستن آن نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 8103/282 مورخ 22/03/1397؛
موضوع تصویب‌نامه شماره 165879/ت 50368 هـ مورخ 17/12/1394 هیأت وزیران در خصوص افزایش بیش از نرخ تورم سالیانه جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ میزان جریمه‌های مذکور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نیست. تشخیص این که مطابق قانون می‌باشد یا خیر با دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 8101/282 مورخ 22/03/1397؛
موضوع بند 2 قسمت «ب» مصوبه مورخ 19/7/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
1_ مصوبه‌ای که در خواست ابطال آن شده است در صورتی که موجب اضرار به اشخاص نگردد خلاف شرع دانسته نشد و در صورت اضرار باید مسببین از عهده خسارت وارده بر آیند.
2_ تشخیص این که در صورت مفروضه شهرداری حق اصدار پروانه ساخت را دارد یا خیر با دیوان عدالت اداری است و واضح است که در صورت عدم اصدار پروانه جبران خسارت وارده بر عهده شهرداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6610/282 مورخ 06/03/1397؛
موضوع مواد 18، 20، 26 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهر تبریز، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ به دلیل اینکه شورای شهر حسب قانون حق جعل این گونه عوارض را دارد، در صورت عدم اجحاف مواد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6592/282 مورخ 06/03/1397؛
موضوع مصوبه مورخ 27/6/1391 کمیسیون طرح تفصیلی شهر گرگان، در جلسه مورخ 18/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اصل تعریض نمودن کوچه از 10 متر به 14 متر و نحوه تعریض نمودن (یک متر و سه متر) بدون رضایت مالکین اراضی و املاک، خلاف احکام اولیه اسلام و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد. و در صورت وجود مجوز برای تعریض علاوه بر رعایت عدالت باید بهای آن نیز پرداخت گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/192777/210/9000 مورخ 04/12/1395؛
موضوع ماده 9 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به حدود و اختیارات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرائط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6613/282 مورخ 06/03/1397؛
موضوع تبصره 1 عوارض احداث بنای یک متر مربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز، تبصره 7 عوارض زیربنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی و تبصره 4 عوارض پیش‌آمدگی (کنسول، بالکن، تراس) از تعرفه نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهر آزادشهر، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که برای شورای شهر حق جعل چنین عوارضی باشد به شرط آنکه مقدار آن اجحاف نباشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص اینکه برای شورای شهر حق جعل عوارض در این گونه موارد هست یا خیر با دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6980/282 مورخ 09/03/1397؛
موضوع بخشنامه شماره 40485 - 16/8/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای احکام نهایی دادگاه‌ها در خصوص الزام کلیه واحدهای ثبتی نسبت به تنظیم صورتجلسه تفکیکی و ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح اینکه همانگونه که در بخشنامه مورد شکایت آمده است تنظیم سند و تنظیم صورتمجلس با استعلام از مراجع ذی‌صلاح و با توجه به حکم مراجع قضایی صورت می‌گیرد فلذا خلاف شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 6982/282 مورخ 09/03/1397؛
موضوع دستورهای اداری شماره 1834/94/5010 مورخ 26/5/1394 و 4453/92/5010 مورخ 4/12/1392 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص سوابق ایام خدمت پزشکان، در جلسه مورخ 21/06/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورهای اداری مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. از نظر اینکه خلاف قانون هست یا خیر با دیوان عدالت اداری است.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
